حكومة تركيا ستعلن إجراءات لخفض الإنفاق العام

أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، أن الحكومة ستتخذ العديد من الخطوات في إطار البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل؛ لمكافحة التضخم وخفض الإنفاق العام.

وقال شيمشك، في كلمة خلال الاجتماع التمهيدي لمشروع «مركز الصراف الآلي التركي»، عقد بمقر بنك «وقف» في المركز المالي في إسطنبول، يوم الجمعة، إن الحكومة ستتخذ خطوات بشأن العديد من القضايا المتعلقة بالمالية العامة في الفترة المقبلة، ليس من بينها زيادة الضرائب.

خفض الإنفاق

وأضاف أنه سيعلن مع نائب الرئيس التركي المسؤول عن الملف الاقتصادي جودت يلماظ، الاثنين، عن «حزمة كفاءة الادخار… وستكون الحزمة الأولى، لكنها ليست الأخيرة. وسنواصل عملنا بشأن كيفية تعزيز البرنامج الاقتصادي وخفض التضخم في الفترة المقبلة».

وتشمل الحزمة الأولى مراجعة النفقات، وإبطاء بعض أوجه الإنفاق العام، وخفض الاستثمارات في بعض القطاعات.

وتابع شيمشك: «نقوم بعمل جيد للغاية، الفريق الاقتصادي قوي للغاية، توقعات أولئك الذين يعرفون هذا العمل في السوق هي أن التضخم سينخفض ​​إلى نحو 35 في المائة في الأشهر الـ12 المقبلة، وهو أعلى قليلاً من توقعاتنا».

وقال إنه «مع انخفاض التضخم واكتساب الزخم الهبوطي، فإن الفجوة بين توقعات السوق وأهدافنا ستغلق؛ لأننا مصممون على تحقيق استقرار الأسعار، أولويتنا الكبرى هي تخفيف الضغط على تكاليف المعيشة».

وأوضح شيمشك أن استقرار الأسعار يعني انخفاض معدل التضخم إلى رقم من خانة واحدة، متعهداً بتقديم حل جذري لشكاوى جميع المواطنين عبر السيطرة على التضخم.

مكافحة التضخم

وقال شيمشك: «إن لم نتمكن من السيطرة على التضخم سنظل في هذه الدوامة باستمرار، لذلك، فإن أولويتنا الكبرى هي تقليل ضغط تكلفة المعيشة في بلدنا، وكما قلت من قبل، فإن هدفنا الأهم هو خفض التضخم إلى خانة الآحاد، وسوف نفعل كل ما هو ضروري لتحقيق ذلك، وسوف نتخذ كل التدابير اللازمة في السياسة المالية».

ورفع مصرف تركيا المركزي، في تقريره الفصلي الثاني حول التضخم الذي أعلنه رئيسه فاتح كاراهان، الخميس، توقعاته للتضخم بنهاية العام الحالي من 36 إلى 38 في المائة، متعهداً بالحفاظ على السياسة المتشددة، والعودة إلى رفع سعر الفائدة إذا حدثت تطورات غير مرغوب بها في الاتجاه الأساسي للتضخم.

وبلغ التضخم السنوي في تركيا، في أبريل (نيسان) الماضي، 69.8 في المائة في أعلى مستوى منذ نهاية عام 2022.

وتوقع كاراهان أن تدعم الإجراءات الجديدة في السياسة المالية جهود خفض التضخم الذي سيصل إلى أعلى ذروة له هذا العام في مايو (أيار) الحالي عند 75 إلى 76 في المائة، بعد رفع دعم فواتير الغاز الطبيعي الذي طبق لمدة عام منذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو 2023.

وأكد شيمشك أن البرنامج الاقتصادي المطبق حالياً يعمل، وسيستمر في العمل، مؤكداً أن التضخم سينخفض ​​بدءاً من أشهر الصيف، مشيراً إلى أن ذلك يرجع إلى التأثير المتأخر للسياسة النقدية المتشددة.

وتطرق شيمشك إلى الشائعات التي تتردد حول زيادة الضرائب مجدداً، وأكد أنهم أعلنوا للجمهور، مراراً وتكراراً، أنه لن يتم تطبيق زيادات جديدة على ضريبة الدخل وضريبة الشركات، ولن يتم تغيير الحد الأعلى لضريبة القيمة المضافة، لكن على الرغم من ذلك فلا تزال بعض الدوائر مستمرة في التكهن بشأن هذه القضية.

وأكد أن «حاجة تركيا إلى الموارد الأجنبية آخذة في التناقص؛ لأن عجز الحساب الجاري آخذ في التراجع. ولا توجد مشكلة في حصول تركيا على التمويل، نريد خفض عجز الموازنة بشكل دائم، بما في ذلك نفقات إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلازل، إلى أقل من 3 في المائة، بدءاً من العام المقبل، وإبقاء الدين عند مستوى منخفض».

وأضاف: «سيكون هناك موارد مخصصة للتحول الأخضر والتحول الرقمي والتحول الصناعي، وسندعم مصدّرينا بقوة، ولن نتردد في زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية».

تراجع الإنتاج الصناعي والبطالة

في الوقت ذاته، أظهرت بيانات لمعهد الإحصاء التركي، الجمعة، تراجع الإنتاج الصناعي في مارس (آذار) الماضي بنسبة 0.3 في المائة على أساس ‏شهري في قراءة معدلة في ضوء العوامل الموسمية وعوامل ‏التقويم.‏

أما على المستوى السنوي فأشار معهد الإحصاء إلى أن الإنتاج ارتفع بنسبة 4.3 في المائة.

وأعلن معهد الإحصاء التركي، في بيان آخر، تراجع البطالة بمقدار 0.1 نقطة ليصل معدلها إلى 8.6 في المائة، ويقدر معدل البطالة بـ6.8 في المائة للرجال و12 في المائة للنساء.

وارتفع عدد العاملين بمقدار 139 ألف شخص في مارس، مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 32 مليوناً و588 ألف شخص، كما ارتفع معدل التشغيل بنسبة 0.2 نقطة ليصل إلى 49.5 في المائة. وبلغ هذا المعدل 66.9 في المائة للرجال و32.5 في المائة للنساء.

وانخفض عدد العاطلين عن العمل الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر بمقدار 19 ألف شخص في مارس، مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 3 ملايين و57 ألف شخص.