«الصناعة» السعودية تصدر 54 ترخيصاً جديداً باستثمارات 277 مليون دولار خلال مارس

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين يوم الخميس إنه ينبغي على الصين أن تفهم أنها تواجه «جدار معارضة» لسياساتها الصناعية والاستثمار المفرط، وذلك بينما يناقش وزراء مالية «مجموعة السبع» مخاوفهم بشأن القدرة الصناعية الفائضة للصين والاستجابات المحتملة، مضيفة أنه دون تغييرات في السياسات ببكين فإن اقتصاداتهم ستواجه طوفاناً من السلع الصينية الرخيصة.

وقالت يلين في مؤتمر صحافي قبل الاجتماع المالي لـ«مجموعة السبع» في ستريسا بإيطاليا: «سيكون هذا الأسبوع فرصة رئيسية لمناقشة كيف يمكن أن يؤثر اختلال توازن الاقتصاد الكلي في الصين والقدرة الصناعية الفائضة على اقتصاداتنا. وسنناقش أيضاً ردودنا والأساليب التي نتبعها لإثارة هذه المخاوف مباشرة مع الصين».

ودعت يلين، في وقت سابق من هذا الأسبوع، الولايات المتحدة وأوروبا إلى الاستجابة لاستثمارات الصين المفرطة في السيارات الكهربائية ومنتجات الطاقة الشمسية وأشباه الموصلات والصلب وغيرها من القطاعات الرئيسية «بطريقة استراتيجية وموحدة»، لإبقاء الشركات المصنِّعة قابلة للحياة على جانبي المحيط الأطلسي.

وفي نقطة أخرى، قالت وزيرة الخزانة الأميركية إنها قلقة من تهديد إسرائيل بقطع الصلات بين البنوك الفلسطينية وبنوك المراسلة الإسرائيلية، وهي خطوة قد تغلق شرياناً حيوياً يغذي الاقتصاد الفلسطيني.

وكان وزير المالية الإسرائيلي أشار إلى احتمال عدم تجديد إعفاء تنتهي مدته في الأول من يوليو (تموز) يسمح لبنوك إسرائيلية بالتعامل مع مدفوعات بالشيقل لخدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية.

وأضافت يلين أن الولايات المتحدة وشركاءها «يحتاجون لبذل كل ما في وسعهم لزيادة المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة، ولاحتواء العنف في الضفة الغربية، وللسعي لاستقرار اقتصاد الضفة الغربية».

والتقى وزراء مال مجموعة السبع في إيطاليا، الخميس، في اجتماع يستمر 3 أيام تهيمن عليه خطط استخدام الأصول الروسية لمساعدة أوكرانيا، فضلاً عن العقوبات الجديدة على موسكو والتهديد التجاري الذي تمثله الصين.

ويجتمع الوزراء ومحافظو البنوك المركزية بالمجموعة في ستريسا، على ضفاف بحيرة ماجوري، شمال إيطاليا، للتحضير لقمة رؤساء دول «مجموعة السبع»، الشهر المقبل، في بوليا.

وعلى جدول الأعمال خطة لتمويل المساعدات الحيوية لأوكرانيا باستخدام الفوائد الناتجة عن أصول البنك المركزي الروسي البالغة 300 مليار يورو (325 مليار دولار) المجمدة من قبل «مجموعة السبع» وأوروبا.

واقترحت الولايات المتحدة منح أوكرانيا، التي تحارب الغزو الروسي منذ أكثر من عامين، ما يصل إلى 50 مليار دولار على شكل قروض مضمونة بهذه الفائدة.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين هذا الأسبوع إنه «من الضروري والعاجل أن نجد بشكل جماعي طريقة للمضي قدماً لإطلاق قيمة الأصول السيادية الروسية المجمدة في ولاياتنا القضائية لصالح أوكرانيا».

ولم تنجز بعد تفاصيل الخطة الأميركية، بما في ذلك الجهة التي ستصدر الدين – الولايات المتحدة وحدها أم دول «مجموعة السبع» ككل. لكنها ستكون بمثابة أساس لمناقشات «مجموعة السبع»، وفقاً لمصدر بوزارة الخزانة في إيطاليا، التي تستضيف محادثات ستريسا، بصفتها رئيسة «مجموعة السبع»، هذا العام.

وقال المصدر إن الاقتراح الأميركي «وسيلة مثيرة للاهتمام للمضي قدماً»، لكن «أي قرار يجب أن يكون له أساس قانوني متين».

