محكمة مصرية تُمهد لإعدام 9 من «الإخوان» بتهمة «الإرهاب»

أثار موت الناشط السياسي سراج دغمان (35 عاماً)، بأحد المقار الأمنية بشرق ليبيا، موجة غضب واسعة في جميع أنحاء البلاد، دفعت بعض الأطراف الحقوقية والسياسية لمطالبة النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في «جرائم قتل» شهدتها البلاد على خلفيات سياسية، خلال السنوات الماضية.

ودغمان، الذي كان يعمل مديراً لـ«مركز أبحاث ليبيا للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية»، فرع بنغازي، اعتقلته السلطات الأمنية بشرق ليبيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مع أربعة نشطاء آخرين، وأعلن عن وفاته مساء الجمعة في ظروف يراها مقربون منه «غامضة وغير طبيعية».

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأحد، عن شعورها «بحزن عميق» لوفاة دغمان «أثناء احتجازه بمقر لجهاز الأمن الداخلي»، وحثت السلطات المعنية على إجراء تحقيق «شفاف ومستقل في الظروف المحيطة بوفاته».

وقالت البعثة، إنها أخذت علماً ببيان جهاز الأمن الداخلي في شرق البلاد بشأن وفاة دغمان، مُذكّرة بأن الراحل «اعتُقل واحتُجز تعسفياً منذ مطلع أكتوبر 2023، بمعية كل من: فتحي البعجة وطارق البشاري وسالم العريبي وناصر الدعيسي. ولم يتم – حتى الآن – توجيه تهم إليهم، كما لم يمثلوا أمام المحكمة».

وتعكس الأجواء العامة في ليبيا، حالة حزن شديدة، لدى قطاعات كثيرة، على وفاة دغمان، الذي نعته أطراف وشخصيات، طالبت السلطات القضائية «بسرعة التحقيق في ظروف موته المفاجئة».

كما دعت السفارة الأميركية في ليبيا الأحد، إلى إجراء تحقيق «شفاف ومستقل» في وفاة دغمان، مؤكدة «ضرورة اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في جميع أنحاء ليبيا»، وحضّت على «الإفراج السريع عن جميع المحتجزين تعسفياً».

وتعددت الروايات الرسمية وغير الرسمية حول وفاة دغمان. وقال جهاز الأمن الداخلي في بنغازي في بيان عبر الفيديو إن «دغمان توفي على أثر سقوطه على رأسه أثناء تسلقه على مواسير الصرف الصحي في محاولة للهروب من نافذة دورة مياه صباح الجمعة». وأضاف الجهاز أن دغمان كان محتجزاً على ذمة قضية محالة من النيابة العامة، «تتعلق باجتماع جرت خلاله مناقشات حول إسقاط هيئات سياسية والجيش»، لكنّ مقربين منه يشيرون، إلى أن جثمانه وجُدت عليه «آثار تعذيب».

وأمام حالة الاستياء الناتجة عن موت دغمان، دعت البعثة الأممية إلى «الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفياً، بمن فيهم المحتجزون مع الفقيد». كما جددت دعواتها «لتحقيق المساءلة ووضع حد لعمليات الاختطاف والاختفاء والاعتقالات التعسفية في جميع أنحاء البلاد».

وأعاد اللغط المثار حول طبيعة وفاة دغمان، قضايا قتل وتصفية وخطف شهدتها مدينة بنغازي في السنوات الماضية، من بينها اغتيال المحامية حنان البرعصي، واختفاء عضو مجلس النواب الليبي سهام سرقيوة، بالإضافة إلى وفاة المهدي البرغثي وزير الدفاع الأسبق، الذي اعتقلته السلطات الأمنية بمدينة بنغازي، مع عشرات من أقاربه ورفاقه، مساء السادس من أكتوبر 2023، ثم أعلنت تباعاً وفاته، ومن قبله نجله الأكبر إبراهيم.

وداهم مسلحون ملثمون منزل سرقيوة، النائبة عن مدينة بنغازي، عقب عودتها من لقاء برلماني في القاهرة يوم 17 يوليو (تموز) 2019، بعدما أصابوا زوجها في إحدى ساقيه بالرصاص، ودمروا كاميرات مراقبة مثبتة بمحيط منزلها لإخفاء معالم الجريمة، واقتادوها معهم، بحسب مقربين من أسرتها. وحتى الآن لا يزال مصيرها مجهولاً.

