المالية: الانتهاء من إعداد وثيقة السياسات الضريبية المقترحة لمصر

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

شكرا على قرائتكم خبر عن المالية: الانتهاء من إعداد وثيقة السياسات الضريبية المقترحة لمصر

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن محمد معيط وزير المالية، انتهى من إعداد وثيقة السياسات الضريبية المقترحة لمصر 2024 -2030، التي تهدف إلى وضع سياسات ضريبية مستقبلية تمثل رؤية الدولة وحتى تكون سياسة الدولة واضحة أمام القطاع الخاص والمستثمرين.

وأضاف متحدث مجلس الوزراء، في تصريحات تلفزيونية، أن الوثيقة تضمن وضع توقيت زمني لتطبيقها ومجموعة من المبادئ والأهداف الأساسية التي تسعى الوزارة لتحقيقها من خلال السياسة الضريبية الجديدة، لافتا إلى أن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه بعد الوثيقة على الحوار المجتمعي نظرا لأهميتها الكبيرة.

وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: “كما ستجري وزارة المالية العديد من النقاشات حولها مع القطاع الخاص وكافة الجهات المعنية في الدولة، مشدد على أن الهدف من الوثيقة هو استقرار السياسيات الضريبية وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي”.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أبرز الموضوعات التي تقع في منظومة الشكاوى الحكومية تأتي في مختلف تخصصات أو اختصاصات الوزارات بأسمائها وخاصة، الخدمية.

وأضاف أن هناك شكاوى عديدة تتعلق بقطاع الصحة والبعض الآخر يتعلق بوزارة التموين أو التضامن الاجتماعي، أغلبها تكون شكاوى مرتبطة بالخدمات التي تقدم لـ المواطنين بصفة يومية.

وأشار الحمصاني إلى أنه كما ذكرنا من قبل هناك جهود تتم من الدولة للرقابة على الخبز والرقابة علي السلع الأساسية بصفة عامة. وأن منظومة الشكاوى الحكومية تولت مجموعة من الشكاوى المرتبطة بعمل وزارة التموين منها علي سبيل المثال 2679 شكوي مرتبطة بالمخابز لأسباب مختلفة مثل التلاعب في وزن الخبز أو مستوي الجودة أو ارتفاع الأسعار عما هي محدد لها بالنسبة لأسعار الخبز وأوزانه المختلفة.

وأكد الحمصاني أن وزارة التموين تتعامل بصورة فورية مع تلك الشكاوي، وكذلك أيضا جهاز حماية المستهلك ويستقبل 909 شكاوى ويتم التعامل أيضا معها بصورة فورية.

جدير بالذكر أن وثيقة السياسات الضريبية، التي تطرحها وزارة المالية للحوار المجتمعي قريبًا، تستهدف تحقيق العدالة والكفاءة الضريبية وسهولة التطبيق، وتوضيح منهج وزارة المالية إزاء الضرائب لمدة ست سنوات متكاملة ما يفسح المجال أمام المستثمرين لتحديد التكاليف والأعباء الخاصة بمشروعاتهم دون أدنى قلق من الأعباء المستقبلية.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً