الإيرادات غير النفطية زادت 9 % في الربع الأول

بلغت الإيرادات غير النفطية في السعودية خلال الربع الأول من عام 2024، نحو 111.5 مليار ريال (26.7 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 9 في المائة، مقارنة بما كانت عليه في الربع الأول من عام 2023، حين بلغت 102.3 مليار ريال (27.28 مليار دولار).

وحقّقت الإيرادات النفطية في الربع الأول من العام الحالي 181.9 مليار ريال (48.5 مليار دولار)، مسجلة ارتفاعاً مقارنة بالربع الأول من عام 2023 الذي بلغت فيه 178.6 مليار ريال (47.6 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 2 في المائة وإجمالي إيرادات بلغت 293.433 مليار ريال (78.2 مليار دولار).

وتُعزى هذه الزيادة إلى استمرار تطبيق المبادرات والإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد وتعزيز الإيرادات غير النفطية المرتبطة بطبيعتها بالأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى تطوير الإدارة الضريبية وتحسين إجراءات التحصيل.

المصروفات

وبلغ إجمالي المصروفات في الربع الأول 305.8 مليار ريال (81.5 مليار دولار) مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، الذي بلغ فيه 283.9 مليار ريال (75.7 مليار دولار)؛ حيث يعـزى ذلك إلـى استمرار الحكومة في تقديم الدعم الاجتماعي للمستحقين، بالإضافة إلى الاستمرار فـي تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين، ومواصلة تنفيذ العديد من المشروعات والاستراتيجيات التي مـن شأنها أن تحقـق تغييرات هيكلية إيجابية تؤدي إلى توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية.

وارتفاع المصروفات للربع الأول لعام 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023 بنسبة 8 في المائة يشير إلى نجاح السياسات الماليــة للمملكة في التوســع فــي مستويات الإنفاق الموجـه بشــكل رئيســي إلــى البرامــج والمشروعات التنموية والاستراتيجيات المناطقيـة والقطاعيـة الدافعـة لتعزيـز النمـو الاقتصـادي المستدام، بالإضافة إلى تحسـين ورفـع جـودة الخدمـات العامـة وتطويـر البنيـة التحتيـة فـي مختلف مناطق المملكة.

العجز

وبلغ العجز بنهاية الربع الأول من عام 2024 نحو 12.4 مليار ريال (3.3 مليار دولار) مقارنة بالعجز المسجل بنهاية الربع الأول من عام 2023 الذي بلغ نحو 2.9 مليار ريال (773 مليون دولار)، وذلك نتيجة توجــه الحكومة فــي تبني الإنفاق التوسعي لتنفيذ الاستراتيجيات والمشروعات، حيث تعد نسبة العجز محدودة وتم تمويلها من خلال إصدارات الدين.

ويرجع ارتفاع العجز إلى استمرار توجه الحكومة في تبني الإنفاق التوسعي لأنشطة اقتصادية ذات عائد اقتصادي، مع تسريع تنفيذ المشروعات والبرامج ذات العائدين الاجتماعي والاقتصادي.

وفي الوقت ذاته، ستستمر السياسة المالية للمملكة في العمل على تحقيق التوازن بين أهداف النمو الاقتصادي والمحافظة على الاستدامة المالية وتنمية الإيرادات غير النفطية، والاستمرار في العمل على رفع كفاءة الإنفاق وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد. ومع وجود احتياطات حكومية مرتفعة، سوف تستمر عمليات الاقتراض المحلية والخارجية لتمويل العجز المتوقع في الميزانية وسداد أصل الدين المستحق خلال عام 2024 وعلى المدى المتوسط.

الدين العام

وسجل إجمالي الدين العام حتى نهاية الربع الأول من عام 2024 نحو 1.115.8 تريليون ريال (297.5 مليار دولار)، منها 665.0 مليار ريال (177.3 مليار دولار) ديناً داخلياً، و450.8 مليار ريال (120.2 مليار دولار) ديناً خارجياً، في الوقت الذي تشير المعلومات إلى أن السعودية لديها نسبة احتياطات حكومية جيدة تمكنها من مواجهة الصدمات المالية والاقتصادية.

