تأييد الحكم بحبس مدير حملة المعارض المصري أحمد الطنطاوي

قررت محكمة مصرية، الاثنين، رفض المعارضة الاستئنافية المقدمة من مدير حملة المعارض المصري البارز أحمد الطنطاوي، المحامي محمد أبو الديار، وتأييد حكم حبسه عاماً مع الشغل عقب إدانته بـ«تزوير توكيلات شعبية».

تعود تفاصيل القضية عندما ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية 8 أشخاص بنطاق محافظات الإسكندرية، والجيزة، والفيوم، والسويس، خلال تحريرهم توكيلات «غير رسمية» لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية الماضية، التي جرت خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والتي فاز فيها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري.

وحددت محكمة الاستئناف المختصة جلسة الاثنين؛ لنظر أولى جلسات معارضة مدير حملة طنطاوي الاستئنافية على حبسه عاماً في قضية تزوير التوكيلات الشعبية.

وقال المحامي المصري نجاد البرعي، عبر «إكس»: «إنه جرى تأييد الحكم على محمد أبو الديار مدير حملة الطنطاوي، بحبسه عاماً، والقبض عليه من داخل قاعة المحكمة».

كانت محكمة مصرية، أيدت، الاثنين الماضي، حكماً بالسجن لمدة عام بحق المعارض المصري البارز أحمد الطنطاوي، البالغ 44 عاماً، بعد إدانته بـ«تداول أوراق خاصة بالانتخابات الرئاسية الماضية دون إذن السلطات»، فيما عُرف إعلامياً بقضية «التوكيلات الرئاسية».

وعلى الفور جرى توقيف الطنطاوي وآخرين من أعضاء حملته الانتخابية، من قِبل سلطات الأمن لتنفيذ العقوبة.

وخلال محاكمته، قال الطنطاوي إنه «يتحمل المسؤولية كاملةً عن التوكيلات الشعبية»، مطالباً بتبرئة مدير حملته و21 متهماً آخرين معه في القضية.

وسعى المعارض المصري، الذي صدر ضده الحكم الأول بالسجن في فبراير (شباط) الماضي، إلى خوض انتخابات الرئاسة المصرية الماضية.

وتعود القضية إلى قيام الطنطاوي في العام الماضي بدعوة الراغبين في تحرير توكيلات له من أجل استكمال أوراق ترشحه، بأن يقوموا بملء نماذج يدوية أطلق عليها اسم «التوكيلات الشعبية»، وهي تشبه التوكيلات التي يحرّرها المصريون بالخارج للمرشحين المحتملين للرئاسة.

ولجأ الطنطاوي إلى ذلك، بعدما اتهم السلطات بإعاقة جمعه التوكيلات المطلوبة من أجل إتمام الترشح رسمياً، مشيراً إلى «منع أنصاره عمداً من تحرير التوكيلات بمكاتب الشهر العقاري المكلفة هذه المهمة في أنحاء البلاد».

غير أن الهيئة العليا للانتخابات المصرية، نفت آنذاك، أي معوقات أمام المرشحين المحتملين وأنصارهم، من أجل استخراج الأوراق المطلوبة.

وكان الطنطاوي قد جمع أكثر من 14 ألف توكيل، وكان عليه لاستكمال ملف ترشحه أن يجمع 25 ألف توكيل من مواطنين في 15 محافظة من محافظات البلاد الـ27، أو أن يحصل على 20 «تزكية» على الأقلّ من نواب في البرلمان.

وأحيل الطنطاوي لاحقاً وعدد من أعضاء حملته الانتخابية إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة وبالمخالفة للقانون عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييده.

وأسفرت الانتخابات الرئاسية في مصر، عن فوز، السيسي، بولاية رئاسية ثالثة تستمر حتى عام 2030، بعد حصوله على 39 مليوناً و702 ألف و451 صوتاً بنسبة 89.6 في المائة من إجمالي الأصوات الصحيحة، وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.