ترجيحات بإعلان الحكومة المصرية الجديدة في ذكرى 3 يوليو

بينما يترقب المصريون إعلان التشكيل الوزاري الجديد، رجّح إعلاميون وبرلمانيون، أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء، الموافق الثالث من يوليو (تموز).

ويواكب الأربعاء، الذكرى الـ11، لإنهاء حكم تنظيم الإخوان، وإعلان «بيان 3 يوليو»، بعزل الراحل محمد مرسي، وتعطيل العمل بالدستور، مع تكليف رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور رئيساً مؤقتاً للبلاد.

وبعد مرور نحو شهر على تكليف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لرئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، تشكيل حكومة جديدة، لا زالت وسائل الإعلام المحلية ومستخدمو منصات التواصل الاجتماعي يتداولون تكهنات بشأن التعديل الوزاري المرتقب.

ووفق مصدر مصري مطلع تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن «إعلان التشكيل الوزاري الجديد في مصر، سيكون الأربعاء، الثالث من يوليو».

وأشار المصدر إلى أن «الحكومة الجديدة ستشمل تغيير نسبة كبيرة من الحقائب الوزارية الحالية، إلى جانب تغييرات في هيكل الحكومة بدمج وزارات واستحداث أخرى».

وفي وقت سابق، أشار مصدر حكومي مصري إلى «الانتهاء من التشكيل الوزاري وحركة المحافظين في مصر ومراسم أداء اليمين الدستورية خلال أيام». وقال لقناة «إكسترا نيوز» الفضائية المصرية، إنه «ستتم الاستعانة بكفاءات وطنية وخبرات دولية»، وأنه «يتم العمل على إعداد برنامج حكومي شامل للتعامل الفوري مع التحديات الحالية، والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، وتحسين الخدمات للمواطن».

ورجّح الإعلامي المصري أحمد موسى، «إعلان التشكيل الحكومي الجديد، الأربعاء المقبل». وقال في برنامجه التلفزيوني المذاع على فضائية «صدى البلد» (السبت)، «قد يكون موعد إعلان التعديل الوزاري الجديد 3 يوليو، في يوم التخلص من جماعة الإخوان».

وعدّ مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن اختيار يوم 3 يوليو لإعلان التشكيل الوزاري «أمر له دلالته، وينذر بتغييرات واسعة على مستويى السياسات والأشخاص».

وأوضح في تدوينة له على «إكس» أنه «في 3 يوليو 2013 أنقذ القائد السيسي مصر، وانتصر لإرادة شعبها… والمصريون في انتظار التغيير الكبير في الثالث من يوليو 2024».

ويتطلع المصريون إلى أن تعمل الحكومة الجديدة على مواجهة تحديات يشكو منها المواطنون في الفترة الأخيرة، تتعلق بارتفاع الأسعار. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، (الأحد)، إن «تخفيف معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار سيكون الأولوية القصوى للحكومة الجديدة».

وأشار السيسي، في كلمة للمصريين بمناسبة ذكرى 30 يونيو (حزيران)، إلى أنه «يعلم بشكل كامل حجم المعاناة التي يواجهها كل مصري يتحمل مشاق الحياة وارتفاع الأسعار». وقال إن «شغله الشاغل تخفيف تلك المعاناة، وإيجاد مزيد من فرص العمل، وبناء مستقبل أفضل».

وأثارت مشاورات الحكومة الجديدة في مصر، تساؤلات وانتقادات في الشارع المصري، مع تداول قوائم بأسماء محتملة للوزراء الجدد، (تم نفيها من الحكومة)، في حين رأى رئيس حزب «المصريين الأحرار» وعضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، أن استمرار مشاورات التشكيل الحكومي على مدى شهر، «مؤشر جيد»، عادّاً ذلك أنه «يعطي مؤشراً على أن التعديل الوزاري لن يكون مجرد (تبديل أسماء)، بقدر كونه تغييراً في برنامج العمل الحكومي».

وأوضح خليل، لـ«الشرق الأوسط»، أن «التأخير يعكس وجود تغيير كبير في سياسات الحكومة المصرية، وفي برنامج عمل كل وزارة»، وتوقّع أن يتم «دمج عدد من الحقائب الوزارية، واستحداث أخرى»، مشيراً إلى أنه «سيكون هناك برنامج عمل للحكومة يعتمد على التنسيق المتكامل بين كل الوزارات في مواجهة التحديات المختلفة». وقال إن «آلية العمل الحكومي الجديدة هي سبب التريث في إعلان التشكيل الحكومي الجديد».

وحدّد تكليف الرئيس المصري، لرئيس الوزراء الحالي، اختيار أسماء الحكومة الجديدة من «ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة»، وفق بيان الرئاسة المصرية.

في حين طالب أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس المصرية، جمال سلامة، بضرورة أن يشمل التعديل الوزاري الجديد «وزراء أصحاب رؤية سياسية». وقال إنه «لا يفضل أن يشمل التشكيل الوزاري أسماء (تكنوقراط) فقط».

وأوضح سلامة، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوزراء أصحاب الرؤية السياسية لديهم قدرة على التعامل مع الشارع والتحديات بشكل أفضل»، وطالب في الوقت نفسه، بضرورة تركيز الحكومة على «تطوير ملفات التعليم والصحة، والعمل على تحسين المعيشة، ومواجهة غلاء الأسعار»، مشيراً إلى أن تلك الملفات «الأكثر أهمية للمصريين».