انهيار كبير في القيمة السوقية

بينما رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، يوم الخميس، توقعاتها للنمو العالمي في 2024 إلى 3.1 في المائة، من توقعاتها السابقة في فبراير (شباط) البالغة 2.9 في المائة، أعلنت أن التدفقات المرتفعة للهجرة إلى الدول الغنية تساعد في تعزيز أسواق العمل وتعزيز النمو.

وقالت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، في تقريرها الفصلي الأخير، إن «التفاؤل الحذر بدأ يترسخ في الاقتصاد العالمي، على الرغم من النمو المتواضع والظل المستمر للمخاطر الجيوسياسية».

وأوضحت أن الاقتصاد العالمي سيحافظ على معدل النمو البالغ 3.1 في المائة الذي شهده العام الماضي ثم يرتفع بشكل هامشي إلى 3.2 في المائة العام المقبل، ما رفع التوقعات التي تعود إلى فبراير لنمو 2.9 في المائة هذا العام و3 في المائة في 2025.

ولفتت إلى أن انخفاض التضخم بشكل أسرع من المتوقع مهد الطريق أمام المصارف المركزية الكبرى لبدء تخفيضات أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام مع تعزيز المكاسب في دخل المستهلكين.

الولايات المتحدة

ومع ذلك، حذّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن سرعة التعافي تباينت على نطاق واسع، قائلة إن التباطؤ المستمر في أوروبا واليابان تعوضه الولايات المتحدة، التي ارتفعت توقعات نموها إلى 2.6 في المائة هذا العام من تقدير سابق قدره 2.1 في المائة.

ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الولايات المتحدة العام المقبل إلى معدل 1.8 في المائة، بارتفاع طفيف من 1.7 في المائة في فبراير.

وتوقعت المنظمة خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي من الربع الثالث إلى ما بين 3.75 في المائة و4 في المائة بحلول نهاية عام 2025، وبالنسبة إلى المصرف المركزي الأوروبي، توقعت خفض أسعار الفائدة من الربع الثالث إلى 2.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

وقالت كلير لومبارديلي، كبيرة الاقتصاديين في المنظمة، إن الاقتصاد الأميركي يبدو «قوياً بشكل ملحوظ»، مع ازدياد الأدلة على انسحابه من الاقتصادات الأوروبية. وأوضحت أن توقعات الطلب الأكثر هدوءاً في منطقة اليورو قد تمنح المصرف المركزي الأوروبي مجالاً لخفض أسعار الفائدة في وقت أقرب من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وبدعم من التحفيز المالي، من المتوقع أيضاً أن ينمو الاقتصاد الصيني بشكل أسرع من المتوقع، وأن يبلغ 4.9 في المائة في عام 2024 و4.5 في المائة في عام 2025، ارتفاعاً من 4.7 في المائة و4.2 في المائة على التوالي في فبراير.

وفي حين أن الضعف في ألمانيا سيستمر في الضغط على منطقة اليورو الأوسع، فمن المتوقع أن يرتفع نمو الكتلة من 0.7 في المائة هذا العام إلى 1.5 في المائة في العام المقبل، حيث يعزز انخفاض التضخم القوة الشرائية للأسر ويمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة. وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في السابق نمو منطقة اليورو بنسبة 0.6 في المائة هذا العام و1.3 في المائة في 2025.

وكانت التوقعات لبريطانيا من التوقعات القليلة التي تم تخفيض تصنيفها؛ إذ تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الآن أن يبلغ النمو 0.4 في المائة فقط هذا العام مقارنة مع 0.7 في المائة سابقاً. ومع بدء انخفاض أسعار الفائدة اعتباراً من الربع الثالث من هذا العام، من المتوقع أن يرتفع النمو في المملكة المتحدة إلى 1 في المائة في عام 2025، مقارنة بنسبة 1.2 في المائة المتوقعة في فبراير.

