الحكومة المصرية تُفعّل قرار «تبكير غلق المحالّ»

فعّلت الحكومة المصرية قرار تبكير غلق «المحال التجارية» في العاشرة مساءً، بدايةً من يوليو (تموز) الحالي، ضمن حزمة إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء، في ظل أزمة «انقطاع التيار» التي تشهدها البلاد حالياً، بسبب نقص إمدادات الوقود.

وأعلنت وزارة التنمية المحلية المصرية، البدء في تطبيق قرار «غلق المحال التجارية من العاشرة مساءً، بدءاً من 1 يوليو وحتى 26 سبتمبر (أيلول) 2024».

وبموجب قرار اللجنة العليا لتراخيص المحالّ العامة، فإنه يبدأ «فتح المحالّ التجارية في السابعة صباحاً، ويتم الغلق في العاشرة مساءً، ويزيد التوقيت يومَي الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية، لتغلق في الحادية عشرة مساءً».

واستثنى القرار بعض الأنشطة التجارية من مواعيد الغلق، بحيث «تستمر المولات التجارية حتى الثانية عشرة منتصف الليل، وتمتد للواحدة صباحاً في أيام الخميس والجمعة والإجازات الرسمية»، كما تم استثناء المطاعم والكافيهات والبازارات، لتُفتح يومياً من السادسة صباحاً، حتى الثانية عشرة منتصف الليل»، وتتضمّن الاستثناءات «محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران والصيدليات وأسواق الجملة».

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الكهرباء المصرية «عودة العمل بخطة تخفيف الأحمال اليومية لمدة ساعتين فقط يومياً، موزّعة على مستوى جميع مناطق الجمهورية»، وقالت الشركة القابضة لكهرباء مصر، الاثنين، إن «تخفيف ساعات قطع الكهرباء يأتي بالتنسيق بين وزارتَي الكهرباء والبترول، على أن يتم تخفيف الأحمال بين الساعة الثالثة مساءً حتى الساعة السابعة مساءً».

وتعهّدت الحكومة المصرية بوقف قطع الكهرباء، بدءاً من الأسبوع الثالث من شهر يوليو الحالي، بعد استيراد كميات كافية من الوقود لتشغيل محطات الكهرباء (تقدّر بنحو 300 ألف طن من المازوت)، إلى جانب استثناء شهر أغسطس (آب) من خطة تخفيف أحمال الكهرباء، حسب تصريحات رئيس الوزراء المصري.

ولاقى قرار الحكومة المصرية بتفعيل مواعيد غلق المحال التجارية، بعض الانتقادات من مستخدِمي منصّات التواصل الاجتماعي، حيث تداول المستخدمون المواعيد المقرّرة من الحكومة، والاستثناءات المعلَنة لبعض الأنشطة التجارية، في حين دعا آخرون لإلغاء التوقيت الصيفي المُعلن من الحكومة.

ورغم اعتباره قرار غلق المحال التجارية في العاشرة مساءً «مقبولاً نسبياً»، قال أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية علاء عز، لـ«الشرق الأوسط»، إنه يدعو الحكومة لاستثناءات جديدة، تتضمن «تأخير مواعيد فتح المحال، مع تأخير مواعيد الغلق»، مشيراً إلى أن هذا الإجراء «يحافظ على نفس ساعات العمل، ويقلّل من استهلاك الكهرباء في فترات الذروة النهارية».

وأضاف: «إنهم قاموا بشرح الأضرار الاقتصادية لقرارات الغلق المبكر، وتأثيرها على السياحة الوافدة، خصوصاً السياحة العربية».