«أكوا باور» و«الكهرباء الأوزبكستانية» لشراء طاقة بـ5 مليارات دولار

قال وزير المالية السعودي ورئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي محمد الجدعان، إن «السعودية تواصل في ظل (رؤية 2030) مسيرة التنمية الاقتصادية المستمرة بفضل الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تقودنا نحو مستقبل مشرق ومتطور في القطاع المالي»، لافتاً إلى أن «برنامج تطوير القطاع المالي» التابع لـ«رؤية 2030» يتطلع إلى تحقيق مستقبل اقتصادي ومتطور، من خلال ربط القطاع المالي بالاقتصاد الرقمي والتقني، كما يسعى إلى تطوير القطاع عبر استغلال التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

كلام الجدعان جاء في مستهلّ التقرير السنوي لـ«برنامج تطوير القطاع المالي»، أحد البرامج التنفيذية الأحد عشر التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، والذي يسعى إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعاً مالياً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع المالي لمواجهة ومعالجة التحديات.

ولفت الجدعان إلى أن بلاده واصلت تقدمها في المؤشرات التنافسية المرتبطة بالسوق المالية، محققةً المركز الثالث بين أكثر الدول تنافسية على مستوى دول العشرين، وذلك وفقاً لمركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية.

وأوضح أن عدد شركات التقنية المالية تجاوز مستهدفات عام 2023، ليصل إلى 216 شركة، مقترباً من هدفه المنشود عند 525 بحلول 2030.

وفيما يخص إدراجات الشركات الجديدة، كشف الجدعان عن أن هيئة السوق المالية السعودية وافقت العام الماضي، على طرح وإدراج 43 شركة، ليصل إجمالي عدد الشركات المدرجة إلى 310 شركات. وذكر أن هذه الإنجازات وغيرها كانت محل تقدير عالمي، سواء من وكالات التصنيف الائتماني، أو البنك الدولي، أو صندوق النقد الدولي وغيرها.

الفالح

من جهته، قال وزير الاستثمار خالد الفالح، في التقرير السنوي لـ«برنامج تطوير القطاع المالي»، إنه في ظل جو عالمي مستمر في تقلباته الجيوسياسية، وارتفاع تكاليف التمويل، والسياسات النقدية المتشددة الرامية إلى كبح معدلات التضخم المرتفعة، أكدت السعودية التزامها برؤيتها الاستراتيجية، وتمكّنت من مواصلة التكيف مع تعقيدات المشهد العالمي، ومضت قدماً في إصلاحات مالية واقتصادية هيكلية أسفرت عن انخفاض معدلات التضخم، وتعزيز جاذبية المناخ الاستثماري، التي أدت بدورها إلى رفع تصنيف المملكة الائتماني عند «إيه+».

وأشار الفالح إلى أن المملكة تصدرت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث حجم الاستثمار الجريء، وشهدت نمواً ملحوظاً في عدد التراخيص الاستثمارية للمؤسسات المالية ومؤسسات التأمين. بالإضافة إلى تحقيقها نمواً في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي عدد الجهات الفاعلة في قطاع التقنية المالية، بالتزامن مع استمرار زخم الطروحات والإدراجات في السوق المالية، كما شهدت إنشاء هيئة التأمين بهدف تطوير هذا القطاع وزيادة إسهامه في القطاع الوطني.

ولفت إلى أن وزارة الاستثمار، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية أسهمت في نقل بعض أهم المؤسسات المالية العالمية إلى المملكة، وتمكين الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التأمين، وإدراج أول صندوق متداول لتتبع الأسهم السعودية في «بورصة هونغ كونغ»، في سبيل جعل المملكة مركزاً مالياً عالمياً. مضيفاً أن الوزارة أسهمت أيضاً في تمويل قنوات التمويل، من خلال جذب رؤوس الأموال من الخارج ودعم القطاع الخاص للوصول إلى أسواق الدين العالمية.

الإبراهيم

أما وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم فقال، في كلمة له في التقرير، إن إنجازات برنامج تطوير القطاع المالي أسهمت في نمو حجم أنشطة خدمات المال، والتأمين، والأعمال، بنحو 5.2 في المائة على أساس سنوي حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023، كما ساعدت جهود البرنامج بقيادة البنك المركزي و«هيئة السوق المالية، في زيادة السعة التمويلية لاقتصاد المملكة، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار. فشهد الائتمان المصرفي لمختلف الأنشطة الاقتصادية نمواً بنحو 10 في المائة، والذي بدوره أسهم في نمو الاستثمار الخاص بنحو 7.5 في المائة، ونمو الأنشطة غير النفطية بنحو 4.7 في المائة على أساس سنوي حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023.

وأضاف الإبراهيم أن البرنامج يعمل على دعم تنويع وتنمية مصادر تمويل الاستثمار من خلال السوق المالية، وجذب الاستثمار الأجنبي له، من خلال قنوات التمويل الخاص التابعة للصناديق الاستثمارية، إضافةً إلى منصات التمويل لدى شركات التقنية المالية.

السياري

ولفت محافظ «البنك المركزي السعودي» أيمن السياري، في التقرير، إلى استمرار المبادرات الرامية إلى تطوير الأطر التنظيمية، وتمكين قطاع التقنية المالية. إذ شملت المبادرات إصدار قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل، وتعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية، بالإضافة إلى العمل على رقمنة الإجراءات الرقابية. وأشار إلى أن عدد شركات التقنية تجاوز مستهدفات عام 2023 ليصل إلى 216 شركة.

