نلاحظ من الرسم البياني أدناه انخفاض نسبة التداول النقد خارج المصارف في المملكة منذ عام 1999 حتى عام 2023 . ووصل أدنى مستوى لها خلال عام 2023 بما يقارب 8%.
وتشجع المملكة على استخدام الوسائل التقنية والشراء الالكتروني، والتقليل من الكاش خارج المصارف؛ وهذا يساعد على التقليل من الاقتصاد الخفي والزيادة في الاقتصاد الرقمي.
وبلغت حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الاجمالي بالمملكة العربية السعودية خلال عام 2022 بما يقارب 14%. وتستهدف المملكة الوصول الى حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب 19.2% نهاية 2025.
جدول يوضح أهم المؤشرات للاقتصاد الرقمي خلال عام 2022.
| حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الاجمالي | 14% |
| نسبة المنشآت التي قامت بشراء خدمات الحوسبة السحابية | 48% |
| نسبة المنشآت التي قدمت خدماتها بواسطة تطبيقات إلكترونية | 20.30% |
| نسبة المنشآت التي قامت باستلام مشترياتها بشكل إلكتروني من إجمالي المنشآت التي قامت بطلب أو شراء سلع وخدمات من خلال الانترنت | 18.50% |
| نسبة المنشآت التي استخدمت أجهزة أو أنظمة مرتبطة بالإنترنت | 60.10% |
ويوضح الرسم البياني أعلاه المرفق لمنشآت الي قدمت خدماتها من خلال تطبيقات إلكترونية في المملكة خلال عام 2022.
ويعتبر قطاع التعليم أعلى نسبة في تقديم خدمات إلكترونيا بما يقارب 45% ويعتبر هذا الارتفاع العالي من بين القطاعات المختلفة طبيعي بسبب أزمة كوفيد 19 التي أثرت على أنماط التعليم وأنشأت التعليم الإلكتروني وغيرها من وسائل المستخدمة في التعليم.
ويأتي في المرتبة الثانية الإقامة والطعام بنسبة بما يقارب 40% ويعتبر هذا القطاع عالي النمو . ويعتبر سوق المملكة في هذا القطاع جاذب جداً، ولقد أنشأت التطبيقات الإلكترونية للاستفادة من هذا القطاع بسبب سرعة نموه وازدياد أعداد العملاء في هذا القطاع.
ويأتي في المرتبة الثالثة الفنون والترفيه بما يقارب 31.9% ويعتبر قطاع الفنون والترفيه من القطاعات السياحية التي أحدثتها رؤية 2030 والاستفادة من الممكنات والفرص الاقتصادية،.
وحقق قطاع “الفنون والترفيه ارتفاعًا في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية عام 2022 بإجمالي 723.6 مليون ريال.
ويأتي في المرتبة الرابعة الصحة والعمل الاجتماعي بما يقارب 30.7% وتسعى رؤية 2030 الى إدخال التقنية في المجال الصحي. ولقد أنشأت التطبيقات الالكترونية مثل صحتي والملف الطبي الموحد وغيرها من الوسائل التي ترفع استخدام التقنية في المجالات الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي المرتبة الخامسة المعلومات والاتصالات بما يقارب 25.6% أما المرتبة السادسة تأتي التعدين واستغلال المحاجر بما يقارب 23.6%.
والمرتبة السابعة الخدمات الإدارية والدعم بما يقارب 22.1%، والمرتبة الثامنة أنشطة المال والتأمين بما يقارب 22% .
يشار إلى أن قطاع المال والتأمين من القطاعات الاقتصادية عالية النمو؛ وتعتبر من القطاعات الواعدة اقتصادياً ومؤخراً تم استحداث هيئة التأمين لتنظيم هذا القطاع وإعادة هيكلته بالطريقة التي يواكب رؤية 2030.
أما في المرتبة التاسعة يعتبر قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بما يقارب 20.3%، وتأتي تجارة الجملة والتجزئة بالمرتبة العاشرة بما يقارب 19.2%، ويعتبر قطاع تجارة الجملة والتجزئة من القطاعات التي لا تواكب رؤية 2030 من ناحية التنظيم ويعتبر هذا القطاع من القطاعات التي يأتي منها اقتصاد الظل بسبب كثرة أعداد العمالة الوافدة بهذا القطاع، وحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء بوصول أعداد العمالة في هذا القطاع بما يقارب 1.2 مليون عامل وأعداد السعوديين في هذا القطاع بما يقارب 411 ألف سعودي.
أما في المرتبة الحادي عشر تأتي الأنشطة العقارية بما يقارب 19.1% ويعتبر هذا القطاع من القطاعات التي تستهدفها الهيئة العامة للعقار لتنظيمه ومواكبة التطورات الاقتصادية.
وتأتي في المرتبة الثاني عشر قطاع النقل والتخزين بما يقارب 17.5%، والمرتبة الثالث عشر قطاع توصيل الكهرباء والغاز بما يقارب 15.3%، والمرتبة الرابع عشر قطاع الصناعات التحويلية بما يقارب 14.4%، والمرتبة الخامس عشر الخدمات الأخرى بما يقارب 14%.
وفي المرتبة السادس عشر قطاع إمدادات الماء والصرف الصحي بما يقارب 12.6%، والمرتبة السابع عشر تأتي قطاع التشييد بما يقارب 12.6%، أخيراً قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بما يقارب 10%.
