انفجار إطار طائرة أثناء هبوطها في تركيا

قال كمال خرازي، مستشار الزعيم الإيراني ووزير الخارجية السابق، إن طهران ستضطر إلى تغيير عقيدتها النووية إذا هددت إسرائيل وجودها؛ الأمر الذي أثار مخاوف بشأن سلاح نووي إيراني.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، الخميس، عن خرازي قوله: «لم نتخذ بعد قراراً بصنع قنبلة نووية، لكن إذا أصبح وجود إيران مهدداً، فلن يكون هناك أي خيار سوى تغيير عقيدتنا العسكرية»، وأضاف أن طهران ألمحت بالفعل إلى امتلاكها القدرة على صنع مثل تلك الأسلحة، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وحرّم الزعيم الإيراني علي خامنئي صنع أسلحة نووية في فتوى في مطلع الألفية، وأكد موقفه مجدداً في 2019 بالقول: «صنع وتخزين قنابل نووية خطأ واستخدامها محرم… ورغم أن لدينا تكنولوجيا نووية، فإن إيران عزفت عن ذلك تماماً».

لكن وزير المخابرات الإيراني وقتئذ قال في 2021 إن الضغط الغربي قد يدفع طهران إلى السعي لامتلاك أسلحة نووية. وقال خرازي: «في حال شنّت إسرائيل هجوماً على منشآتنا النووية فإن ردعنا سيتغير». وفي أبريل (نيسان) الماضي، بلغ التوتر بين إيران وإسرائيل ذروته؛ إذ أطلقت إيران نحو 300 صاروخ وطائرة مسيّرة على إسرائيل رداً على هجوم يشتبه في أن إسرائيل شنّته على مجمع السفارة الإيرانية في دمشق.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، قال لدى عودته من إيران الثلاثاء، إن التعاون مع طهران بشأن برنامجها النووي «غير مُرضٍ على الإطلاق»، داعياً إلى الحصول على «نتائج ملموسة في أسرع وقت ممكن».

وقال في تصريحات للصحافيين في فيينا إن «الوضع الراهن غير مُرضٍ على الإطلاق. نحن عملياً في طريق مسدودة… ويجب أن يتغير ذلك»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وجاء ذلك، بعد ساعات من مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني محمد إسلامي، الذي قال إن المحادثات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية «إيجابية وبنّاءة». ورمى الكرة في ملعب غروسي، مطالباً إياه بـ«حلحلة القضايا التي أغلبها ذات طابع سياسي».

وتوجّه غروسي إلى إيران، الاثنين، على أمل تعزيز قدرة الوكالة على الإشراف على أنشطة طهران النووية بعد انتكاسات عدة، لكن محللين ودبلوماسيين يقولون إنه لا يملك سوى نفوذ محدود، ويجب عليه توخي الحذر إزاء الوعود غير القابلة للتحقيق.

وشرح إسلامي وغروسي مواقفهما بشأن القضايا العالقة، في مؤتمر صحافي بعد محادثات مفصلة على هامش مؤتمر «الاجتماع الدولي للعلوم والتكنولوجيا النووية»، في أصفهان بوسط البلاد. وقال إسلامي إن المباحثات بين الجانبين «أحرزت تقدماً»، لافتاً إلى أنها تركز حالياً على حل القضايا المتعلقة بموقعين من أصل ثلاثة غير معلنة، في إشارة إلى التحقيق المفتوح الذي تجريه الوكالة الدولية منذ سنوات. وقال في هذا الصدد: «نواصل التعامل في ما يخص المسائل العالقة، ومنها المتصلة بموقعين»، حسبما أوردت «رويترز».

وقال إسلامي إن بلاده «ستتحرك في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي واتفاق الضمانات»، وزاد: «مع استمرار التعاملات على أساس الاتفاق المشترك، سنواصل أنشطتنا مع الوكالة الدولية في ثلاثة مجالات»، مشيراً إلى أن المجال الأول هو «القضايا السابقة بشأن الأنشطة الإيرانية المحتملة، والتي جرى إغلاقها بموجب الاتفاق النووي»، ووصفها بأنها «قضايا خارجية وسياسية».

وتابع: «سنتابعها كقضايا سابقة مع متطلباتها الخاصة، ولن تتوسع لتشمل أقساماً أخرى». ورأى أن «المجال الثاني هو المسألة المهمة المتعلقة بالموقعين المتبقيين. سنواصل عملية حلها في الإطار الذي سيتم وضعه». أما عن المجال الثالث فقد ألقاه إسلامي في ملعب غروسي. وقال إن «مدير الوكالة الدولية مسؤول عن الجزء الثالث. يجب أن يتخذ خطوات للمستقبل. الدور الذي يلعبه بموجب واجباته القانونية يجب أن يسهّل ويزيل العقبات ويحل القضايا التي في أغلبها سياسية»، منبهاً إلى أن ذلك «يحظى بأهمية بالغة» لبلاده.

وكان إسلامي يشير إلى تفاهم أبرمه مع غروسي في مارس (آذار) العام الماضي، لحل القضايا العالقة بين الجانبين، لكن الوكالة الدولية تقول إنه لم يشهد تقدماً ملحوظاً. وقدمت طهران، العام الماضي، ضمانات شاملة للوكالة التابعة للأمم المتحدة بالتعاون في تحقيق متوقف منذ فترة طويلة يتعلق بآثار لليورانيوم عُثر عليها في مواقع غير معلنة، وإعادة تركيب كاميرات مراقبة ومعدات مراقبة أخرى أُزيلت في 2022.