أوضح التقرير السنوي الصادر عن هيئة السوق المالية أن المملكة حققت مراتب متقدمة في المؤشرات المرتبطة بالسوق المالية، ووفقًا للكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري ID للعام الماضي 2023 ارتفع ترتيب المملكة في 6 مؤشرات ضمن 12 مؤشرًا متعلقًا بالأسواق المالية، في حين حافظت على ترتيبها في مؤشرين مقارنة بالعام 2022.
وبحسب بيانات التقرير، حققت المملكة الترتيب الثاني بين مجموعة العشرين في مؤشر الأسواق المالية (سهولة الوصول إلى الأسواق المالية الأجنبية والمحلية) و 11 عالميا. وفي مؤشر أسواق الأسهم (توفير التمويل للشركات) حلت المملكة في الترتيب الخامس بين مجموعة العشرين و 14 عالميا, في حين تصدرت الترتيب بين مجموعة العشرين في مؤشر مجالس الإدارة (تقوم مجالس إدارة الشركات بالإشراف على إدارة الشركات بفعالية) و 9 عالميا.
ووفق بيانات التقرير السنوي لهيئة السوق المالية، حققت في مؤشر السوق المالية (نسبة التغير في المؤشر) الترتيب الثالث بين مجموعة العشرين والخامس عالميا, وحصدت في مؤشر رسملة سوق الأسهم (نسبة من الناتج المحلي) الترتيب الثاني بين دول مجموعة العشرين و الثالث عالميا, وفي القيمة المتداولة في سوق الأسهم (بالدولار للفرد) الترتيب 10 بين دول مجموعة العشرين و 18 عالميا.
وفي مؤشر الطروحات العامة الأولية (متوسط الفترة 2020-2022) جاءت المملكة في الترتيب الثامن بين مجموعة العشرين وكذلك عالميا, وفي مؤشر حقوق المساهمين (حقوق المساهمين مطبقة بشكل كاف) جاءت في المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين و 11 عالميًا, وأحرزت في مؤشر رأس المال الجريء (إتاحة رأس المال الجريء للأعمال بسهولة) الترتيب الثاني بين دول مجموعة العشرين و الثالث عالميًا, وفي إدراج الشركات المحلية ( عدد الشركات المحلية المدرجة) 16 بين مجموعة العشرين و 26 عالميا. وفي نشاط الاندماج والاستحواذ (الصفقات بحسب الشركات المدرجة) أحتلت المملكة المرتبة 16 بين مجموعة العشرين و 40 عالميًا, وفي مؤشر رسملة سوق الأسهم (مليار دولار) الترتيب الثامن بين مجموعة العشرين والتاسع عالميا.
