أكدت المملكة تفانيها في خدمة حجاج بيت الله كما هي على مدى تاريخها، ومن جهة كشفت عن مسببات الحالات التي تعرض لها بعض الحجاج في الموسم الفائت والتي تركزت بصورة كبيرة في المخالفين للأنظمة بما فيها الحصول على التصريح والانضواء تحت الحملات الرسمية التي تحظى بالرقابة والرعاية الصحية والخدمية واللوجستية.
وبذلت المملكة جهودًا جبّارة للخروج بموسم حج آمن على كافة المستويات، ومن ذلك حرصها على أن لا يصل المشاعر المقدسة إلا الحجاج المُرخّص لهم، وذلك لما يشكّله الحج غير النظامي من خطر على حياة وسلامة الأفراد نظرًا للظروف الجوية القاسية.
وتأتي هذه الجهود التي تؤديها المملكة لضمان تجربة مريحة وآمنة لضيوف الرحمن، وتحقيق أعلى مستويات الخدمة للحجاج، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، وتحسين جودة الخدمات المقدمة خلال موسم الحج.
ونتيجة التغرير الذي مارسته شركات سياحية في عددٍ من الدول الشقيقة بحاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها، بعد أن قامت بمنحهم تأشيرات غير مخصصة للحج، وشجعتهم على مخالفة الأنظمة والتحايل عليها، والبقاء في العاصمة المقدسة قبل موسم الحج بشهرين، ساهم هذا التغرير في تسجيل 1079 حالة وفاة لحجاج غير مُرخّص لهم يؤكد بما لا يدع مجال للشك أهمية الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الأجهزة المختصة في الحج وضرورة الحصول على تصريح في إطار الحملات والبعثات النطامية لما لذلك من دور في ضمان تجربة حج آمنة ومُيسرة وبعيدة عن المجازفات غير مأمونة الجانب.
وتؤكد المعلومات التي أدلى بها العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب المتحدث الأمني لوزارة الداخلية لقناة “العربية” أن الحجاج غير النظاميين وقعوا ضحية تغرير من قبل شركات وأفراد وجماعات تاجروا فيهم وبأموالهم وبأحلامهم من أجل تحقيق مكاسب مالية ودنيوية وسياسية، غير آبهين بسلامتهم وبالظروف التي من الممكن أن يواجهونها نتيجة اعتمادهم أساليب التنقل البدائية في المناطق الوعرة وسط الأجواء اللاهبة التي تُعد أعلى درجة حرارة تُسجّل منذ نحو 10 سنوات.
يذكر أن تصريح الحج ليس مجرد بطاقة عبور للمنافذ أو نقاط الفرز، وإنما وسيلة وأداة مهمة تسهل الوصول للحجاج والتعرف على أماكنهم؛ لتقديم الرعاية والخدمات المطلوبة في الوقت المطلوب، مؤكدًا أن عدم وجود التصريح كان تحديًا أمام الوصول للمخالفين، وعائقًا لتقديم الخدمة لهم أو رعايتهم.
وتم الإعلان وبشكل مستمر عبر حساب الأمن العام عن ضبط قوات أمن الحج داخل المملكة لمن يروجون لحملات الحج الوهمية، وإحالتهم للنيابة العامة لتطبيق الأنظمة بحقهم، مثمنًا ما أعلنته بعض الدول الشقيقة باتخاذها إجراءات صارمة تجاه تلك الشركات، وما عملت عليه من إجراءات تصحيحية للقضاء على محاولة تكرار تلك المخالفات.
واستشعارا للمخاطر التي قد يتعرض لها الحجاج في ظل عدم ضمانهم الحصول على وسائل النقل المريحة وأماكن الإيواء والتي تخضع للتنسيق المُسبق ضمن حملات الحج النظامية ظلت الأجهزة الأمنية في المملكة تشدد بمنع دخول الحجاج غير النظاميين وإبعادهم عن المشاعر المُقدّسة، حيث كثفت الحكومة حملاتها التوعوية تحت عنوان “لا حج بلا تصريح”.
