كشف بنك التنمية الاجتماعية عن توقيعه اتفاقية إنشاء محفظة للمسؤولية الاجتماعية للشركات، والتي يتم من خلالها فتح الباب للشركات للمساهمة المجتمعية من خلال إطار منظم، وذلك برعاية رميح الرميح نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس الهيئة العامة للنقل المكلف، فيما قدمت شركة جاهز 30 مليون ريال للمحفظة كأول شركة تنضم لها.
وأكد رميح الرميح أن هنالك مجموعة من الشركات في القطاع اللوجستي قدمت على المحفظة ، إلى جانب وجود مساهمات مجتمعية كثيرة من شركات القطاع الخاص بشكل عام والقطاع اللوجستي بشكل خاص.
وأشار إلى أن جميع الجهات الحكومية والوزارات لديها مستهدفات لخدمة المجتمع والتنمية المجتمعية، وأنهم في وزارة النقل لديهم إدارة خاصة بالخدمة المجتمعية لدعم المبادرات وتسهيل التمويل ودعم الشركات الصغيرة والأفكار الجديدة ، مع عملهم على تسهيل التنظيمات لهم وتقديم المشورة الفنية واللوجستية .
من جانبه، قال المهندس سلطان الحميدي رئيس بنك التنمية الاجتماعية : أنشأنا محفظة للمسؤولية الاجتماعية من أجل تسهيل وصول التنمية للمستفيدين الطموحين في كافة مناطق المملكة، واستدامة تأثيرها، ورفع كفاءة المستفيدين من خلال التدريب والتأهيل لأصحاب الأفكار والمشاريع الناشئة ولتشجيع الاستثمار الأمثل على الصعيد المحلي والدولي، وفتحنا أبواب المساهمة في المحفظة للشركات بأسلوب تنموي فريد ومستدام”.
وأضاف الحميدي: شركة جاهز هي أول شريك في محفظة البنك للمسؤولية الاجتماعية، من خلال اتفاقية تمتد لعامين بقيمة تمويل تنموي بمبلغ مليوني ريال، على أن يتولى البنك مسؤولية إدارة المحفظة واستقبال طلبات التمويل والعقود والصرف، والمتابعة والتحصيل، والتسويق، والتدريب، والتأهيل والاستشارات، ودراسة الجدوى برواد الأعمال، وقياس الأثر الاجتماعي والتنموي”، مبينا أن جاهز تقدم التمويل المطلوب للرياديين والشركات الناشئة، ومؤكدا تفاؤلهم لتحقيق أفضل النتائج لهذه الشراكة من خلال العمل الجاد.
إلى ذلك، أوضح غصاب المنديل الرئيس التنفيذي لشركة جاهز أن الدعم المقدم نتيجة قناعة الشركة ومنسوبيها، لفعل الخير والبذل والعطاء الذي يعتبر الربح الحقيقي، وهو ما دأبت عليه الشركة منذ انطلاقتها.
وأضاف المنديل: تأتي شراكتنا مع بنك التنمية الاجتماعي باعتبارهم جهة متخصصة وحريصة على صناعة المبادرات والفرص التمويلية التي تعزز الدعم والتمكين للفئات المختلفة في القطاع الخاص ،ولديهم خبرة طويلة تضمن أثره التنموي في حياة المواطنين بما يتماشى مع رؤية 2030.
وقدم المنديل الشكر لهيئة النقل على الدعم والتمكين الذي تقدمه للمنتمين للقطاع اللوجستي، باعتباره من أهم القطاعات الفاعلة والمساهمة في نمو وقوة الاقتصاد الوطني وفق الرؤية وتوجيهات دعم القيادة.
ومن المتوقع أن تؤدي الاتفاقية دوراً محورياً في خلق المزيد من الوظائف وزيادة حصة القطاع اللوجستي في الناتج الإجمالي المحلي، إلى جانب تعزيز استدامة القطاع عبر صناعة أثر تنموي طويل الأمد، يشمل المواطنين والشركات الريادية الناشئة في القطاع، كما تساعد الشراكة على احتضان الشركات الناشئة في القطاع اللوجستي ودفعها باتجاه النمو، وصولاً إلى التوسع والانتشار.
