أوضح المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمياه، أن موافقة مجلس الوزراء على تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى الهيئة السعودية للمياه، تأتي في سياق الرعاية والاهتمام الذي تحظى به منظومة المياه من القيادة، مشيراً إلى المكتسبات التي تحققت في هذا المجال خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أنه ووفقاً للتنظيم الجديد فإن الهيئة السعودية للمياه تضطلع بأدوار إستراتيجية وتنظيمية وتنفيذية تتمثل في قيادة تطبيق البرامج الإستراتيجية ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة، لما تصدره من تراخيص ذات صلة بالأنشطة المرتبطة بمجالات اختصاصها، فضلاً عن تطوير وتوحيد المعايير الفنية والهندسية المتعلقة بالأنشطة المرتبطة بمجالات المياه، والتحقق من مواءمتها مع معايير وسياسات المحتوى المحلي والاستدامة، إضافةً إلى قيام الهيئة بإدارة عملية تخطيط سلسلة إمداد المياه في المملكة، ورفع التقارير والتوصيات والحلول الإستراتيجية والفنية للأداء العام لقطاع المياه، وتوطين الصناعة والخدمات المتصلة بالأنشطة المرتبطة بالقطاع، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وتمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الدولية ذوات العلاقة مما سيسهم في تطوير قطاع المياه ليواصل ريادته على كل المستويات.
وأكد أن هذا القرار يعزز الجهود الحثيثة الرامية إلى تطوير قطاع المياه على نحو يمكَّنه من مواصلة ريادته، والاستفادة من قدرات المؤسسة وما حققته في مجالات البحث والابتكار والتطوير وتوطين الصناعات وبراءات الاختراع؛ للانتقال إلى مرحلة أكثر تركيزاً وجدوى في سبيل استدامة أمن المياه وموثوقيته، بتقنيات آمنة وإمكانيات كبيرة وجهود بحثية تواكب متطلبات التنمية، وتعزز الدور الاقتصادي للمملكة ورؤيتها الطموحة، وذلك من خلال دعم جهود الهيئة السعودية للمياه، وتمكينها من تنظيم الأعمال والخدمات المتعلقة بأنشطة المياه والرقابة عليها وتطوير أساليبها؛ بما يُسهم في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للمياه، ومستهدفات رؤية المملكة (2030).
