اعتمد ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، النسخة المحدثة للشروط الصحية والنفية والسلامة اللازم توفرها في المساكن الجماعية للأفراد.
ووفق القرار تمنح المباني السكنية سارية الترخيص مهلة لحين انتهاء تراخيصها بما لا يقل عن سنة من تاريخ نفاذ القرار لتصحيح أوضاع متطلبات التنظيم المكاني مع الالتزام ببقية الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توفرها في المساكن.
وأشار القرار إلى إعفاء المجمعات السكنية التي سبق أن صدر لها تراخيص بناء كمساكن جماعية للأفراد، أو مجمعات سكنية خاصة او مغلقة من متطلبات التنظيم المكاني، مع الالتزام ببقية الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد.
وسيبدأ العمل بالقرار بعد 120 يوما من تاريخ نشره، على أن يلغى جميع ما يتعارض معه من قرارات صدرت في موضوعه.
واشترطت اللائحة أن يكون الحد الأقصى للطاقة الاستيعابية للمبنى السكني 500 فرد مقابل 10 آلاف للمجمع السكني، ومثلها للكبائن المتنقلة، إلى جانب وجود مشرف سعودي متفرغ للعمل، ومسؤول عن السكن ولديه صلاحيات الوصول إلى جميع مرافق السكن وتتوفر لديه المعرفة باشتراطات السكن الجماعي.
وتضمنت الشروط أن تكون مساحة الفرد في غرفة النوم لا تقل عن 4 متر مربع، وبحد أقصى 10 أفراد في غرفة النوم الواحدة.