ويعني ذلك أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتوقع أن ينمو الاقتصاد البريطاني في العام المقبل بشكل أبطأ من فرنسا أو ألمانيا. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك بسرعة أكبر في بريطانيا خلال عامي 2024 و2025.

وقال وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت رداً على التوقعات: «هذه التوقعات ليست مفاجئة بشكل خاص نظراً لأن أولويتنا للعام الماضي كانت معالجة التضخم بأسعار فائدة أعلى»، مشيراً إلى توقعات أكثر تفاؤلاً من صندوق النقد الدولي.

وفي الوقت نفسه، في اليابان، ستساعد مكاسب الدخل والسياسة النقدية السهلة والتخفيضات الضريبية المؤقتة معدل نموها على التسارع من 0.5 في المائة في عام 2024 إلى 1.1 في المائة في عام 2025، مقارنة بتوقعات بنسبة 1 في المائة لكلا العامين السابقين، حسبما ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

الهجرة

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن التدفقات المرتفعة للهجرة إلى الدول الغنية تساعد في تعزيز أسواق العمل وتعزيز النمو؛ حيث رفعت توقعاتها للاقتصاد العالمي. أضافت أن تدفقات الهجرة «الكبيرة بشكل استثنائي» إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وإسبانيا وأستراليا، خففت العام الماضي من ضيق أسواق العمل وعززت الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب كبيرة الاقتصاديين في المنظمة، فإن أعداد القوى العاملة القوية كانت جزءاً من صورة النمو في الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى، مضيفة أن معدلات الهجرة «الاستثنائية» لعبت «بالتأكيد» دوراً في دعم النمو.

وكانت المنظمة قد قالت في أكتوبر (تشرين الأول) إن الأزمات الإنسانية ونقص العمالة دفعت الهجرة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث انتقل 6.1 مليون مهاجر دائم إلى 38 دولة عضواً فيها في عام 2022 ومن المتوقع أن ترتفع الحركة عبر الحدود أكثر في عام 2023.

«هناك دور إيجابي للهجرة في الاقتصادات، فمن الواضح أنها تساعد في الإنتاجية ونقل المعرفة والأفكار، وتساعد في تنقل العمالة، كل هذا مرحب به بشكل لا يصدق، وعلى المدى الطويل سيكون جزءاً من كيفية تعاملنا مع التحدي الديموغرافي»، بحسب لومبارديلي.

وأضافت لومبارديلي أنه من غير الواضح كيف تؤثر الهجرة على وتيرة نمو الأجور، وهو مصدر قلق بالغ للبنوك المركزية التي تشعر بالقلق من أن ضغوط الأجور تغذي التضخم المستمر.

يعتقد بعض الاقتصاديين أن الزيادة في الهجرة الأميركية هي أحد الأسباب التي جعلت النمو في الوظائف أقوى بكثير مما كان متوقعاً في الأشهر الأخيرة. وقال مكتب الموازنة في الكونغرس الأميركي، في مارس (آذار)، إن صافي الهجرة بلغ 3.3 مليون العام الماضي – أعلى بكثير من تقديرات مكتب الإحصاء التي تدعم البيانات الرسمية حول حجم القوى العاملة، وفق ما ذكرت صحيفة «فايننشيال تايمز».

يقول الاقتصاديون إنه إذا كانت التقديرات الأعلى للهجرة صحيحة، فلن تكون مكاسب التوظيف السريعة الأخيرة مصدر قلق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لأنها ستعكس توسع القوى العاملة. وهذا من شأنه أن يسهل على أصحاب العمل ملء الوظائف الشاغرة؛ حيث كان من الممكن لولا ذلك أن يضطروا إلى زيادة الأجور بشكل حاد للتوظيف من مجموعة محدودة من العمال الحاليين.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في خطاب ألقاه في جامعة ستانفورد، الشهر الماضي، إن «وتيرة الهجرة القوية» التي عززت المعروض من العمالة كانت أحد أسباب نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي والتوظيف بقوة في عام 2023، «حتى مع انخفاض التضخم بشكل كبير».