سلطات شرق ليبيا تحتوي غضبة قبيلة النائب الدرسي المخطوف

علت نبرة التذمّر في أوساط قبيلة النائب البرلماني إبراهيم الدرسي، المخطوف في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، قبل أن تسارع سلطات شرق ليبيا وتحتوي غضبتها، على وعد بأن التحقيقات جارية لكشف مصيره «في أسرع وقت».

وأعلنت أسرة الدرسي، خطفه في 18 مايو (أيار) الماضي، من منزله ببنغازي بعد حضوره الاحتفال بذكرى «عملية الكرامة» التي نظمها «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر في قاعدة بنينا الجوية، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية عثرت على سيارته في منطقة سيدي فرج شرق المدينة.

وخلال اليومين الماضيين نظّمت أطراف عدة من قبيلة الدرسة اجتماعات ولقاءات شعبية في مناطق مختلفة تصاعدت خلالها نبرة التصعيد، التي لم تخل من توجيه اللوم لمجلس النواب، والتلميح بـ«تورط» بعض الأجهزة بشرق البلاد في الوقوف وراء اختفاء النائب، بالإضافة للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق في الواقعة.

وبعد أن دعت قبيلة الدرسة جميع مكوناتها للاجتماع الخميس المقبل، في منطقة البيّاضة الواقعة بين مدينتي المرج والبيضاء، بشرق ليبيا، عدلت عن الدعوة وقررت تأجيل الاجتماع.

غير أن تأجيل الاجتماع جاء بعد اجتماع أعيان ومشايخ قبيلة الدرسة مع الفريق أسامة الدرسي رئيس جهاز الأمن الداخلي بشرق ليبيا، ووزير الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان اللواء عصام أبو زريبة.

وأعلن ديوان قبيلة الدرسة في (بنغازي الكبرى)، الاثنين، أن القيادة الأمنية أطلعت أعيان ومشايخ القبيلة على سير التحقيقات بشأن مصير النائب المخطوف، التي قالوا إنها «تجري في مسارها الصحيح على قدم وساق»؛ لذا «تقرر تأجيل اجتماع أبناء القبيلة».

والنائب الدرسي، هو عضو في البرلمان عن مدينة بنغازي، ويوصف بأنه من داعمي «عملية الكرامة» التي شنها حفتر في عام 2014 لمحاربة «التنظيمات الإرهابية». وفيما رفضت أسرته الحديث عن الواقعة، نفى مصدر من قبيلة الدرسة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» تلقيها «تهديدات أجبرتها على التراجع عن عقد الاجتماع الجامع الذي دعت له الخميس». وقال: «الدرسة تنتظر ماذا ستسفر عنه التحقيقات الجارية لمعرفة ما إذا كان ابنها على قيد الحياة أو ماذا حدث له، وبعد ذلك سيكون لها حديث آخر».

وفور الإعلان عن خطف النائب الدرسي أعربت البعثة الأممية عن «قلقها العميق»، ودعت السلطات المختصة إلى «تحديد مكانه وتأمين إطلاق سراحه الفوري»، كما حضّتها على إجراء «تحقيق شامل في ملابسات اختفائه، ومحاسبة المسؤولين بموجب القانون».

وسبق وطالب البرلمان، النائب العام المستشار الصديق الصور، بالتحقيق في واقعة خطف الدرسي، وفيما قال إنه يتابع الأمر بـ«قلق»، حث جميع الأجهزة الأمنية بالحكومة المكلفة منه على بذل قصارى جهدها للكشف عن وضع النائب، والعمل على فك أسره وضمان عودته سالماً.

واجتمع حفتر مرتين بالقيادات الأمنية في بنغازي خلال الأيام الماضية، وطالبهم بتكثيف العمل والجهد لكشف ملابسات حادثة خطف الدرسي، لكنّ شيئاً لم يحدث على صعيد طمأنة قبيلته التي باتت نبرة التصعيد لديها تتصاعد.

ومع عدم التوصّل لمعلومات عن النائب الدرسي، باتت هواجس أسرته وقبيلته تتصاعد خوفاً عليه من مصير زميلته السابقة سهام سرقيوة، التي خُطفت هي الأخرى من منزلها بمدينة بنغازي في 17 يوليو (تموز) 2019، وحتى الآن لا يزال مصيرها مجهولاً.

وتفيد تقارير دولية ومحلية برواج عملية الخطف القسري في ليبيا، ما دفع البعثة الأممية إلى إدانة «أشكال الاحتجاز التعسفي كافة في جميع أنحاء ليبيا»، وقالت إن «مثل هذه الأعمال تقوّض سيادة القانون، وتخلق مناخاً من الخوف»، مذكرة أيضاً السلطات بالتزامها باحترام الحريات الأساسية، ودعم حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وجرائم الاغتيالات واحدة من عمليات التصفية التي تستهدف الخصوم السياسيين منذ الانفلات الأمني الذي أعقب إسقاط النظام السابق. وقد أصبحت كابوساً يترصد الليبيين والليبيات، وعلى وجه الخصوص، الناشطات اللواتي خرجن للمطالبة بحقوقهن في العمل السياسي والاجتماعي.