أفادت بيانات حديثة اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة انخفض في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 1.8%، وذلك نتيجة استمرار خفض المملكة لإنتاجها من النفط خلال الفترة الماضية، انطلاقاً من مسؤولياتها الدولية في دعم توازن و استقرار سوق النفط العالمي.
في ذات الوقت، تظهر البيانات أن الأنشطة غير النفطية حققت نمواً إيجابيًا بنسبة 2.8% مقارنةً بالربع الأول 2023. وتشير التقديرات إلى استمرار نمو مساهمة الأنشطة غير النفطية لتصل إلى مستوى قياسي جديد عند 51% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. فيما استمرت الأنشطة الحكومية في تحقيق معدلات نمو إيجابية عند 2.0% مدفوعة بالنمو الكبير في الإنفاق الحكومي، حيث يتوقع استمرار مساهمة الإنفاق التحولي في دفع النمو والتنوع الاقتصادي في الأنشطة غير النفطية.
وضح رصد لأداء الميزانية السعودية خلال الـ8 سنوات السابقة، استمرار النمو القوي في الإيرادات غير النفطية، حيث ارتفعت من 199 مليار ريال في عام 2016، حتى وصلت إلى 441 مليار ريال في عام 2023.
وبالرغم من التحديات التي تواجهها المملكة العربية السعودية والعالم أجمع، وانخفاض أسعار النفط على مدار السنوات الـ8 السابقة؛ إلا أن المملكة نجحت في المحافظة على مستويات الإنفاق العالية في ميزانياتها والتي فاقت التريليون ريال خلال الأعوام الـ6 السابقة على التوالي، بالرغم من تراجع النفط. حيث ارتفعت من 825 مليار في 2016، إلى 930 مليار في 2017، وبلغت نحو 1080 مليار في 2018، و1059 مليار في 2019، و1076 مليار في عام 2020، وبلغت 1039 مليار في 2021، وارتفعت إلى 1164 مليار ريال في 2022، وإلى 1275 مليار ريال في العام السابق 2023.
ونجحت المملكة منذ إطلاق رؤية 2030 في الحد بشكل علمي ومدروس من الاعتماد على الإيرادات النفطية في ميزانيتها، حيث ارتفعت الإيرادات غير النفطية في الميزانية السعودية بشكل
