شكرا لمتابعتكم خبر عن 267 مليون دولار مساعدات «الأونروا» المعلقة والان مع تفاصيل هذا الخبر
«العدل الدولية»: لا إجراءات طارئة بشأن تصدير أسلحة ألمانية لإسرائيل
قضت محكمة العدل الدولية، اليوم (الثلاثاء)، بعدم اتخاذ إجراءات طارئة لوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، مضيفة أنها ما زالت تشعر بقلق بالغ إزاء الأوضاع في غزة.
وبحسب «رويترز»، رفضت المحكمة طلباً ألمانياً بوقف نظر القضية، وهو ما يعني أنها ستمضي قدماً.
من جانبها، رحبت ألمانيا بالحكم، وجاء في بيان لوزارة الخارجية الألمانية على منصة «إكس»: «لا أحد فوق القانون. وهذا ما يوجه تصرفاتنا».
ورفضت محكمة العدل الدولية طلباً قدّمته نيكاراغوا تطالبها فيه باتخاذ إجراءات عاجلة بعد اتهام ألمانيا بانتهاك اتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية بتزويدها إسرائيل أسلحة تستخدمها في حربها مع «حماس» في غزة.
لم تبت المحكمة بعد في جوهر الدعوى التي رفعتها ماناغوا، ما يمكن أن يستغرق أشهرا أو حتى سنوات.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام: «ترى المحكمة أن الظروف ليست على النحو المطلوب لكي تمارس سلطتها بطلب إجراءات احترازية».
وبمواجهة الحرب المدمرة المستمرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، رفعت نيكاراغوا دعوى ضد ألمانيا أمام أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.
وأصدرت المحكمة اليوم (الثلاثاء) قرارها بشأن طلب إجراءات عاجلة قدمته هذه الدولة الواقعة في أميركا الوسطى التي كانت تأمل خصوصا أن يلزم القضاة برلين بوقف إمداد الدولة العبرية أسلحة ومساعدات أخرى.
وأوضح محامو نيكاراغوا أن الدعوى تستهدف ألمانيا وليس الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، لأن واشنطن لا تعترف بصلاحية المحكمة في هذه القضية.
ينتظرون «أكثر من ذلك»
وكانت برلين أعلنت الأسبوع الماضي عن استئناف قريب للتعاون مع وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة، بعدما فشل تحقيق في تقديم أدلة على وجود صلات مفترضة مع منظمات إرهابية.
من جهته قال ممثل نيكاراغوا كارلوس أرغيو في ختام الجلسة إن «الفلسطينيين كانوا ينتظرون ما هو أكثر من ذلك». وأضاف: «لكن المحكمة أشارت إلى أن ما يحصل في فلسطين أمر رهيب وأن الناس يقتلون وأن على الدول أن تأخذ ذلك في الاعتبار». وتابع: «على أي حال، إذا استمرت الأمور على حالها أو تطورت فإن نيكاراغوا ستلفت انتباه المحكمة إلى هذه المسألة مجددا».
تصوير «منحاز» للوضع
عدّت نيكاراغوا في جلسة سابقة هذا الشهر أن إمداد ألمانيا إسرائيل أسلحة بموازاة تقديمها مساعدات لقطاع غزة أمر «مؤسف».
غير أن الوفد الألماني عدّ أن هذا التصوير للوضع ينم عن «انحياز فاضح»، مؤكدا أن أمن إسرائيل «في صلب» سياسة برلين الخارجية.
وقالت ممثلة ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية المحامية تانيا فون أوسلار-غليشين إن «ألمانيا لا توفر أسلحة إلا بعد دراسة دقيقة تتجاوز بكثير شروط القانون الدولي».
وأكدت أن توفير أسلحة ومعدات عسكرية أخرى لإسرائيل «يخضع لتقييم مستمر للوضع الميداني».
في انتظار البت الكامل بالقضية والذي يمكن أن يستغرق أعواما، كانت ماناغوا طلبت خمسة إجراءات موقتة لا سيما أن تقوم ألمانيا «بتعليق مساعداتها لإسرائيل فورا وخصوصا مساعدتها العسكرية بما يشمل المعدات العسكرية».
وتحظى القضايا المطروحة أمام محكمة العدل الدولية المتعلقة بالنزاع في قطاع غزة باهتمام كبير.
في شكوى منفصلة، اتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، وهو ما نفته الدولة العبرية. وفي هذه القضية، دعت المحكمة إسرائيل إلى بذل كل ما في وسعها لمنع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية، وأمرت في الآونة الأخيرة بإجراءات إضافية تطالب إسرائيل بزيادة إمكانية الوصول إلى المساعدات الإنسانية.
لكن رغم أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة، فإنها لا تملك آلية لتنفيذها. فقد أمرت روسيا على سبيل المثال بإنهاء غزوها لأوكرانيا لكن دون جدوى.
في السابع من أكتوبر، نفذت «حماس» هجوماً على إسرائيل أسفر عن مقتل 1170 شخصاً، معظمهم مدنيّون، حسب تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» يستند إلى بيانات إسرائيليّة رسميّة.
وخطف أكثر من 250 شخصاً ما زال 129 منهم محتجزين في غزة، توفّي 34 منهم وفق مسؤولين إسرائيليّين.
ورداً على الهجوم، تعهّدت إسرائيل القضاء على «حماس» التي تعدها الدولة العبريّة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «منظّمة إرهابيّة». وأدّى هجومها على غزّة إلى مقتل 34535 شخصاً، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس».
