كشفت وكالة ستاندرد اند بوردز عن توقعاتها أن يستفيد مطورو العقارات في المملكة العربية السعودية من الطلب القوي على العقارات، مدعوماً بالنمو السكاني وأهداف ملكية المنازل في إطار برنامج رؤية الحكومة 2030، مرجحة طلباً ثابتاً على الإسكان وارتفاع المبيعات على الخارطة (قبل اكتمال البناء)، وسط جهود الحكومة لزيادة ملكية المنازل من قبل المواطنين السعوديين، وتبسيط الملكية للأجانب، وبالتالي تعزيز إيرادات وأرباح المطورين السعوديين.
وتوقعت وكالة الائتمان أن يقوم مطورو العقارات المدرجون في المملكة العربية السعودية بتنويع مصادر تمويلهم تدريجياً، والابتعاد عن اعتمادهم الحالي على التسهيلات المصرفية، والاستفادة بشكل متزايد من تمويل سوق رأس المال.
واضافت مع تسارع الدولة في مسار النمو والتحول، تتزايد الفرص المتاحة للمطورين ولكن التحديات تتزايد أيضًا. ونتوقع أن نرى فجوة آخذة في الاتساع بين المراكز الحضرية الكبيرة التي تجتذب السكان والمناطق النائية حيث تكون التطورات الديموغرافية أقل ملاءمة. ولذلك، فإن قوة التسعير والمبيعات للمطورين العقاريين ستختلف أيضًا حسب المناطق.
وبالنظر إلى كثافة رأس المال العالية للتطوير العقاري وهياكل رأس المال ذات الاستدانة العالية للمطورين السعوديين المدرجين بشكل عام، يتوقع أن تظل احتياجات التمويل وإعادة التمويل مرتفعة. وبالتالي فإن زيادة وتوسيع مصادر التمويل هي إحدى العقبات الرئيسية التي تتوقعها لمطوري العقارات في المملكة العربية السعودية.
وتوقعت أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي في المملكة العربية السعودية 3.4% في المتوسط سنويًا في الفترة 2024-2027 مدعومًا باستثمارات عامة وخاصة كبيرة ونمو قوي في الاستهلاك. وأن تدفع القطاعات غير النفطية، التي تمثل حوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي، التوسع الاقتصادي الإجمالي بنسبة 2.2% في عام 2024، بعد انكماش بنسبة 0.8% في عام 2023. وقد تم تخفيف نتائج النمو الإجمالي بسبب تخفيضات إنتاج النفط منذ عام 2023.، مبينة ان خطر الضغوط المالية المرتبطة ببرنامج التحول الاقتصادي ولكنها رجحت أن يظل صافي أصول الحكومة قويًا نسبيًا. مشيرة الى ان توقعاتها مبنية على سعر خام برنت مرتفع نسبيًا عند 85 دولارًا للبرميل (/ برميل) لبقية عام 2024 و80 دولارًا للبرميل في 2025-2027.
