لا يمكن لأي حكومة أميركية مستقبلية أن تمنع صادراتنا النفطية

قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي، يوم الأربعاء، إن صادرات النفط الإيرانية ستستمر، بغض النظر عمن سيجري انتخابه رئيساً للولايات المتحدة، وسط مخاوف من أن رئاسة دونالد ترمب قد تحدّ من مبيعات الخام الإيراني.

وقال أوجي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا»: «أياً كانت الحكومة التي ستصل إلى السلطة في الولايات المتحدة، فلن تكون قادرة على منع صادرات النفط الإيرانية».

وفي عام 2018، انسحب الرئيس ترمب آنذاك من الاتفاق النووي المبرَم مع إيران عام 2015، وأعاد فرض العقوبات التي أضرت قطاع النفط الإيراني، مع انخفاض الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل يومياً.

وتولّى الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه في عام 2021، ومنذ ذلك الحين تمكنت إيران من زيادة الإنتاج إلى 3.5 مليون برميل يومياً، مع زيادة الصادرات ثلاث مرات، وفقاً لأوجي.

وقامت إيران بتوسيع تجارة النفط مع الصين.

ومن المقرر أن تنتخب إيران رئيساً جديداً في 28 يونيو (حزيران)، بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في مايو (أيار) الماضي. ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وفي واشنطن، دعت مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تضم أكثر من 40 مشرعاً في مجلس النواب، إدارة بايدن إلى «التنفيذ السريع» للعقوبات الصارمة الجديدة على إيران التي تستهدف صادرات البلاد النفطية إلى الصين.

ووقّع المشرعون في مجلس النواب رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزيرة الخزانة جانيت يلين، يحثون فيها إدارة بايدن على تنفيذ عقوبات جديدة على النفط الإيراني، والتي جرى سَنها من خلال قانون السفن وقانون عقوبات الطاقة بين إيران والصين.

وقالت مجموعة من أعضاء الكونغرس، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بقيادة مايك لولر (جمهوري من نيويورك)، وجوش غوتهايمر (ديمقراطي من نيوجيرسي)، وجاريد موسكوفيتش (ديمقراطي من فلوريدا): «إن تجارة النفط الإيرانية غير المشروعة سمحت لإيران بجمع أكثر من 100 مليار دولار منذ عام 2021، مما سمح للنظام بالاستثمار في وكلائه الإرهابيين، وزرع انعدام الأمن في جميع أنحاء الشرق الأوسط… ومع ذلك فإن إيران لا تتصرف بمفردها، فالصين هي أكبر مشتر للنفط الإيراني، حيث تشتري أغلبية كبيرة تتراوح بين 80 و90 في المائة من هذه الصادرات. لقد أوضحنا أنه يجب على الولايات المتحدة أن تتحرك بشكل حاسم لوقف تجارة النفط بين إيران والصين، ووقف التجارة. يجب أن يجري تطبيق العقوبات الحالية على النفط الإيراني بشكل صارم، لكن من الضروري أيضاً أن تستفيد الإدارة بشكل كامل من السلطات الجديدة التي أنشأها القانون رقم 815».