اتهام روسيا بضرب مستشفى سوري في شكوى أمام لجنة أممية

اتَّهم سوري ووكالة إغاثة، روسيا، بانتهاك القانون الدولي، بسبب قصفها عمداً مستشفى في شمال سوريا عام 2019، في شكوى جديدة رُفعت إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة هذا الأسبوع.

وتدخلت روسيا عسكرياً في الصراع السوري في 2015 دعماً لقوات الرئيس بشار الأسد، ووجهت تحقيقات في الأمم المتحدة إليها اتهامات بارتكاب جرائم حرب في سوريا لكنها لم تواجه أي محاكمة دولية.

ونفت موسكو مراراً الاتهامات بانتهاك القانون الدولي في سوريا.

ورُفعت الشكوى الجديدة، الأربعاء، ونُشرت الخميس، وتتهم القوات الجوية الروسية بقتل اثنين من المدنيين في سلسلة من الضربات الجوية على مستشفى كفرنبل الجراحي، في محافظة إدلب شمال غربي سوريا في الخامس من مايو (أيار) 2019.

وقدم الشكوى قريب للقتيلين و«يداً بيد للإغاثة والتنمية» وهي وكالة إغاثة قدمت الدعم للمستشفى الواقع في منطقة خاضعة لسيطرة جماعات مسلحة معارضة للأسد.

وتعتمد الشكوى على مقاطع فيديو وروايات شهود وتسجيلات صوتية، تشمل مراسلات بين طيار روسي والمراقبة الأرضية بشأن إلقاء الذخائر.

وقال فادي الديري، المدير الإقليمي لوكالة «يداً بيد للإغاثة والتنمية»: «يتطلع السوريون للجنة حقوق الإنسان لتُظهر لنا قدراً من الإنصاف من خلال الاعتراف بحقيقة هذا الهجوم الوحشي وما سبَّبه من معاناة».

واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ومقرها في جنيف، مؤلَّفة من خبراء مستقلين يراقبون وضع الحقوق السياسية والمدنية حول العالم، ويمكنها أن تتلقى شكاوى من أفراد ودول بشأن ما يُشتبه في أنها انتهاكات.

ويمكن أن تُسفر الشكاوى الفردية عن دفع تعويضات وفتح تحقيقات، إضافةً إلى إجراءات أخرى.

واتهمت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان، الحكومة السورية وروسيا بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي في سوريا على مدى سنوات، لكنَّ الدولتين ليستا من الأطراف الموقِّعة على نظام روما الأساسي المؤسِّس للمحكمة الجنائية الدولية، بما يعني أن فرص المحاسبة الفعلية نادرة.

ووقَّعت روسيا في 1991 على «البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوى من الأفراد» بما يعني أنها تقبل باختصاص لجنة حقوق الإنسان في النظر في شكاوى من أفراد بحقها.

وقال جيمس إيه. غولدستون، المدير التنفيذي لـ«مبادرة العدالة» التي يمثِّل محاموها مقدمي الشكوى: «هذه الشكوى المقدمة للجنة دولية بارزة معنية بحقوق الإنسان تكشف عن الاستراتيجية المتعمَدة من الحكومة الروسية والقوات المسلحة لاستهداف (منشأة) رعاية صحية في انتهاكٍ واضح لقوانين الحرب».

وفي 2019 قالت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهي جهة أخرى منفصلة عن اللجنة المذكورة، إن ضربات على منشآت طبية في سوريا، بما شمل مستشفى كفرنبل، تشير «بقوة» إلى أن «قوات مرتبطة بالحكومة تنفّذ تلك الضربات تتعمد، جزئياً على الأقل إن لم يكن كلياً، ضرب منشآت رعاية صحية».