قال محمد العقيل رئيس مجلس إدارة شركة جرير للتسويق، إن السوق السعودية تشهد ضغطاً كبيراً ومنافسة على جذب المستهلك، مع توجهه إلى إنفاق على أمور أخرى مثل الترفيه وغيره، ولذلك تعمل “جرير للتسويق” على استمرار حصتها السوقية وكان لا بد من خفض الأسعار.
ووفقا لـ “العربية” أضاف العقيل، اليوم الأحد، أن مبيعات قطاع الأعمال للشركات والجملة تراجعت بنسبة 25% في الربع الأول من العام الجاري، مع انخفاض مبيعات التجزئة بنسبة 1.2%، فيما نمت مبيعات المعارض بنسبة 7.9%.
وأكد رئيس مجلس الإدارة، على استمرار “جرير للتسويق” في الحفاظ على الحصة السوقية حتى لو اضطرت إلى استمرار التخفيض، لأن الحفاظ على الحصة مهم جداً لكن ذلك لا يعني استمرار التخفيض.
وقال إن الحصة السوقية تختلف من منتج إلى آخر، لكن الحصة السوقية في الهواتف الذكية كبيرة، حيث تعتبر الشركة من أكبر بائعي القطاعي وقد نكون رقم 2 بعد شركة الهاتف وفق بيانات المصنعين وبعض جهات الإحصاء، ونعمل على استمرار النمو.
وأضاف أن حصتنا السوقية في الأجهزة الإلكترونية كبيرة لا سيما أجهزة الحاسب النقال، وتعتبر “جرير للتسويق، أكبر موزع لأجهزة الحاسب النقال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال محمد العقيل، إن قطاع التمويل يمثل نسبة 20% من مبيعاتنا وهو رقم كبير، ويأتي 50% منه من برنامج “اشتري الآن وادفع لاحقا”، مشيراً إلى زيادة تكلفة البرنامج مع صدور تشريع من البنك المركزي السعودي يمنع وضع تكلفة على تلك التمويلات، وكانت الشركة تضع خدمة بسيطة ونسبة الخدمة ستذهب إلى شركات التمويل وهو ما يزيد الضغط على هامش الربح.
وأضاف أن الشركة تستهدف افتتاح 4 معارض جديدة، وسجلت زيادة في مبيعاتها بدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 36% في الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي.
وتوقع العقيل استمرار زيادة أعداد المعارض وإضافة منتجات جديدة، وتحسن هوامش الربحية مع التأكد من استمرار الحصة السوقية، وكذلك توقع زيادة المبيعات في الربع القادم.
وأوضح أن سوق التجزئة فيه ضغط كبير وضغط على المستهلك، لاسيما أن القروض والتمويل للمستهلك بمبالغ بسيطة تمثل 20% من المبيعات.
تراجع أرباح شركة جرير للتسويق في الربع الأول بنسبة 11% إلى 219 مليون ريال، لتأتي أقل من متوسط التوقعات عن 261 مليون ريال.
وأشارت الشركة إلى انخفاض نسبي لهامش الربحية على الهواتف الذكية للحفاظ على الحصة السوقية. كما أشارت إلى خسائر فروق عملة متعلقة بالشركة التابعة في مصر نتيجة تخفيض قيمة الجنيه.
