أوضح تقرير حديث صادر عن هيئة التأمين أن حجم سوق التأمين في المملكة سجل بنهاية عام 2023 نحو 65.4 مليار ريال، مرتفعاً بنسبة 22.7% مقارنة بعام 2022 والذي كان عند 53.3 مليار ريال. وتستهدف رؤية 2030 إلى تنمية قطاع التأمين وزيادة مشاركته في الاقتصاد، وزيادة عمقه في الناتج غير النفطي بنهاية 2030 إلى 4.3%، علما أن عمق قطاع التأمين وصل بنهاية 2023 إلى 2.38% من الناتج غير النفطي، ويتوقع أن يرتفع بنهاية 2030 بما يقارب 213 مليار ريال بنمو عن عام 2023 نحو 227%.
ويقدر نسبة التأمين الصحي من إجمالي التأمين نحو 59%، أما نسبة التأمين العام فيقدر بنحو 37.1%، تأمين الحماية والادخار تقدر نسبتها نحو 3.9%.
وخلال عام 2019 كان حجم سوق التأمين نحو 37.8 مليار ريال، بينما في عام 2020 ارتفع حجم التأمين إلى 38.7 مليار ريال بنسبة نمو تقدر 2%، وخلال عام 2021 ارتفع حجم قطاع التأمين إلى 42 مليار ريال بنسبة نمو يقدر بـ 9%، بينما في عام 2022 أرتفع حجم قطاع التأمين إلى 53.3 مليار ريال بنسبة نمو عن العام السابق نحو 27%، أما في نهاية عام 2023 وصل قطاع التأمين إلى 65.4 مليار ريال بنسبة نمو بما يقارب 23%.
ويعتبر قطاع التأمين من القطاعات الاقتصادية التي تنمو بوتيرة متسارعة جداً بمتوسط نمو بما يقارب 15% خلال ثلاث السنوات الماضية، وهذا النمو يجذب المستثمرين في الدخول في قطاع التأمين ويجعل الشركات المحلية تطور وتحسن من أدائها.
وتطمح رؤية 2030 إلى زيادة مشاركة وفاعلية قطاع التأمين من خلال المبادرات التي أطلقتها والتشريعات وآخرها إطلاق هيئة التأمين لتنظيم قطاع التأمين في المملكة، ومن أهداف رؤية 2030 التوسع في قطاع التأمين الصحي لجميع السعوديين وهدفت رؤية المملكة إلى إعطاء التأمين الصحي لجميع المواطنين قبل حلول عام 2030.
ويعتبر قطاع التأمين من الفرص الواعدة ومجدية لجذب استثمارات محلية وأجنبية وفرصة نمو هذا القطاع واعدة مستقبلاً.
وفي ظل رؤية 2030 التركيز على نمو الناتج المحلي غير النفطي، واستهداف وصول عمق قطاع التأمين من الناتج غير النفطي الى ما يقارب 4.3% بحلول عام 2030، هذا النمو سوف يخلق فرص واعدة في نمو أعمال التأمين.
بينما المحفز الآخر هو الزيادة في أعداد السكان واستقطاب المستثمرين الأجانب ودخول المرأة سوق العمل كل هذه المحفزات سوف يخلق سوق جذاب ونامي خلال السنوات القادمة، وسوف تستفيد شركات التأمين ككل من هذا النمو القوي القادم في الاقتصاد.
