كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك انه في حال عدم استيفاء المقر الإقليمي لاي من المتطلبات الاقتصادية الفعلية أثناء سريان مدة الترخيص، تقوم الهيئة بإخطار المقر الإقليمي بالمخالفة المنسوبة إليه مع منحه فترة تصحيحية قدرها تسعون (90) يوماً من تاريخ الإخطار.
وفي حال عدم التصحيح يتم، إيقاع غرامة قدرها 100,000 ريال سعودي على أن يتم تصحيح المخالفة خلال تسعون (90) يوما من تاريخ إيقاع الغرامة، و في حال عدم تصحيح المخالفة خلال تسعون (90) يوما من إيقاع الغرامة أو في حال تكرار المقر الإقليمي لذات المخالفة التي تم إيقاع الغرامة خلال ثلاث سنوات من تاريخ إيقاع الغرامة، يتم فرض غرامة مالية قدرها 400,000 ريال سعودي على أن يتم تصحيح المخالفة خلال تسعون (90) يوما من تاريخ إيقاع الغرامة، وفي حال استمرار المخالفة بعد فرض الغرامة، يجوز للهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة تعليق الحوافز الضريبية.
ووفقا للهيئة يترتب على عدم تقديم الإقرارات وفقا للمادة الستون (60) من نظام ضريبة الدخل غرامة قدرها واحد بالمئة (1%)) من إجمالي إيرادات المكلف على ألا تتجاوز قيمة الغرامة عشرين ألف (20,000) ريال. يترتب على عدم تقديم الإقرارات في الموعد النظامي غرامات بنسبة 5% أو 10% أو 20% أو 25% من الضريبة غير المسددة في الحالات التي لا يتجاوز الـ التأخير فيها ثلاثين (30) يوماً أو تسعين (90) يوماً أو ثلاثمائة وستة وخمسون (5) (365) يوماً أو أكثر من ثلاثمائة وستة وخمسون (365) يوماً من المهلة – المحددة نظاما على التوالي، وتفرض هذه الغرامة عوضا عن الغرامة الواردة في الفقرة الأولى إذا كانت الغرامة بمقتضى الفقرة الأولى أقل من تلك – المحددة بمقتضى هذه الفقرة.
ويترتب على تقديم إقرار ضريبي غير صحيح أو تعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه أو تقديم أي مستند إلى الهيئة قد يؤدي إلى أخطاء في الضريبة المستحقة. فرض غرامة تعادل خمسون بالمئة (50%) من قيمة الفرق بين الضريبة المحسوبة والضريبة المستحقة، ويجوز للهيئة إعفاء الشخص من الغرامة أو تخفيضها وفقا لشروط محددة في هذا الشأن يترتب على عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة في اللائحة غرامة – لا تقل عن خمسة بالمئة (5%) ولا تزيد على خمسة وعشرون بالمئة (25%) الضريبية التي كان من الواجب الإقرار عنها.
ويجب على المكلفين سداد غرامة تأخير قدرها (1%) من ضريبة الدخل غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير في حالة التأخير في سداد الضريبة المستحقة بموجب الإقرار، والتأخير في سداد الضريبة المستحقة بموجب الربط الذي أجرته الهيئة، والتأخير في سداد الدفعات المعجلة في مواعيدها المحددة بنهاية الشهر السادس والتاسع والثاني عشر من السنة المالية للمكلف، والتأخير في سداد الضريبة التي صدرت الموافقة بتقسيطها من تاريخ استحقاقها الواردة في المادة الحادية والسبعون (71) من النظام.
و التأخير في سداد الضريبة الواجب استقطاعها بعد الأيام العشرة الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم خلاله سداد المبلغ الخاضع لأحكام الاستقطاع الورادة في المادة الثامنة والستون (68) النظام إلى المستفيد الذي يقع الالتزام بسداده إلى الهيئة على الشخص المسؤول عن الاستقطاع، ولا تطبق غرامة التأخير بنسبة (1%) من الضريبة المسددة بالنقصان إذا كانت مدة . التأخير أقل من ثلاثين (30) يوما من تاريخ الاستحقاق..
ويترتب على عدم سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة خلال المدة المحددة الماء في اللائحة غرامة تعادل خمسة بالمئة (5%) من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء من الشهر الذي لم تسدد الضربية عنه.
