كشفت شركة إعمار المدينة الإقتصادية عن تراجع صافي الخسارة خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2023 إلى 253 مليون ريال مقابل 1.5 مليار ريال في العام قبل الماضي بنسبة 78%، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
وبلغ الربح التشغيلي 243 مليون ريال خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2023 مقابل خسارة 795 مليون ريال في العام قبل الماضي.
كما بلغ إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) 6.4 مليار ريال في السنة الماضية مقابل 6.6 مليار ريال في السنة قبل الماضية بانخفاض 3.7%.
ووصلت خسارة السهم في السنة الماضية 0.22 ريال مقابل 1.02 ريال في السنة قبل الماضية.
ارتفعت الإيرادات بنسبة 184٪ خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي بشكل رئيسي نتيجة لبيع عدد من الأراضي الصناعية والتجارية بالإضافة إلى العقارات السكنية. علاوة على ذلك، تم الاعتراف بإيرادات نتيجة التقدم في انجاز تطوير المشاريع القائمة إضافة إلى إعادة تقييم تكاليف دورة حياة المشاريع مما ساهم في زيادة الإيرادات خلال العام الحالي.
انخفضت صافي الخسارة بشكل كبير للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2023 إذ بلغت (253) مليون ريال سعودي مقارنة بصافي خسارة (1,157) مليون ريال سعودي في العام السابق. تتلخص العوامل الرئيسية التي ساهمت في الانخفاض في صافي الخسارة خلال العام الحالي فيما يلي:
1 – سجلت مجموعة إعمار المدينة الاقتصادية (“المجموعة”) إجمالي ربح قدره 432 مليون ريال سعودي خلال العام 2023 مقارنة بإجمالي خسارة بلغت (232) مليون ريال سعودي خلال العام السابق، والذي يمثل زيادة في اجمالي الربح بمقدار 664 مليون ريال سعودي (أي بنسبة 286%). يعود الاختلاف بشكل أساسي إلى ما يلي:
*ارتفع إجمالي ربح المشاريع بمقدار 605 مليون ريال سعودي، من إجمالي خسارة (8) مليون ريال سعودي في العام السابق إلى إجمالي ربح قدره 597 مليون ريال سعودي خلال عام 2023. ويعود سبب هذه الزيادة نتيجة لبيع عدد من الأراضي الصناعية والتجارية بالإضافة إلى العقارات السكنية مما ساهم في ارتفاع اجمالي الربح بمبلغ 302 مليون ريال سعودي. علاوة على ذلك، تم الاعتراف بإيرادات تطوير نتيجة التقدم في انجاز تطوير المشاريع القائمة إضافة إلى إعادة التقييم الدوري المنتظم لتقديرات تكاليف دورة حياة المشاريع بمبلغ 295 مليون ريال سعودي.
2- بلغت المصروفات الإدارية والعمومية للعام الحالي 322 مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 464 مليون ريال سعودي خلال العام السابق. مما نتج عنه انخفاض في صافي المصروفات الإدارية والعمومية قدره 142 مليون ريال سعودي. ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى الانخفاض الكبير في مخصصات القضايا القانونية وانخفاض تكاليف الموظفين، إلا أنه جزء من ذلك الوفر تأثر سلباً جراء الارتفاع في الأتعاب المهنية خلال العام.
3 – يوجد انخفاض في الخسائر بمقدار 44 مليون ريال سعودي بسبب انخفاض متطلبات التخصيص بموجب نموذج الخسارة الائتمانية المتوقعة نتيجة للتحسن في التحصيل.
4- تعود الزيادة في المصروفات التمويلية بمقدار 194 مليون ريال سعودي بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار الفائدة بين البنوك بالإضافة إلى زيادة طفيفة في حجم القروض مقارنة بالعام الماضي.
5- ارتفع الدخل التشغيلي الآخر بمقدار 169 مليون ريال سعودي مقارنة بالعام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى المكسب من بيع عقارات استثمارية بقيمة 70 مليون ريال سعودي، علاوة على ذلك، تلقت المجموعة مبلغ 37.5 مليون ريال سعودي إلى صندوق الوقف التعليمي المتعلق بشركة تابعة، كما تم خلال العام عكس مخصصات لم يعد لها حاجة بمبلغ 44 مليون ريال سعودي، وتحقق مبالغ قدرها 13 مليون ريال سعودي نتيجة إلغاء عقود بيع عقارات وفق شروط التعاقد.
تود الشركة أن تلفت الانتباه إلى إيضاح (1) من هذه القوائم المالية الموحدة، والذي يشير إلى أن المجموعة قد تكبدت صافي خسارة بمبلغ 253 مليون ريال سعودي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، وفي ذلك التاريخ، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 6,777 مليون ريال سعودي. بالإضافة إلى ذلك، لم تلتزم المجموعة بمتطلبات التعهدات المتعلقة بتسهيلات الاقتراض طويلة الأجل، مما أدى إلى أن القروض البالغ رصيدها القائم 2,361 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2023 تستحق على الفور وتدفع عند الطلب وفقًا لبنود و شروط اتفاقيات الاقتراض.
إن قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها ومواصلة عملياتها دون تقليص كبير تعتمد بشكل كبير على التنفيذ الناجح لخطط الإدارة بما في ذلك إعادة هيكلة الديون والحصول على تمويل إضافي من المساهمين وبيع العقارات لتوليد الدخل. وتشير هذه الأحداث أو الظروف، إلى جانب أمور أخرى كما هو مبين في الإيضاح (1)، إلى وجود عدم تأكد جوهري قد يثير شكاً كبيراً بشأن قدرة المجموعة على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية.
وقالت الشركة لم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر إن القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م تم مراجعتها بواسطة مراجع حسابات آخر والذي أبدى رأياً غير معدل حول هذه القوائم المالية بتاريخ 9 أبريل 2023م ( الموافق 18 رمضان 1444هـ).
