كشف البنك الدولي اليوم عن توقعه تحقيق السعودية أعلى معدل نمو لمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا خلال العام 2025 بنمو 3.8% متساويا مع معدل النمو المتوقع في العراق، وذلك مدعوما بتوقع تحقيق الاقتصاد السعودي ثاني أعلى معدل نمو اقتصادي في العام 2025 عند 5.9% بفارق ضئيل عن توقعات نمو الاقتصاد العراقي والذي جاء عند 6%.
وأوضح البنك الدولي في تقرير حديث صادر عنه اليوم ويحمل عنوان “الصراع والديون في الشرق الأوسط وشمال افريقيا” أن السعودية تاتي كثاني أقل دولة في المنطقة فيما يتعلق بنسبة الديون إلى الناتج المحلي بنهاية العام 2023 عند عند 26.2% بعد الكويت التي سجلت 3.8%.
ورفع البنك الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد السعودي في العام 2025 إلى 5.9% من 4.2% توقعات سابقة في يناير الماضي، فيما خفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري 2024 إلى 2.5% مقابل 4.1% توقعات سابقة إلا أنه توقع أن يواصل القطاع القطاع الخاص غير النفطي نموه القوي ليسجل 4.8% بفضل السياسات التوسعية للمالية العامة.
كما أوضح التقرير أن السعودية والكويت تمكنا من احتواء التضخم من خلال سياسات نقدية متشددة ودعم كبير للمواد الغذائية والطاقة.
والقى التقرير الضوء أيضاً على ارتفاع مستويات الديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إذ إنه بين عامي 2013 و2019، شهدت اقتصادات المنطقة زيادة في متوسط نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بأكثر من 23 نقطة مئوية. كما فاقمت الجائحة الوضع بتراجع الإيرادات والزيادة في الإنفاق لدعم التدابير الصحية، مما أدى إلى زيادة الاحتياجات التمويلية لعدد كبير من البلدان.
وبين التقرير أن لبنان جاءت في مقدمة دول المنطقة من حيث نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023 بنسبة 202.1%، وتليها البحرين بنسبة 120.9%، ثم الأردن 114.1%، تليها اليمن 100.5%، ثم مصر 95.2% وتونس 80%، والمغرب 70.6%.
وتظهر البيانات أن الديون المتزايدة تتركز بشكل كبير في البلدان المستوردة للنفط، حيث تتجاوز نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بنسبة 50% المتوسط العالمي لاقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية. وبحلول عام 2023، تقترب نسب الدين في هذه البلدان من 90% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يتجاوز بثلاثة أضعاف النسب المسجلة في البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة.