وللهيئة الحق في إجراء تحقيق ميداني على دفاتر المكلف وسجلاته للحصول على المعلومات التي تحتاجها بغرض تطبيق نظام ضريبة الدخل، سواء عن | المكلف نفسه أو للحصول على معلومات عن مكلف آخر، أو للأغراض استيفاء الالتزامات المترتبة عليها بموجب الاتفاقيات الضريبية النافذة. تفرض غرامة مالية وقدرها ثلاثة (3,000) آلاف ريال سعودي على أي مكلف – يمتنع عن التعاون مع موظف الهيئة المختص في تمكينه من إتمام عملية – الفحص أو تمكينه من أداء مهامه. كما يحق للهيئة الاستعانة بالهيئات المختصة – المادة : لإلزام الشخص الطبيعي أو الاعتباري على تقديم المعلومات المطلوبة. الشأن وحسبما تراه مناسبًا وفقًا للمعلومات المتوافرة. وفي حال عدم تزويد الهيئة بالمعلومات والنماذج المطلوبة لغرض تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها، فمن ثم تطبق العقوبات المنصوص عليها في اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن | المعلومات للأغراض الضريبية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (706) وتاريخ (22) أغسطس 2017، ويخضع الشخص غير المسجل وفق أحكام نظام ضريبة القيمة المضافة لغرامة لا تتجاوز مائة ألف (100,000 ريال عن قيامه بإصدار فاتورة ضريبية مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد صرامة ينص عليها أي نظام آخر.
تفرض غرامة لا تزيد على خمسين ألف (50.000) ريال سعودي عن كل فترة ضريبية في حال عدم التزام الخاضع للضريبة بحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية طوال الفترة المنصوص عليها في اللائحة.
أو عند اعاقة موظفي الهيئة عن أداء مهامهم أو عدم الامتثال للطلب الصادر عن الجهات المعنية للحصول على المعلومات أو مخالفة أي حكم أخر من أحكام النظام أو اللائحة التنفيذية وذلك وفي التصنيفات التي تصدر عن الهيئة بشان الغرامات.
وتفرض على المكلفين غرامة مالية قدرها خمسة وعشرون بالمئة (25%) من فرق الضربية الناتجة عن تقديم المكلف أو محاسبه القانوني معلومات غير المــ حقيقية أو الغش بقصد التهرب من الضريبة، وفقا للحالات المنصوص عليها في المادة السابعة والسبعون (77) من نظام ضريبة الدخل، وتطبق أحكام الغرامة المفروضة على حالات الغش المنصوص عليها في الفقرة – (ب) من المادة السابعة والسبعون (77) من نظام ضريبة الدخل على المكلف الملزم باستقطاع الضريبة في حال إخفاء معلومات أو تقديم معلومات غير صحيحة، ويتحمل هذا الشخص المسؤولية عن سداد الضريبة المستقطعة.
ويترتب على حالات التهرب الضريبي وفق أحكام نظام ضريبة القيمة المضافة فرض غرامة لا تقل عن مبلغ الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب التي تشمل، تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة، أو تخفيض قيمتها أو استردادها دون وجه حق، وعلى الشخص الخاضع للضريبة إثبات عدم وجود النية في القيام بذلك
وإدخال أو محاولة إدخال سلع أو خدمات إلى المملكة أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها، بالمخالفة للأنظمة السارية دون سداد الضريبة كليا أو جزئيا، أو بالمخالفة لأحكام الحظر والقيود المنصوص عليها في النظام أو أي نظام آخر
ويجوز أن يتضمن القرار الصادر بفرض العقوبة على نشر مضمونه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، وإذا لم تكن هناك صحيفة في مكان إقامته، فمن ثم تصدر في صحيفة محلية في أقرب منطقة إليه أو باي وسيلة مناسبة أخرى.
وتم استحداث برنامج المقرات الإقليمية في المملكة الشركات متعددة الجنسيات التي ترغب في إنشاء مقرها الإقليمي في المملكة ككيان يتم تأسيسه وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة، وذلك لغرض دعم وإدارة وتقديم التوجيه الاستراتيجي لفروعه والشركات التابعة له والشركات المرتبطة به العاملة في منطقة إقليمية محددة.
