مباحثات خليجية ــ أوروبية في لوكسمبورغ اليوم

قال عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام السعودية، إن «الفقه الإسلامي بما يشتمل عليه من الأصول العامَّة، والقواعد الكلية، والثروة الضخمة من الفروع الفقهية، والفتاوى، والبحوث في مختلف الموضوعات التي أورثها الأسلاف، من شأنه أن يثمر لدى المتضلِّع منه من فقهاء عصرنا مرونةً واسعة وأفقاً رحباً في النظر إلى واقع أمته، وما يستجد فيه من قضايا ونوازل، ويمنحه قدرة على دراستها وفهمها ومعالجتها من الوجهة الشرعية، ليرفع بذلك الحرج والمشقة عن بني جنسه».

وشدَّد المفتي على أن المسؤولية على علماء الشريعة وفقهاء الإسلام أصبحت اليوم مضاعفةً في ظل تطور تقنية المعلومات، ووسائل الاتصال الحديثة، وانتشار البث الفضائي ومواقع التواصل التقني والمعلوماتي، مبيناً أنَّ «المسائل الشرعية والأحكام الفقهية تواجه تحدياتٍ كبرى؛ تحتاجُ معها من أهل التخصص إلى جهود نوعية من البحوث الدقيقة والدراسات القويمة، تقدم حلولاً ومعالجات للمستجدات والمشكلات التي مسَّت الأفراد والمجتمعات، وتضبط ممارستها ونشرها، وترشد إلى توظيف التقنية الحديثة في التعاون والتنسيق بين جهات الإفتاء المختلفة من الأفراد والهيئات والمجامع».

جاء ذلك، خلال كلمة ألقاها المفتي خلال اجتماع كبار فقهاء الأمة الإسلامية، تحت مظلة «المجمع الفقهي الإسلامي» برئاسة المفتي العام للسعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس مجلس المجمع الفقهي، بحضور مفتيّ العالم الإسلامي وكبار علمائه، حيث يشهدون في العاصمة السعودية، الرياض، أعمال الدورة الثالثة والعشرين للمجمع الفقهي الإسلامي. وسيناقش كبار المفتين والعلماء والباحثين، القادمين من الدول الإسلامية ودول الأقليات، خلال هذه الدورة، عدداً من القضايا المُعاصِرة؛ لإصدار قرارات فقهية حِيالَها، ثم ترجمة تلك القرارات مع التوصياتِ إلى عِدَّة لغاتٍ عالميةٍ، ونشرها في وسائل الإعلام، إذ يُعنى «المجمع الفقهي الإسلامي» ببيان الأحكام الشرعيَّة التي تُواجِه المسلمين من مشكلاتٍ ونوازل، وإبراز إبداع الفقه الإسلامي، إضافةً إلى نشر التُّراث الفقهيِّ الإسلاميِّ وتوضيح مصطلحاته بِلُغَة العصر.

واستهلَّت الجلسة الافتتاحية للدورة أعمالها بكلمة للمفتى العام للسعودية، حثّ خلالها مفتي السعودية على بذل مزيد من الجهود في إطلاق البرامج الهادفة، والمبادرات النافعة، التي تساعد على التنسيق والتعاون المثمر بين الفقهاء والمفتين، والهيئات الشرعية، والمجامع الفقهية، في تناول المسائل الشرعية ودراسة النوازل المعاصرة والأحكام المستجدة، وفق اجتهاد جماعي في إطار مؤسسي معتمد موثوق، يقرِّب الرأي، ويُضيِّق من شقة الاختلاف، ويراعي مصالح الجميع، بما يحقق للشعوب المسلمة الحياة الهنيئة السعيدة، ويخدم قضاياها ويحل مشكلاتها، ويعزز للمجتمعات والأوطان طمأنينتها واستقرارها.

من جانبه، أشار الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين نائب رئيس المجمع الفقهي الإسلامي في كلمته، إلى أنَّ الدورة الثالثة والعشرين لمجلس المجمع تستعرض عدداً من المسائل الشرعية المستجدة التي يختص بالنظر فيها، مسبوقةً باستطلاعات بحثية أكاديمية متعمقة، قام بها باحثون متميزون.

العيسى: التصدي للمستجدّات في طليعة الواجبات

وأكد العيسى أنَّ «تصدي كبار فقهاء الأمة الإسلامية لتلك المستجدّات يُحْسَبُ في طليعة واجباتهم العلمية، وعلى قدر بذل الوسع في البحث والدراسة والاجتهاد في إيضاح حكمها الفقهي، على قدر ما نضطلع بواجبنا الشرعي تجاه ديننا بعامَّة، وتجاه ما حُمِّلنا من أمانة العلم بخاصَّة، وكذلك تجاه ما يجب من إبراز قدرة فقهنا الإسلامي على التصدي لكافَّة المستجدات أيّاً كانت». ولفت إلى أنَّ المجمع الفقهي الإسلامي «يتميز بأنه أقدم مجمع فقهي في التاريخ الإسلامي، وأنَّ الانتسابَ إليه يُراعَى فيه الوزنُ العلمي المجرَّد، مع تقدير الوصف الرسمي المصاحب لأصحاب السماحة والفضيلة والمعالي»، مشدداً على أنَّ المجمع حظي، بحمد الله، عبر تاريخه الطويل بثقة شعوب العالم الإسلامي بعامَّة ومؤسساته الأكاديمية والبحثية بخاصة، وأصبحت فتاواه وبياناته وعموم إسهاماته العلمية محلَّ الحفاوة والاهتمام والتداول.