ووفقاً لنتائج الميزانية العامة للسعودية – أكبر اقتصاد عربي – خلال الربع الأول من العام الحالي 2024، فإنها تؤكد استمرار الحكومة في استكمال مسيرة الإصلاحات التي تجريها على الجانبين الاقتصادي والمالي في ظل رؤية السعودية 2030 وتحقيق الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، والتي تعـزز متانة وقوة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية العالميـة.

الصحة والتنمية الاجتماعية

ويعد مواصلة دعم قطاعي الصحة والتنمية الاجتماعية والخدمات البلدية بوصفها من القطاعات التي تسهم في تحسين ورفع جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين، وبالتالي رفع جودة الحياة، وفقاً لرؤية السعودية 2030، حيث بلغ إجمالي الإنفاق على هذين القطاعين بنهاية الربع الأول لعام 2024 نحو 87.3 مليار ريال (23.28 مليار دولار).

ويؤكد ارتفاع الإنفاق على قطاعي الصحة والتنمية الاجتماعية، خلال الربع الأول للعام الحالي بنسبة 22 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، مضي الحكومة في تقديم الدعم الاجتماعي للمستحقين، من خلال استمرار الدعم المالي الإضافي في برنامج حساب المواطن وزيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الارتقاء في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.

مصروفات السلع والخدمات

وأظهر تقرير الربع الأول ارتفاعاً كبيراً في المصروفات على باب السلع والخدمات مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، ويعزى ذلك لارتفاع النفقات على المستلزمات الطبية لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية والقطاع العسكري. بالإضافة إلى ارتفــاع الصــرف المقــدم للعديد مــن البرامــج والاستراتيجيات المتعلقــة بالقطاعــات الواعــدة ومنها قطاع الرياضة مثل: استراتيجية دعم الأندية الرياضية، إضافة لجهود البلاد فـــي تنمية قطاع السياحة والصرف على عدد من المشروعات منها: مشروع القدية، وذلك فــي إطــار الجهــود المبذولــة لرفــع مســتوى جــودة الحيــاة وفــق رؤيــة السعودية 2030.

كما أظهر تقرير الربع الأول ارتفاعاً كبيراً في الإنفاق على قطاع الخدمات البلدية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، الذي يعود لارتفاع الصرف على برامج الإسكان التنموي والذي سيسهم برفع نسبة تملك الأسر السعودية لمنازلهم، وكذلك للصرف على عدد من المشروعات والمبادرات التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، كمشروع المسار الرياضي ومبادرة الضواحي الخضراء.

الإيرادات غير النفطية

كما أظهر تقرير الربع الأول ارتفاعاً في الإيرادات غير النفطية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وتعزى الزيادة إلى العمل المتواصل على ركائز رؤية السعودية 2030 واستمرار تطبيق المبادرات والإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد وتعزيز الإيرادات غير النفطية المرتبطة بطبيعتها بالأنشطة الاقتصادية؛ حيث تُشير جل المؤشرات الاقتصادية إلى استمرار النمو في الأنشطة غير النفطية خلال الربع الأول من عام 2024، كمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الذي نما بنحو 10.6 في المائة خلال الربع الأول، ونمو الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص بنحو 10.1 في المائة خلال الربع الأول، في حين بلغ عدد المصانع التي بدأت بالإنتاج نحو 172 مصنعاً خلال أول شهرين من الربع الأول لهذا العام.

بالإضافة إلى ذلك، تطوير الإدارة الضريبية وتحسين إجراءات التحصيل، ما أدى إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية خلال الربع الأول من عام 2024، إلى نحو 111.5 مليار ريال (26.7 مليار دولار) بزيادة بنسبة 9 في المائة عن الفترة المماثلة من العام الماضي 2023.