ويشكل الوقت أهمية بالغة، حيث إن بطء وصول المساعدات الأوروبية إلى كييف، وشبه توقف المساعدات الأميركية لعدة أشهر أثناء المشاحنات الداخلية في واشنطن، كانت سبباً في إجهاد قدرات أوكرانيا، ما سمح لروسيا باستعادة زمام المبادرة على الأرض.

وبالإضافة إلى الولايات المتحدة وإيطاليا، تضم «مجموعة السبع» بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان.

واتخذ الاتحاد الأوروبي الخطوة الأولى نحو الاتفاق هذا الشهر على مصادرة عائدات الأصول الروسية المجمدة لتسليح أوكرانيا، وهي مكاسب ستتراوح بين 2.5 و3 مليارات يورو (2.7 إلى 3.3 مليار دولار) سنوياً.

وستحاول يلين الآن إقناع نظرائها في «مجموعة السبع» بالنظر في «خيارات أكثر طموحاً» لتوفير المزيد من الأموال «لأوكرانيا في أسرع وقت ممكن»، وفقاً لمتحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية.

وقال جون كيرتون مدير مجموعة أبحاث «مجموعة السبع»، في جامعة تورونتو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن أعضاء الاتحاد الأوروبي في «(مجموعة السبع) سيواجهون ضغوطاً مستمرة من الولايات المتحدة لبذل المزيد من الجهد، بدعم من كندا، وربما المملكة المتحدة».

وكانت يلين دعت سابقاً إلى حل جذري يتمثل بمصادرة الأصول الروسية ذاتها. لكن شعرت الدول الأوروبية بالقلق من حصول سابقة في القانون الدولي وخطر حدوث نزاعات قانونية خطرة مع موسكو.

ولم يخفِ جانكارلو جورجيتي، وزير الاقتصاد الإيطالي، تعقيدات القضية. وأكد أن روما ستكون «وسيطاً نزيهاً» في المناقشات، لكنه قال إن المهمة «حساسة للغاية».

ورحَّبت فرنسا، الأربعاء، بالخطة الأميركية، قائلة إنها تأمل في أن يتوصل وزراء المال في «مجموعة السبع» إلى اتفاق هذا الأسبوع.

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير: «قدم الأميركيون مقترحات تندرج في إطار القانون الدولي، وسنعمل عليها بشكل علني وبناء».

وفي أبريل (نيسان) الماضي، أرسلت موسكو تحذيراً مبطَّناً إلى إيطاليا بصفتها رئيسة «مجموعة السبع»، عبر قرار بوضع اليد على الفرع الروسي لـ«مجموعة أريستون الإيطالية»، «رداً على أعمال عدائية ومخالفة للقانون الدولي مارستها الولايات المتحدة ودول أجنبية أخرى انضمت إليها».

ويحذر خبراء من أن أي إجراء آخر لـ«مجموعة السبع» ضد روسيا قد يؤدي إلى إجراءات رد مماثلة تضرب الشركات الأوروبية الأخرى التي لا تزال تعمل هناك.

وفي مارس الماضي، هددت روسيا الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات قانونية «تدوم لعقود»، إذا استخدمت عائدات أصولها المجمدة لصالح أوكرانيا، ووصفت ذلك بأنه «سرقة».

وأشار كيرتون إلى أن الاستفادة من الفوائد على الأصول الروسية فقط «من شأنها أن تقلل إلى حد كبير من المشكلات القانونية». وأضاف: «من الناحية القانونية، لن يكون ذلك بمثابة مصادرة للأصول».

فيما يتعلق بفرض مزيد من العقوبات على موسكو، قالت يلين إن اجتماع ستريسا سينظر في «إجراءات إضافية، بما في ذلك فرض المزيد من القيود على وصول روسيا إلى السلع الحيوية لدعم قاعدتها الصناعية العسكرية»، وفقاً لمقتطفات من خطابها المقرر، الخميس.

وبحسب يلين، فإن المجموعة ستبحث أيضاً في فائض إنتاج الصين في مجال التكنولوجيا الخضراء الرئيسية، وهو ما تخشى واشنطن أن يؤدي إلى صادرات رخيصة الثمن، ويخنق النمو في أماكن أخرى.

ودعت يلين الخميس إلى تشكيل «جبهة موحدة واضحة»، في وجه «فائض الإنتاج الصناعي» الصيني الذي يؤدي إلى «اختلال على صعيد الاقتصاد الكلي».