وأضاف السياري: «أطلق البنك المركزي وهيئة السوق المالية بنهاية عام 2023 برنامج (مكّن) الهادف إلى تمكين شركات التقنية المالية الناشئة في المملكة من خلال توفير الخدمات في مجال الأمن السيبراني والحوسبة السحابية ودعم الابتكار»، في ظل الحراك الكبير الذي يشهده هذا القطاع عالمياً. وتابع أن البنك المركزي يولي عناية لتعزيز المرونة في قطاع الخدمات المالية نظراً إلى أهميته في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، إذ إن الإنجازات التي حققها البنك المركزي على الصعيد التنظيمي جعلته من أوائل الجهات التنظيمية عالمياً التي أكملت التطبيق الرسمي لإصلاحات «بازل 3»، التي تهدف إلى رفع مستوى الثقة بمنهجية احتساب الأصول الموزونة بالمخاطر وتحسين نسب رأس المال في البنوك المحلية. وأفاد بأن البنك المركزي أولى لتطبيق إصلاحات «بازل 3» أولوية قصوى، من أجل تعزيز إطار رأس المال التنظيمي القائم على المخاطر، وبالتالي تعزيز متانة واستقرار النظام البنكي بما يحقق التنمية الاقتصادية في المملكة.

القويز

وكشف رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، عن أنه في سبيل تحفيز الاستثمار الأجنبي ورفع جاذبية وكفاءة السوق المالية وتعزيز تنافسيتها دولياً، اعتُمدت القواعد المنظِّمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، مما كان له دوره في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق المالية، والتي وصلت إلى 401 مليار ريال (106.9 مليار دولار). مضيفاً أن ذلك نتيجة للمساعي التي اتخذتها منظومة السوق المالية لتطوير القطاع بهدف الارتقاء بالبيئة التنظيمية للشركات وتيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار.

السيف

وأبان رئيس إدارة التمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة فهد السيف، أن للصندوق دور في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل زيادة مساهمتها في الناتج المحلي، من خلال مختلف الجهود التي تبذلها شركات محفظته، سواء عبر المساهمة في تعزيز منظومة الأعمال، أو مباشرةً عبر أنشطة «جدا»، (شركة صندوق الصناديق)، البالغة مليار ريال سعودي في 10 صناديق خلال عام 2023، ليصل إجمالي استثماراتها منذ تأسيسها إلى 3.4 مليار ريال في 37 صندوقاً، مساهمةً بذلك في نمو استثمارات رأس المال الجريء محلياً، لتحتل المملكة للمرة الأولى المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكشف عن أن صندوق الاستثمارات يسعى لرفع نسبة مساهمة المحتوى المحلي في مشاريعه وشركاته التابعة إلى 60 في المائة بنهاية 2025.

الشريف

من ناحيته قال كبير الإداريين لصندوق التنمية الوطني خالد الشريف، إن الصندوق عمل من خلال بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة دوراً مهماً في تطويل القطاع المالي، فيما يتعلق بتحديد الاحتياجات وسد الفجوات التمويلية لمختلف القطاعات الاقتصادية، مثل تحسين الخدمات التمويلية المقدّمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسط. وأضاف أن بنك التصدير والاستيراد السعودي استهدف توفير الخدمات التمويلية، والضمانات، وتأمين ائتمان الصادرات، والحد من مخاطر عدم سداد مستورديها.

وذكر مدير عام برنامج تطوير القطاع المالي وأمين اللجنة فيصل الشريف، أن إنجازات برنامج تطوير القطاع المالي، تعكس قدرته على تحقيق نهضة اقتصادية ملحوظة؛ حيث أسهم البرنامج في تحقيق الاستقرار المالي والتطور المستدام، واستشراف آفاق الاستثمار.

تطّلعات مستقبلية

وأوضح التقرير أن البنك المركزي يتطلّع في عام 2024 إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، منها، تمكين شركات التقنية المالية المحليّة والدوليّة في السوق السعودية. بالإضافة إلى إطلاق عدد من البنوك الرقمية، وإطلاق مشروع القواعد العامة للمنتجات الادخارية.

أما هيئة السوق المالية فتهدف إلى رفع جاذبية السوق السعودية للمستثمر الأجنبي، وزيادة ملكية المستثمرين الأجانب من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة لتصل إلى 17 في المائة بنهاية العام الجاري.

وتسعى الهيئة لتسهيل التمويل في السوق المالية، وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال استمرار زيادة وتيرة الإدراجات في السوق المالية، وإدراج 24 شركة جديدة على مدار العام. بالإضافة إلى توفير قنوات تمويل للقطاعات الواعدة عبر رفع نسبة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وقت الطرح إلى 45 في المائة على مدار العام الجاري.

وتعمل الهيئة على تطوير وتعميق سوق الصكوك وأدوات الدين، ورفع حجم سوق أدوات الدين نسبةً إلى الناتج المحلي ليصل إلى 22.1 في المائة، ورفع نسبة الأصول المدارة من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 29.4 بنهاية عام 2024. وذلك من خلال تطوير مكونات البيئة الاستثمارية وتمكين نمو صناعة إدارة الأصول وزيادة جاذبيته للمستثمرين.

من جهتها تتطلع «الأكاديمية المالية» التي أنشأها البنك المركزي بالتعاون مع هيئة السوق المالية في 2019، إلى اعتماد استراتيجية جديدة للسنوات الثلاث القادمة بهدف مواكبة المتغيرات المتسارعة وسد الفجوات في مجال تنمية وتطوير القدرات البشرية في القطاع المالي، وذلك من خلال تحديث رؤيتها ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية، لضمان نمو أعداد المستفيدين من البرامج التدريبية والشهادات المهنية، بالإضافة إلى تطوير جودة ما تقدمه الأكاديمية من منتجات وخدمات والعمل على تعزيز الابتكار في بناء وتطوير أعمالها.