صفقة تبادل سجناء بين إيران والسويد بوساطة مسقط

بعد وساطة عُمانية، أبرمت طهران واستوكهولم صفقة لتبادل السجناء؛ أبرزهم حميد نوري، المُدان في السويد بالمؤبد، على خلفية دوره في إعدامات عام 1988، في مقابل إطلاق سويديين، بينهم دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي.

وجاء الإعلان المتبادل عن الصفقة من الطرفين، بعد يومين فقط من خطوة تهدئة من إيران، تضمنت الإفراج عن المواطن الفرنسي لوي أرنو، المحتجز منذ سبتمبر (أيلول) 2022.

وقال أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية، كاظم غريب آبادي، عبر منصة «إكس»، السبت، إن «حميد نوري الذي احتُجز بشكل غير قانوني في السويد منذ 2019، حرّ».

وأظهرت لقطات، بثها التلفزيون الرسمي لحظة هبوط الطائرة التي كانت تقل حميد نوري، الذي أدلى بتصريحات مقتضبة خاطب فيها «مجاهدي خلق»: «أنا الآن بين أهلي في طهران… أين أنتم الآن؟ مشردون».

بعيد ذلك، أعلن رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، أنه أُطلق سراح سويديين – أحدهما دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي – كانا محتجزين في إيران، وأنهما على الطائرة في طريقهما إلى السويد.

وقال رئيس الوزراء السويدي، إن يوهان فلوديروس، الذي احتُجز في إيران في أبريل (نيسان) 2022، بتهمة التجسس، وكان مهدداً بالحكم عليه بالإعدام، وسعيد عزيزي الذي اعتُقل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، هما في طريق العودة «وسيلتئم شملهما أخيراً مع عائلتيهما».

وأضاف كريسترسون: «بصفتي رئيس وزراء، لديّ مسؤولية خاصة تقضي بضمان سلامة المواطنين السويديين؛ لذا عملت الحكومة بشكل مكثّف في هذه المسألة مع جهاز الأمن السويدي الذي أجرى مفاوضات مع إيران». وأضاف: «كان من الواضح طوال الوقت أن العملية ستتطلب بعض القرارات الصعبة. لقد اتّخذنا الآن تلك القرارات».

واحتجز «الحرس الثوري» الإيراني العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب في السنوات الأخيرة، ومعظمهم واجهوا تهماً تتعلق بالتجسس والأمن. وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، اللجوء لمثل هذه الاعتقالات لتحقيق مكاسب دبلوماسية، بينما يتهم نشطاء حقوقيون إيران باعتقال مزدوجي الجنسية والأجانب، بهدف الضغط على دول أخرى لتقديم تنازلات، في حين باتت تعرف بـ«دبلوماسية الرهائن».

وفور الإعلان عن الصفقة، أعلن كل من مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ترحيبهما بتحرير «الزميل السويدي».

جهود عبداللهيان

وقال غريب آبادي، إن إطلاق سراح نوري جرى بفضل جهود قادها وزير الخارجية الإيراني الراحل، حسين أمير عبداللهيان، الذي قضى في تحطّم مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، ووفداً مرافقاً في مايو (أيار) الماضي. وألقي القبض على نوري عام 2019 في استوكهولم، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة في الدولة الإسكندنافية، لدوره في عمليات الإعدام الجماعية لمعارضين أمرت بها طهران في عام 1988. وقضيته على صلة بمقتل 5 آلاف سجين على الأقل في إيران انتقاماً لهجمات نفّذتها منظمة «مجاهدي خلق» في نهاية الحرب التي دارت بين إيران والعراق منذ عام 1980 وحتى عام 1988. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2023، أيّدت محكمة استئناف سويدية، حكماً بالسجن مدى الحياة على المسؤول حميد نوري، لدوره في إعدام جماعي لسجناء سياسيين في إيران عام 1988، بموجب فتوى من المرشد الإيراني الأول حينها (الخميني).

وساطة مسقط

وأعلنت سلطنة عمان عن نجاح مساعيها في اتفاق الحكومتين الإيرانية والسويدية على تسوية قضية الرعايا المسجونين في كلا البلدين.

وذكرت «وكالة الأنباء العمانية» أنه «تلبية لالتماس الحكومتين الإيرانية والسويدية للمساعدة في تسوية قضية الرعايا المتحفظ عليهم في البلدين، فقد أسفرت المساعي العمانية عن اتفاق الجانبين على الإفراج المتبادل».

وثمّنت سلطنة عمان «الروح الإيجابية التي سادت المباحثات في مسقط بين الجانبين الإيراني والسويدي، وحرصهما على تسوية هذا الملف الإنساني»، على ما أوردته الوكالة الرسمية.