أوضح رصد لصحيفة (مال) استناداً إلى التقرير الإحصائي الشهري للبنك المركزي السعودي “ساما” عن شهر مايو 2024، ارتفاع حجم عرض النقود الواسع (ن3) إلى 2.8 تريليون ريال بنمو عن الشهر السابق بما يقارب 1% بينما عرض النقود (ن2) وصل في مايو بما يقارب 2.5 تريليون ريال بنمو عن الشهر السابق بما يقارب %3.
ويعني (ن3) هو مجموع النقد المتداول خارج المصارف والودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية، والودائع الأخرى شبه النقدية. فيما ويعني (ن2) النقد المتداول خارج المصارف+ الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية، فيما يعني (ن1) النقد المتداول خارج المصارف+ الودائع تحت الطلب.
أما الودائع الزمنية الادخارية وصلت في مايو بنحو 6% وصولاً إلى 889 مليار ريال، بينما (عرض النقود1) وصلت في شهر مايو 1.6 تريليون ريال بنمو عن الشهر السابق %1، أما الودائع تحت الطلب وصلت في شهر مايو بما يقارب 230 مليار ريال بنمو عن الشهر السابق بنحو %1، ومن المتوقع وصول عرض النقود في نهاية السنة إلى 3 تريليون ريال، بنمو عن شهر مايو بما يقارب 7%.
وتقدر نسبة (عرض النقود2) من إجمالي عرض النقود الواسع بنحو 89% بينما الودائع الأخرى شبه النقدية تقدر نسبتها 11%، ونمت عرض النقود الواسع على أساس سنوي ب %4 أما الودائع الأخرى شبه نقدية انخفضت على أساس سنوي بما يقارب 4%، أما عرض النقود 2 ارتفعت بما يقارب 5%، بينما الودائع الزمنية الادخارية ارتفعت بنمو%3 أما عرض النقود1 والودائع تحت الطلب نمت على أساس سنوي بما يقارب 6% على التوالي أما النقد المتداول خارج المصارف ارتفع على أساس سنوي بنحو 9%.
وعرض النقود من المؤشرات الإيجابية التي لها أهمية في الاقتصاد ويعتبر نمو عرض النقود بأن الاقتصاد في نمو إيجابي وأن القطاعات الاقتصادية تنمو بشكل مستمر، وينعكس ذلك على أغلب المتغيرات الاقتصادية وعلى الانفاق الاستهلاكي بشكل خاص، ويعتبر الانفاق الاستهلاكي أحد المتغيرات التي تؤثر على القطاع الخاص ونمو قطاع الأعمال وهذا النمو يساعد على التوظيف وعلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي، وتستهدف المملكة أن يصل الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2030 بما يقارب 6.5 تريليون ريال.
