عملية إسرائيل في رفح تهدد مصير جهود التوصل إلى هدنة

تصاعد الجدل الذي أحدثه الإعلان عن تأسيس «اتحاد القبائل العربية» في مصر، الأسبوع الماضي، برئاسة رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني، الذي سبق أن استعانت به السلطات المصرية في حربها ضد «التنظيمات الإرهابية» بشمال سيناء قبل سنوات.

وخلال مؤتمر صحافي حظي بتغطية واسعة من الإعلام المصري الرسمي، عقد بشمال سيناء، الأربعاء الماضي، أُعلن عن تأسيس «اتحاد القبائل العربية»، برئاسة شرفية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف «دعم عملية البناء والتنمية»، حسب المتحدث الرسمي باسم الاتحاد وعضو مجلس النواب مصطفى بكري.

وتسبب الإعلان في انقسام بين الأحزاب والقوى السياسية، ففي وقت رفضت فيه أحزاب وتيارات معارضة إعلان التأسيس، واصفة الاتحاد بـ«الكيان العرقي»، وحذرت من خطورة «توسع نفوذه وتسليحه»، باركت أحزاب أخرى موالية تدشينه بوصفه «جمعية تدعم ثوابت الدولة المصرية وأمنها القومي في سيناء».

وأعلن المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، رفض «التيار الناصري الموحد»، تأسيس «أي كيان على أساس عرقي أو قبلي أو طائفي»، وهي معايير قال التيار إنها «تنطبق على اتحاد القبائل العربية»، مطالباً في بيان له، «أجهزة الدولة المصرية بالاضطلاع بمسؤوليتها في الحفاظ على الأمن القومي والتماسك المجتمعي».

ومن بين رافضي الاتحاد أحزاب «المحافظين» و«الإصلاح والتنمية» و«التحالف الشعبي الاشتراكي».

ويبدي مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي، تفهمه لمخاوف الأحزاب من تأسيس الاتحاد، لـ«عدم الوضوح الكامل في تفاصيل الاتحاد ودوره».

ويقول الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «الطريقة التي أعلن بها عن الاتحاد تجعله غريباً وغير منسجم مع طبيعة الخطاب السياسي السائد في مصر، سواء الذي تتبناه الحكومة أو المعارضة، والمنسجم مع فلسفة الدولة المصرية الحديثة التي أسسها محمد علي من 1805، والتي اعتمدت على المؤسسات الوطنية الرسمية، وعدم الاعتراف بالكيانات الموازية».

ويضم اتحاد القبائل العربية أكثر من 20 كياناً قبلياً، وبينما أشار البيان التأسيسي إلى أهدافه المتعلقة بـ«توحيد القبائل وتنمية المناطق المحرومة، ودعم المشروع الوطني للرئيس عبد الفتاح السيسي»، أثار حديث مسؤوليه عن دوره في «مواجهة التحديات التي تهدد أمن واستقرار البلاد»، تحفظات واسعة.

ويشير أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور مصطفى كامل، إلى «حظر الدستور المصري وجود أي ميليشيات أو تنظيمات مسلحة»، لافتاً في حديث مع «الشرق الأوسط»، إلى أن «ما أثير حول دفاع الاتحاد عن سيناء أمر غير مقبول على الإطلاق».

وبموازاة إعلان تأسيس الاتحاد، أطلق خلال المؤتمر اسم «السيسي» على إحدى مدن الجيل الرابع، المزمع إنشاؤها بقرية العجرة شمال سيناء.

وفي أول بيان سياسي رسمي يصدر عن الاتحاد، حذر الاثنين، من «خطورة اجتياح إسرائيل لمنطقة رفح المكتظة بالسكان»، مطالباً المجتمع الدولي بـ«ممارسة أشد أنواع الضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل التوقف عن العدوان الخطير».

ويرفض مسؤولو الاتحاد وصفه بأنه «ميليشيا»، مؤكدين أنه «كيان لا يتجاوز القانون ولا الدستور»، الذي يمنح القوات المسلحة مسؤولية حفظ الأمن والأراضي المصرية. ويقول المتحدث الرسمي إن «الاتحاد ليس تنظيماً مسلحاً، وإن أبناء القبائل قاموا بتسليم السلاح الذي كان بحوزتهم خلال مواجهة الإرهاب، إلى القوات المسلحة منذ عام 2020»، مؤكداً أنه «لا يرى لمنتقدي تدشين الاتحاد مبررات منطقية في ظل وجود جمعيات عدة مسجلة لدى وزارة التضامن لفئات مجتمعية عدة على غرار الاتحاد».

وبعيداً عن جدلية تسليحه، يستغرب كامل فكرة تكوين اتحاد على أساس «قبلي» باعتبار أن مثل هذه التكوينات تعيد البلاد إلى «عصور ما قبل السياسة، وتفتح الباب أمام اتحادات دينية وللأقليات، بما يقسم المواطنين ويسهم في عدم تعزيز روح الوطنية والانتماء للوطن؛ لكن للقبيلة».

الأمر ذاته، حذر منه عضو المجلس الرئاسي بحزب «المحافظين» طلعت خليل، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «تكوين مجتمعات قبلية أمر كارثي كونه يعلي قيمة القبيلة على حساب الفرد على العكس من المجتمع المدني»، محذراً من «تداعيات تكوين مثل هذه التجمعات، بوصفها تشكل خطورة على المجتمع، وسيصعب السيطرة على توجهاتها السياسية والاجتماعية في المستقبل القريب».

وواجه اختيار العرجاني رئيساً للاتحاد انتقادات عدة، وسط مخاوف من «اتساع نفوذه» في ظل دوره السابق، الذي قاد فيه «اتحاد قبائل سيناء»، خلال عمليات لمساندة القوات المسلحة ضد التنظيمات الإرهابية بعد عام 2014.

لكن بعض المدونين عدّوا ما قام به العرجاني مع رجاله في سيناء يشبه ما فعله الشيخ حافظ سلامة ورجاله في جيش الدفاع الشعبي بالسويس عندما واجه الإسرائيليين خلال الاحتلال.

«ثمة علامات استفهام حول العرجاني ومصدر ثروته والفترة التي قضاها في السجن»، إبان عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، وفق عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين الذي يشير إلى أن «ما يحدث من استعراض لموكب رئيس الاتحاد وسياراته الفارهة أمر يدفع للتساؤل عن مصدر ثروته، ويستوجب أسئلة».

وشهدت مواقع التواصل جدلاً مصاحباً لصورة انتشرت من مؤتمر الاتحاد على إحدى السيارات التي حملت العلم المصري مقسوماً وبه شعار «اتحاد القبائل»، وشارك حساب باسم «محمود دياب» على «إكس»، عادّاً أن «الاتحاد أكثر ما يهدد وحدة مصر في الفترة الأخيرة».

لكن المتحدث باسم الاتحاد أكد أنهم ليسوا مسؤولين عن صور «غير حقيقية» انتشرت عبر «السوشيال ميديا»، مؤكداً أن الأعلام التي حملت شعار اتحاد القبائل تضمنت وضع الشعار إلى جوار النسر بوسط العلم من دون تقسيمه.