السفارة الفلسطينية تسعى إلى تصاريح إقامة مؤقتة لسكان غزة الذين دخلوا مصر

قتلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، أحد العناصر المسلحة في كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس في شمال الضفة الغربية، قبل أن يهاجم مسلحون مقر المقاطعة الرئيسي التابع للسلطة في طولكرم وتندلع اشتباكات، في مشهد فاقم التوترات الداخلية في الضفة التي تئن تحت كثير من الهجمات الإسرائيلية وقليل من الفوضى.

واتهمت كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس، الخميس، الأجهزة الأمنية الفلسطينية بقتل أحد عناصرها المطارد أصلاً من قبل إسرائيل، أحمد أبو الفول.

وكان أفراد من الأجهزة الأمينة، أطلقوا النار على مركبة أبو الفول قرب دوار السلام في طولكرم بعد مطاردة قصيرة، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة قبل أن يفارق الحياة في المستشفى.

ولم يتضح لماذا كانت الأجهزة الأمنية تطارد أبو الفول، لكن خلافات سابقة اندلعت بين كتيبة طولكرم والأجهزة تخللتها اشتباكات مسلحة أكثر من مرة، وفي أحد تلك الاشتباكات قتل معتصم خالد العارف أحد عناصر الكتيبة.

وبينما قالت كتيبة طولكرم إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية اغتالت أبو الفول في جريمة مشابهة لما تنفذه قوات الاحتلال من اغتيالات بحق المقاومين، قالت الأجهزة الأمنية إنه بادر بإطلاق النار على قوات الأمن.

أبو الفول كان مطلوباً لإسرائيل التي فشلت في اعتقاله سابقاً. وقالت الكتيبة إنه شارك في التصدي لقوات الاحتلال في كل اقتحاماتها لمخيمي طولكرم ونور شمس.

ووصفت الكتيبة في بيان تبعته عدة بيانات مساندة لكتائب مسلحة في شمال الضفة، الأجهزة الأمنية «بالخائنة»، ودعت الفلسطينيين للخروج «بمسيرات غضب وعصيان» ضد «نظام السلطة الفاسد» قبل أن تدب اشتباكات جديدة في طولكرم.

وأظهرت مشاهد بثتها منصات محلية فلسطينية مواجهات مسلحة في طولكرم، تزامناً مع مواجهات اندلعت كذلك بين الأجهزة الأمنية ومواطنين في الخليل جنوب الضفة.

وهذه المواجهات اندلعت قبل فترة وجيزة في جنين شمال الضفة بعد اغتيال إسرائيل مطلوبين لها، قبل أن يتحول الغضب الفلسطيني نحو السلطة، فيقوم مسلحون بمحاصرة مبنى المقاطعة وتندلع اشتباكات هناك، بدعوى أنه يجب على السلطة إطلاق سراح معتقلين لديها.

وتتفجر بين الفينة والأخرى اشتباكات بين مسلحين وقوات أمنية فلسطينية في مناطق مختلفة في الضفة، وهي ترجمة لحرب أخرى تبدو أكثر شراسة على منصات التواصل الاجتماعي.

ويمكن رصد تحريض كبير على السلطة الفلسطينية في منصة «تلغرام» بعدّها (أي السلطة) شريكاً للإسرائيليين في مواجهة المقاتلين في الضفة، وهو تحريض ترى السلطة أنه منظم وليس شعبوياً.

وهاجمت حركة حماس السلطة الفلسطينية، عادّة «ملاحقة أجهزة أمن السلطة للمقاومين في الضفة الغربية عاراً سياسياً وسقوطاً وطنياً لا يخدم إلا الاحتلال».

وأدانت الحركة في تصريح صحافي «إطلاق أجهزة السلطة النار صوب مجموعة من المقاومين، ما أدى إلى استشهاد المجاهد أحمد أبو الفول أحد المطاردين الأبطال من عناصر كتيبة طولكرم».

ودعت الحركة الفلسطينيين في الضفة من مؤسسات وعائلات وفعاليات شعبية ووطنية إلى الوحدة والترابط والوقوف صفاً واحداً في وجه أدوات الفلتان الأمني، وتوحيد الجهود لمواجهة الاحتلال وجرائم مستوطنيه بحق أرضنا ومقدساتنا.

كما هاجمت حركة «الجهاد الإسلامي» السلطة، وقالت إن جريمة قتل أبو الفول «تخدم العدو الصهيوني وتأتي تنفيذاً لأهدافه المتمثلة في مطاردة المجاهدين وتصفيتهم». وعبرت مجموعات مسلحة تابعة لحركة فتح عن رفضها «ملاحقة المقاومين».

الهجوم الكبير على السلطة يظهر عمق الأزمة في الضفة

وبينما تبدو السلطة محاصرة من قبل إسرائيل سياسياً ومالياً، فهي متهمة في الشارع الفلسطيني بمساعدة إسرائيل على مواجهة المسلحين في مفارقة لافتة.

وثمة نقاش داخلي في السلطة حول الطريقة التي يجب أن تدار بها الأمور على الأرض. وقال مصدر أمني للشرق الأوسط، إن السلطة ليست في مواجهة المسلحين، وإنما في مواجهة «الفوضى» و«الفلتان».

وأضاف: «المسألة معقدة. المطلوب منهم ألا ينصبوا أنفسهم مكان السلطة. ليس مسموحاً أن يأخذوا دور السلطة».

مشكلة السلطة الرئيسية، أنها متهمة بالعجز في مواجهة إسرائيل، والتقصير في إدارة شؤون الفلسطينيين الداخلية، مثل الأمن وانتظام الرواتب وحل مشكلات التعليم والصحة والمرور وتقوية الاقتصاد.

ولا تنوي السلطة التهاون في مسألة فرض الأمن بعدما بدأت تشعر أن مسلحين بدأوا يدخلون إلى الفراغ ويهددون بقاءها.

وقال المفوض السياسي العام، الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية، اللواء طلال دويكات، إن أبو الفول أطلق النار على قوات الأمن على دوار السلام في مدينة طولكرم وقامت قوى الأمن بالرد على مصدر إطلاق النار.

وأضاف: «القوى الأمنية ستستمر في أداء دورها وواجبها المكلفة به لحماية أمن المواطنين».

كما أكد دويكات، أن الأجهزة الأمنية في محافظة الخليل أوقفت بعض المتورطين في الاعتداء على عناصرها، وأن العمل جارٍ لملاحقة آخرين والقبض عليهم وتحويلهم إلى جهات الاختصاص، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

وأضاف أن «استغلال بعض الخارجين على الصف الوطني للحالة التي سببها الاحتلال الإسرائيلي بفعل إجراءاته، للقيام بأفعال مخلّة بالقانون والأمن الداخلي، لن يمر دون حساب».

وأكد أن المؤسسة الأمنية تتابع باهتمام كبير ما حدث أمس (الأربعاء) في محافظة الخليل، من اعتداء خارجين على القانون على بعض أفراد الأمن الفلسطيني، ما يشكل حالة من الفوضى التي ستكون لها انعكاسات خطيرة على حياة كل مواطن فلسطيني، وهو ما لن نسمح به.

وأردف أن «يد القانون هي العليا، وأن الأمن الفلسطيني سيلاحق كل الخارجين على القانون، الذين ينفذون أوامر أسيادهم لخلق حالة أو بيئة طاردة، في ظل ما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم بحق شعبنا». وأكد أن «اليد التي ستمتد على رجال الأمن الفلسطيني أو أي مواطن ستُقطع بسيف القانون».