بدوره، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه: إنَّ هذه الدورة تُعقَدُ في فترة حرجة يمرُّ بها عالمنا الإسلامي، مليئة بالتحديات الفكرية والسياسية العميقة، عادّاً أنَّ استضافة المملكة العربية السعودية لهذا الاجتماع المهم، بمشاركة، رؤساء هيئات كبار العلماء والمفتين في العالم الإسلامي، تؤكد مكانتها بوصفها فاعلًا حقيقيًّا في دعم التوجهات الإيجابية لأمتنا، والعمل على نهضتها وحمايتها من كل الأخطار المحدقة بها. وأكد طه أنَّ «الاجتهاد المعاصر ضرورةٌ ملحة لبقاء الأمة الإسلامية في مسار الأحداث الفكرية، والثقافية، والاقتصادية التي يشهدها العالم»، مشدِّداً على أنَّ اجتماع كبار العلماء والمفتين من الدول الإسلامية كافة، على اختلاف مذاهبهم وأعراقهم على صعيد واحد، هو اجتماع لكلمة المسلمين وتوحيد لجهودهم في خدمة دينهم. وثمَّن طه «الجهود الحثيثة لرابطة العالم الإسلامي بمؤسساتها وأذرعها كافة، وعلى رأسها المجْمع الفقهي الإسلامي، هذه الهيئة العلمية الإسلامية المستقلة، المكونة من مجموعة مختارة من فقهاء الأمة الإسلامية وعلمائها، وما تضطلع به من دور مهم في تبيان الأحكام الشرعية، فيما يواجه المسلمين في أنحاء العالم، من مشكلات ونوازل وقضايا مستجدة، ونشر التراث الفقهي الإسلامي، وتوضيح مصطلحاته، وتشجيع البحث العلمي في مجالات الفقه الإسلامي، إضافةً إلى التصدي لما يثار من شبهات وما يرد من إشكالات على أحكام الشريعة الإسلامية».

ابن حميد: العلماء أهل لتجنيب خطر الفُرقة والتنازع

قال رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء، المستشار في الديوان الملكي، عضو المجمع الفقهي الإسلامي، الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد: «إنَّ العلماء بفضل ما منحهم الله من علم وحكمة، أهلٌ لأن يرسِّخوا في الأمة قيم الوحدة والتعاون والتكافل والاعتزاز بالثوابت، ويُجنِّبوها خطر الفُرْقة والتشتت والتنازع»، مؤكّداً أنه ليست للأمة طريق تعيد إليها قوتها ومهابتها ومكانتها سوى الالتزام بقوله عزَّ شأنه «واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرَّقوا». وشدد ابن حميد على أنَّ الأمة ستتخلص من كل الأدواء، إذا استبدلت بالفرقةِ والاختلافِ، التعاونَ والتآلفَ، وبالتعصبِ والتشددِ الحكمةَ والتسامحَ، وبالعنفِ والإرهابِ، الترفقَ والتراحمَ، وبالغلوِ والتطرفِ والانحلالِ، الاعتدالَ والوسطيةَ. وأشار ابن حميد إلى أنَّ الموضوعات التي تناقشها الهيئات والمجامع تتنوع ما بين السياسة الشرعية، والأسرية، والطبية، والاقتصادية، والمالية، والفكرية، وكلُّها تهمُّ الأمة، وتُكْتَبُ فيها بحوثٌ قيمة تناقشها في دوراتها ولجانها وورش عملها.

من جانبه، قال الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور قطب مصطفى سانو: «إننا مطالبون جميعاً بالعمل على توحيد الأحكام في البلاد الإسلامية في كل شؤون الحياة، على مقتضى أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك هو السبيل الأوحد لتحقيق الوحدة الإسلامية بين الشعوب الإسلامية». وأشاد سانو بجهود المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، مشيراً إلى أنَّ مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، سُرَّ بتوقيعه اتفاقية تعاون وتواصل وتآزر وتساند مع المجمع الفقهي الإسلامي، اعتباراً بأنَّ المجمعين يتكاملان ويتآزران ويتساندان ويتعاونان من أجل تلبية حاجة الأمة الإسلامية. وأضاف: «إنَّ الأمل معقود على أن تشهد الأيام المقبلة تعاوناً وثيقاً ومشاركة متواصلة سواء على مستوى تنظيم المؤتمرات والندوات المشتركة، أم على مستوى دراسة النوازل والمستجدات التي تهم المسلمين في جميع أرجاء المعمورة». وتستمر أعمال الدورة حتى يوم الاثنين 22 أبريل (نيسان)، من خلال عدد من الجلسات العلمية التي تبحث مجموعة من القضايا والنوازل الفقهية المعاصرة، وستصدر عنها قرارات وبيانات بشأن هذه القضايا تلبية لحاجة الأمة الإسلامية إلى معالجة اجتهادية موثوقة لما ينزل بها من قضايا ومستجدات.