تفعيل قانون البيئة يدعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لمواجهة التغيرات المناخية

الجمعة 10/مايو/2024 – 10:35 ص

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لمناقشة آليات التنسيق في تنفيذ الإطار المؤسسي لخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية فيما بين الوزارات والجهات المعنية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان لها، على أهمية تفعيل الإطار المؤسسي لمنظومة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، حيث إنه بموجب قانون البيئة فإن جهاز شئون البيئة هو المؤسسة المعنية بإعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وذلك  نظرًا لاختلاف طبيعة المناطق الساحلية لكل محافظة من محافظات الجمهورية، مشيرة إلى الانتهاء من تحديث تلك الاستراتيجية تمهيدًا لاعتمادها من مجلس الوزراء، معلقة: نعمل على تفعيل قانون البيئة لدعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية من التغيرات المناخية.

مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل والذي يتبع وزارة الموارد المائية والري والمقدم كدعم ومنحة من صندوق المناخ الأخضر بحوالي 34 مليون دولار، يشمل على مكون يخص الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، حيث يعمل المشروع على التوعية بإجراءات الحماية والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وكيف يمكن للحلول القائمة على الطبيعة، وتوفير الحماية واستدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية بهذه المناطق الأكثر تعرضًا لآثار تغير المناخ.

وتابعت وزيرة البيئة: أن البحث عن أنسب السبل للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية مستقبليًا، والمجالات الأنسب اقتصاديًا واجتماعيًا لها، يتطلب أن تجتمع كافة الأطراف، وأن نضع في الاعتبار تأثيرات التغيرات المناخية على المناطق الساحلية دعمًا للاستثمار، والحفاظ على نوعية حياة المجتمعات المحلية.