السعودية تعتمد كوداً يرفع الكفاءة الاقتصادية للطرق

يُشكّل المعرض الدولي للقطاع غير الربحي (إينا)، الذي انطلقت أعمال النسخة الثانية منه، الأحد في الرياض، منصة عالمية للتواصل بين المنظومة محلياً ودولياً، مع توقعات أن يشهد اتفاقيات بقيمة تتجاوز 150 مليون ريال (40 مليون دولار).

ويشارك في المعرض السعودي للقطاع غير الربحي الذي جاء برعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، تحت شعار «شراكات فاعلة… لأهداف التنمية المستدامة»، أكثر من 20 ألف زائر، و150 عارضاً محلياً ودولياً، وسيشهد 10 فعاليات مصاحبة على مدار ثلاثة أيام.

وأكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد الراجحي، خلال كلمته الافتتاحية للمعرض، أن المنظومة حققت مستهدفات استراتيجية بوجود ما يزيد على 830 ألف متطوع حتى نهاية 2023، مبيّناً أن البلاد تهدف الوصول إلى مليون متطوع خلال 2025.

زيادة عدد العاملين

وبيّن الراجحي أن مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 0.87 في المائة، موضحاً أن المستهدف هو الوصول إلى 5 في المائة في عام 2030.

وعلى مستوى تمكين القدرات البشرية، لفت الراجحي إلى أن القطاع شهد زيادة عدد العاملين فيه من إجمالي القوى العاملة، وارتفعت نسبة الشركات الكبرى التي تقدم برامج المسؤولية الاجتماعية إلى 64 في المائة في 2023، إذ تستهدف المملكة الوصول إلى 90 في المائة في نهاية 2030.

وأوضح أن عدد المنظمات غير الربحية وصل، حتى نهاية الربع الأول من 2024 إلى 4833 منظمة، حيث تمكنت السعودية من تحقيق زيادة في عدد الجهات الحكومية المساهمة في المجال لتكون 29 جهة في 29 تخصصاً مختلفاً.

ازدياد أعداد المشاركين

بدوره، توقّع المتحدث الرسمي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عبد الله الشومر، أن يتجاوز حجم الاتفاقيات المستخرجة من النسخة الثانية للمعرض 150 مليون ريال (40 مليون دولار)، وذلك من خلال المؤسسات المانحة والدعم الذي يُقدم باستمرار للقطاع.

وذكر الشومر خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الهدف من خلال المعرض هو خلق منصة تبادل معارف وخبرات عالمية من خلالها تستفيد المنظمات المهتمة كافة بعرض ما لديها، إضافة إلى الحصول على فرصة لمشاركة المعرفة والتجارب معاً، سواء الجمعيات الموجودة في أرض المملكة أو المنظمات الدولية، إضافة إلى وجود عدد من القطاع الخاص والجهات الحكومية، مفيداً بأن ذلك سيؤثر في النسخ المقبلة بازدياد أعداد المشاركين.

وأشار إلى أن الاستثمار الاجتماعي هو أحد الاختصاصات المسندة إلى المركز، حيث أطلق في مايو (أيار) 2023 «إمباكاثون»، وهو تحد كبير يستهدف المركز من خلاله جمع 4 آلاف تحد وحل مقترح من خلال الاستثمار الاجتماعي، وكان هناك اهتمام من القطاع الخاص بتوفير دعم مالي كبير للحلول المقدمة.

الاستثمار الاجتماعي

ويعرّف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الاستثمار الاجتماعي بأنه استثمار ذو عائد مالي يهدف إلى إحداث تأثير اجتماعي إيجابي قابل للقياس، وتكمن أهمية الاستثمار الاجتماعي في استدامة الأثر الاجتماعي، وابتكار حلول مجتمعية ذات عائد مالي مع تحسين البنية التحتية للمجتمع.

ويشمل التحدي ثمانية مجالات هي: الخدمة المجتمعية، والتعليم، والبيئة، والإسكان، والحج والعمرة، والطاقة، والصحة، والثقافة.

ويهدف التحدي إلى رفع الوعي بأهمية الاستثمار الاجتماعي ودوره في معالجة أهم القضايا الاجتماعية التي تخص مجموعة واسعة من شرائح المجتمع، عبر الاستفادة من العمل والخدمة الاجتماعية، ومن خلال توظيف رأس المال البشري بمختلف أنواعه، للوصول إلى استثمار ذي عائد مادي يهدف إلى إحداث تأثير اجتماعي إيجابي قابل للقياس، إذ يشمل التحدي معسكرات تأهيلية تطبيقية في مختلف مناطق المملكة الـ13 بمشاركة 7 وزارات، وأكثر من 30 شريكاً.

يُشار إلى أن المعرض يعد الأول من نوعه في المملكة، لدعم منظمات وكيانات القطاع غير الربحي التي تعمل في 120 مجالاً متنوعاً، بما يستجيب للاحتياجات التنموية للمجتمع واهتمامات الأفراد.