خوري تبحث تطورات الملف السياسي مع الأفرقاء الليبيين… وإشادات بباتيلي

واصلت ستيفاني خوري، نائبة رئيس البعثة الأممية في ليبيا، برفقة رئيسها «المستقيل» عبد الله باتيلي، اجتماعاتها مع مختلف الأفرقاء بالبلاد (الاثنين)، في حين التزمت حكومة أسامة حمّاد، المكلفة من البرلمان في الشرق، الصمت حيال رفض المجلس الأعلى للدولة رسمياً ميزانيتها التي سبق أن أقرها مجلس النواب.

وقال مجلس الدولة إنه رفض تمرير مجلس النواب لميزانية حكومة حماد، باعتبارها «حكومة غير شرعية، ومخالفة لنصوص الاتفاق السياسي»، على حد تعبيره.

وأوضح المجلس أنه قرر في ختام جلسته مساء الأحد، برئاسة رئيسه محمد تكالة، بالعاصمة طرابلس، رفض مشروع قانون إصلاح ذات البين المقدم من المجلس الرئاسي؛ لأنه «لا يلبي طموحات الشعب الليبي»، والتأكيد على أن القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة الانتقالية، هو الأنسب للإيفاء بمبادئ المصالحة في ليبيا.

بدوره، قال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، إنه بحث (الاثنين) بطرابلس، مع خوري وباتيلي، تطورات الملف السياسي، وما وصفه بـ«الدور المهم للبعثة الأممية»، وجهودها الرامية للدفع بالعملية السياسية من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق قوانين عادلة ونزيهة، مشيراً إلى أنه شكر لباتيلي جهوده طيلة فترة عمله، وتمنى التوفيق لخوري في المهام الموكلة إليها.

من جهته، نقل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، عن باتيلي خلال اجتماعهما (الاثنين) في طرابلس، بحضور خوري، شكره لتعاون مجلسه مع بعثة الأمم المتحدة خلال فترة عمله، في حين أشاد المنفى بدور باتيلي، وأكد مواصلة التعاون مع البعثة الأممية لتحقيق رغبة كل الليبيين والوصول للانتخابات.

واستقبل المنفي بمكتبه (الاثنين) وزير خارجية البحرين، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني. وقال المجلس الرئاسي إن الزياني وجّه دعوة للمنفي للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ33، المزمع عقدها منتصف الشهر الحالي بالبحرين، كما أطلعه على جدول أعمالها.

وأشار المنفي إلى أن السفير السويسري جوزيف فيليب، سلّمه (الاثنين) أيضاً دعوة رسمية من رئيسة الاتحاد السويسري، فيولا أمهيرد، لحضور قمة السلام حول أوكرانيا، المقرر عقدها بجنيف، منتصف الشهر المقبل.

وكان المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، استقبل ستيفاني خوري مساء الأحد، في مكتبه بمدينة بنغازي بشرق البلاد، بحضور باتيلي وحمّاد، وتم مناقشة آخر التطورات السياسية للأزمة الليبية، والتباحث حول أهمية مواصلة بعثة الأمم المتحدة جهودها الرامية للدفع بالعملية السياسية من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة تحقيقاً لتطلعات الشعب الليبي.

كما أشاد حفتر بمساعي وجهود باتيلي طيلة فترة رئاسته للبعثة الأممية في ليبيا، متمنياً لخوري التوفيق والنجاح في مهامها.

من جهتها، أكدت السفارة الأميركية، دعم الولايات المتحدة الجهود الليبية لتوحيد المؤسسات العسكرية وإضفاء الطابع الاحترافي عليها وتحقيق السلام والاستقرار الدائمين، مشيرة في بيان (الاثنين) عبر منصة «إكس»، إلى مشاركة وفد من المسؤولين العسكريين من جميع أنحاء ليبيا، الأسبوع الماضي، في قمة القوات البرية الأفريقية في زامبيا، التي رعتها رئاسة أركان الجيش الأميركي وشاركت في استضافتها قوة المهام الأوروبية الجنوبية التابعة للجيش الأميركي في أفريقيا وجيش زامبيا، بحضور 750 ممثلاً من جميع أنحاء أفريقيا والدول الشريكة الأخرى.

في شأن مختلف، شدد الدبيبة – الذي التقى أيضاً (الاثنين) وزير الخارجية البحريني – على ضرورة تجهيز معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس، وتطويره بالشكل الذي يساهم في راحة المسافرين وتوفير الظروف المناسبة لهم، والتنسيق الإيجابي مع وزارة الداخلية التونسية في كافة الترتيبات اللازمة لافتتاحه.

وأشار إلى أن وزير داخليته المكلف عماد الطرابلسي، استعرض خلال لقائهما مساء (الأحد)، نتائج اجتماعه مع وزير الداخلية التونسي والإجراءات المتخذة لإعادة افتتاح المعبر، وخطة تأمينه وتشغيله وفق الإجراءات الأمنية.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت اتفاقها مع الجانب التونسي، على استئناف العمل بالمنفذ بعد الانتهاء من أعمال الصيانة وفقاً للمعايير الدولية للمعابر البرية، مع التقيد بالتشريعات النافذة للبلدين في مكافحة التهريب، بالإضافة إلى فتح عدة ممرات للمسافرين والبضائع.

من جهته، بحث عبد الله اللافي، نائب المنفي، خلال اجتماعه مع جان كلود جاكوسو وزير خارجية الكونغو برازافيل، رئيسة لجنة الشأن الليبي التابعة للاتحاد الأفريقي، التحديات والمعوقات التي أدت إلى تأجيل انعقاد المؤتمر الوطني الجامع، وفق الموعد السابق.

وأكد اللافي في بيان للمجلس (الاثنين) أهمية استعادة الثقة بين جميع الأطراف، في حين شدد كلود على أهمية التغلب على أسباب تعثر الجهود من أجل مواصلة العمل في ملف المصالحة، عبر بناء الثقة من جديد، دون إقصاء لأي طرف.

وكانت البعثة الأممية، قد أعلنت إشرافها على ورشة عمل، استمرت يومين في تونس، الأسبوع الماضي، لمناقشة 22 مشرعاً وخبيراً قانونياً وفاعلين في المجتمع المدني، صياغة مشروع قانون المصالحة الوطنية في البلاد، بمشاركة المفوضية السامية لحقوق الإنسان.