الصين تنتقد تحقيق السيارات الأوروبي وتدعو لمباحثات تجارية

قالت وزارة الخارجية الصينية، الخميس، إن بكين حثت المفوضية الأوروبية على وقف التحقيق الذي تجريه بشأن الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية، واصفة التحقيق بأنه «غير منطقي»، ولا يتماشى مع القواعد الدولية.

وبدأت المفوضية، التي تشرف على القواعد التجارية في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، تحقيقاً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بشأن ما إذا كان قطاع صناعة السيارات الكهربائية في الصين يتلقى دعماً حكومياً يقتضي فرض رسوم جمركية إضافية.

لكن المفوضية ستؤجل القرار بشأن الرسوم الجمركية إلى ما بعد انتخابات البرلمان الأوروبي المزمعة في التاسع من يونيو (حزيران) المقبل.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن بكين تأمل أن يأخذ الاتحاد الأوروبي في الاعتبار مخاوف جميع القطاعات، ويتعامل بشكل مناسب مع الاحتكاكات الاقتصادية والتجارية مع بكين من خلال المشاورات.

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أنها ستفرض قيوداً على صادرات بعض مكونات الطيران والفضاء بدءاً من الأول من يوليو (تموز)، مشيرة إلى ضرورة حماية الأمن القومي للبلاد ومصالحها.

وذكر بيان وقعته إدارة الجمارك الصينية واللجنة العسكرية المركزية أن الراغبين في تصدير سلع تشمل المكونات الهيكلية الفضائية الجوية، وكذلك المعدات والبرمجيات المستخدمة في تصنيع المحركات، من بين أمور أخرى، سيحتاجون إلى التقدم بطلب للحصول على ترخيص تصدير.

وجاء في البيان: «من أجل حماية الأمن والمصالح الوطنية، والوفاء بالالتزامات الدولية مثل عدم الانتشار، وبموافقة مجلس الدولة واللجنة العسكرية المركزية، تقرر تطبيق ضوابط التصدير على العناصر التالية…».

وتضمنت القائمة أيضاً محركات توربينات غازية، وقوالب لتصنيع أجزاء بِدل الفضاء، بالإضافة إلى المعدات والبرمجيات المستخدمة في تصنيعها، والبوليمرات المتقدمة المستخدمة في الملابس المضادة للرصاص.

وقال البيان إن المصدرين سيحتاجون إلى تقديم طلب إلى وزارة التجارة للحصول على ترخيص تصدير، وهو ما سيقرر ما إذا كان العنصر المعني يمكن أن يجد تطبيقاً عسكرياً «مزدوج الاستخدام».

وقدمت بكين قانون مراقبة الصادرات في أواخر عام 2020 وسط حرب تجارية متصاعدة بدأتها الرسوم الجمركية في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على 300 مليار دولار من البضائع الصينية في عام 2018.

وفي سياق منفصل، رفعت الصين الحظر المفروض على خمسة من أكبر مصدري لحوم الأبقار في أستراليا «بمفعول فوري»، وفق ما ذكر وزير الزراعة الأسترالي الخميس، ما يزيل إحدى آخر العراقيل في وجه عودة العلاقات التجارية إلى سابق عهدها بين البلدين.

وقال وزير الزراعة الأسترالي موراي وات لهيئة الإذاعة الأسترالية «إيه بي سي» إن «تفاصيل هذا الأمر لا تزال تتكشف، لكننا اكتشفنا الليلة الماضية أن الصين رفعت بمفعول فوري الحظر الذي فرضته على خمسة مصانع لمعالجة لحوم الأبقار الأسترالية».

وبدءاً من عام 2020، حظرت الصين استيراد عدد كبير من السلع الأسترالية، بينما خاض البلدان نزاعاً تجارياً مريراً. ولكن مع تحسن العلاقات في ظل حكومة جديدة في كانبيرا، ألغت بكين الرسوم الجمركية المفروضة على الشعير والنبيذ الأستراليين، وكذلك الحظر على استيراد الأخشاب.

وكانت بكين قد رفعت الحظر عن 3 مسالخ رئيسية أخرى للحوم الحمراء الأسترالية أواخر العام الماضي. ويبقى جراد البحر الصخري الأسترالي أحد آخر المنتجات الخاضعة لحظر تجاري صيني غير رسمي.

وبدأت علاقة أستراليا مع الصين في التدهور عام 2018 عندما استبعدت كانبيرا شركة الاتصالات العملاقة «هواوي» من شبكة الجيل الخامس الخاصة بها لأسباب أمنية، وأصدرت لاحقاً قوانين بشأن التدخل الأجنبي. وعام 2020، دعت أستراليا إلى إجراء تحقيق دولي في منشأ فيروس «كوفيد – 19»، وهو إجراء عدته الصين أن هناك دوافع سياسية خلفه.

ورداً على ذلك، فرضت بكين قيوداً تجارية على عدد كبير من الصادرات الأسترالية.