كما اغتيلت المحامية والناشطة البرعصي، وسط مدينة بنغازي (شرق)، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 على يد «مسلحين مجهولين»، في وقت أكدت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة أنها «تحقق في الجريمة».

وانضم حزب «صوت الشعب» السياسي إلى المطالبين للنائب العام بالتحقيق، متحدثاً عما سماه بـ«سياسة تكميم الأفواه» التي وصلت إلى حد «التصفية الجسدية» في شرق وجنوب ليبيا، متهماً في تصريح صحافي الأحد، الأجهزة الأمنية بالمنطقتين بـ«تصفية الناشط الحقوقي دغمان في سجون الرجمة»، كما أشار إلى عملية القبض على الشيخ علي أبو سبيحة، رئيس فريق «المصالحة الوطنية» التابع لسيف الإسلام القذافي.

ودعا الحزب المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، خاصة «المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان»، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال «الأعمال القمعية التي أصبحت سياسة ممنهجة في إرهاب المعارضين بالسجن والترهيب والتعذيب والموت»، مشدداً على ضرورة إطلاع الرأي العام على الحقيقة.

ورأى الحقوقي الليبي ناصر الهواري، أن واقعة وفاة دغمان «لا بد أن تفتح باب التحقيق في جرائم أخرى شهدتها البلاد من بينها الإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي، وحالات الوفاة رهن الاحتجاز، والقتل خارج إطار القانون المنتشر في المقار الأمنية في عموم ليبيا».

وشدّد الهواري في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، على أن هذا التحقيق «لا بد أن يكون بمعرفة الأمم المتحدة، أو عبر تشكيل لجنة تقصي حقائق من مجلس الأمن، وبمراقبة منظمات المجتمع المدني»، لكنه لفت، إلى أنه في ظل الانقسام الحاصل في ليبيا، و«ارتهان الأطراف الداخلية لدول خارجية، فلن يكون هناك تحقيق في المنظور القريب».

وسبق لـ«منظمة رصد الجرائم في ليبيا»، أن أعلنت وفاة دغمان مساء الجمعة الماضي، «بسجن يتبع القيادة العامة للقوات المسلحة بالرجمة جنوب شرقي بنغازي. وتم إبلاغ أسرته بالوفاة من قِبل السلطات الأمنية بالمدينة».

ورأت المنظمة أن دغمان «اعتقل تعسفياً» مع ثلاثة نشطاء آخرين، على خلفية تقارير مقدمة ضدهم حول نشاطهم، وعقدهم اجتماعات ناقشت الوضع السياسي والانتخابات في ليبيا، وعلمت أسرهم مؤخراً بنقلهم إلى سجن بالرجمة دون إحالتهم إلى القضاء.

وراجت في ليبيا قائمة تضم أسماء شخصيات يُعتقد بأنها «متهمة» بالوشاية بدغمان ورفاقه، ومن ثم قتله، لكن السلطات الأمنية بشرق ليبيا تتمسك برواية أنه «سعى للهرب من محبسه فلقي حتفه».

ودفع رئيس «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا» أحمد عبد الحكيم حمزة، بضرورة فتح باب التحقيق في «الاعتقالات التعسفية، إذا أٌريد لليبيا أن تكون دولة الأمن والعدل والمساواة»، لافتاً إلى أهمية احترام كرامة المواطنين و«الاحتكام لقوة القانون، وليس إلى قانون القوة والقمع والاستبداد».

وأدانت أحزاب سياسية وجمعيات حقوقية اعتقال أبو سبيحة، ونجله زكريا، في مدينة سبها بجنوب ليبيا مساء الجمعة على يد جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة شرق ليبيا، وذلك على خلفية تأييد أبو سبيحة لداعمي سيف القذافي بمدينة الزنتان.

وفي إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، عبر عبد الله باتیلي الممثل الخاص للأمین العام للأمم المتحدة عن «بالغ القلق إزاء تزاید عملیات الخطف والاختفاء القسري والاعتقالات التعسفیة في لیبیا».