نتنياهو رداً على تعليق شحنات الأسلحة الأميركية: سنقف بمفردنا إذا لزم الأمر

حث الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الاتحاد الأوروبي على تبني نهج عادل في علاقاته مع بلاده وتجنب السياسات الإقصائية التي تقود العلاقات بينهما إلى طريق مسدودة.

وأكد إردوغان أهمية أن يدير التكتل علاقاته مع تركيا في إطار مبدأ الوفاء بالعهد، وبنهج عادل يركز على النتائج، ويتجنب السياسات والخطابات التي تقود العلاقات إلى طريق مسدودة.

وشدد الرئيس التركي، في رسالة، نشرها الخميس، بمناسبة «يوم أوروبا» الموافق 9 مايو (أيار) على أن «تركيا لن تتوقف عن استخدام وتطوير إمكانياتها وقدراتها الاستراتيجية في مواجهة السياسات الإقصائية تجاه بلادنا، التي تؤثر سلباً أيضاً على تحول الاتحاد الأوروبي لقوة عالمية»، بحسب بيان للرئاسة التركية.

طريق مسدودة

وعَدّ إردوغان أن الوقت حان لتركيا والاتحاد الأوروبي لتطوير التعاون بينهما في جميع المجالات، في هذا المنعطف الحرج الذي تكتسب فيه سياسة التوسع زخماً، بما في ذلك مفاوضات الانضمام، التي تشكل أساس علاقاتهما ووضعها على أرضية أكثر متانة.

وأكد مجدداً أن تركيا مستعدة للتعاون في خلق مشهد أوروبي أكثر ازدهاراً وأكثر تضامناً وأكثر انفتاحاً، ويمنحها المكانة التي تستحقها في المستقبل.

وتواجه مفاوضات انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي طريقاً مسدودة، في ظل دعوات للاستعاضة عنها بنوع من العلاقات والحوار حول القضايا المشتركة، وهو ما يثير غضب أنقرة.

وصدمت المفوضية الأوروبية، في تقريرها السنوي حول التقدم في المفاوضات مع تركيا لعام 2023 الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتأكيدها أن مساعي تركيا للانضمام للاتحاد الأوروبي وصلت إلى طريق مسدودة في ظل إخفاقات شديدة على صعيد الديمقراطية.

وقالت المفوضية، في تقريرها الذي تبنى أشد لهجة في التقارير السنوية منذ بدء المفاوضات، إن حكومة إردوغان تشرف على تضييق مستمر لمساحة الديمقراطية، وسيادة القانون، وتجاهلت توصيات الاتحاد الأوروبي لها، العام الماضي.

وللمرة الأولى أيضاً، أكد التقرير أن تركيا لم تعد جادة في القيام بالإصلاحات التي يدعمها الاتحاد الأوروبي، حتى رغم إعادة إردوغان التأكيد، على هدف الحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد.

ورداً على التقرير، جددت تركيا تمسكها بالانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي بوصفه هدفاً استراتيجياً، رافضة التقرير.

كما رفضت تركيا ربط تقدم مفاوضات انضمامها إلى عضوية الاتحاد الأوروبي بحل القضية القبرصية، وعَدّت ذلك «مثالاً جديداً على افتقار الاتحاد الأوروبي إلى رؤية استراتيجية فيما يتعلق بتركيا والتطورات العالمية»، وذلك رداً على ما جاء في البيان الختامي للقمة الخاصة لقادة الاتحاد الأوروبي، التي عقدت في بروكسل في أبريل (نيسان) الماضي.

وقالت الخارجية التركية، في بيان، إن تطوير العلاقات بين تركيا والاتحاد يهدف إلى التعاون والمنفعة المتبادلة على المستوى الدولي، وإن ربط القضية القبرصية بالتقدم في العلاقات لن يكون مقبولاً على الإطلاق.

وطالب البيان الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن الفهم الذي يقلل من العلاقات متعددة الأوجه مع تركيا في قضية قبرص، لافتاً إلى عدم اتخاذ قرارات ملموسة بشأن التوصيات الواردة في البيان المشترك بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا الذي أعده جوزيب بوريل مع المفوضية الأوروبية.

كان التقرير المشترك لبوريل والمفوضية الأوروبية لفت إلى عدم وجود تقدم في موقف تركيا بشأن قضية قبرص، التي تشكل أكبر خلاف في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، ولا تزال دعوتها إلى حل «الدولتين» خارج أطر الأمم المتحدة تمثل مشكلة.

وأوصى التقرير بإعادة الحوار السياسي على مستوى رفيع، وتنظيم جولات أخرى من الحوارات على المستوى الوزاري في مجالات المناخ والصحة والهجرة والأمن والزراعة وكذلك البحث والابتكار، وإجراء مزيد من الحوار حول السياسة الخارجية والقضايا الإقليمية بانتظام بطريقة أكثر هيكلية، بهدف أن تكون أكثر فاعلية وعملية، وفي ضوء أن تركيا طرف فاعل حازم ومهم في السياسة الخارجية في منطقتها، وبخاصة في الحرب الروسية – الأوكرانية.

سياسات تمييزية

من ناحية أخرى، قال إردوغان إن تصاعد معاداة الإسلام وكراهية الأجانب، في جميع أنحاء القارة، يعد من أكبر مصادر القلق للمواطنين الأتراك والمهاجرين الذين يعيشون في أوروبا.

وأضاف أن جرائم التمييز والكراهية ضد الجالية التركية في أوروبا أصبحت تتحول إلى أمر عادي يوماً بعد يوم.

كما انتقد إردوغان السياسات التي اتبعتها بعض المؤسسات والدول الأوروبية حيال أزمة غزة، قائلاً إنها أدت إلى زعزعة الثقة بالقيم الأوروبية، وإن التشكيك في هذه القيم سيتزايد أكثر ما دامت الأزمات والصراعات والحروب في أوروبا والمنطقة المشتركة متواصلة من دون حل.

وأضاف أنه «في الظروف الجيوسياسية الحالية، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى بالنسبة لمستقبل قارتنا أن يتبع الاتحاد الأوروبي سياسات شاملة تعطي الأولوية للتعاون وعادلة في المنطقة الأوروبية الواسعة وحوض البحر المتوسط».