كشف رصد لـ (مال) أن أصول صندوق الاستثمارات العامة قفزت خلال أول 8 سنوات من إطلاق رؤية المملكة 2030 بنحو 380% لتصل إلى 925 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2024 في المركز الخامس عالميا بين أكبر الصناديق السيادية في العالم، حيث استطاع الصندوق تعزيز أصوله بنحو 733 مليار دولار ليسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدف الرؤية عند 2 تريليون دولار كأكبر الصناديق السيادية في العالم.
وبعد مرور نحو 7 سنوات من إطلاق رؤية المملكة 2030 بات صندوق الاستثمارات العامة أحد أبرز العناوين الرئيسية التي تبرهن على نجاح الرؤية بعزيمة وإصرار وجهود إدارة الصندوق بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي جعلت من الصندوق لاعباً فاعلاً في الأسواق الاستثمارية العالمية، ومحفزاً وداعماً للاقتصاد السعودي، ومحركاً أساسياً للقطاع غير النفطي؛ تحقيقاً للمستهدف الرئيسي للرؤية بفك الارتباط بين القطاع النفطي والاقتصاد السعودي.
وتظهر بيانات الرصد أن أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي ارتفعت من570 مليار ريال في عام 2015 إلى 720 مليار ريال في عام 2016، ثم ارتفعت إلى 835 مليار ريال في عام 2017، وما لبثت أن ارتفعت إلى 972 مليار ريال في عام 2018، ثم قفزت إلى 1.2 تريليون ريال في عام 2019، لتقفز في العام التالي إلى نحو 1.5 تريليون ريال بنهاية عام 2020، فيما قفزت في عام 2021 إلى 1.8 تريليون ريال وفي عام 2022 ارتفعت إلى 2.27 تريليون ريال، فيما أنهت عام 2023 عند 2.81 تريليون ريال، قبل أن تسجل بنهاية الربع الأول من عام 2024 نحو 925 مليار دولار (3.47 تريليون ريال).
ويعكس الارتفاع الجديد في أصول صندوق الاستثمارات العامة سير الصندوق بخطى ثابتة نحو تحقيق استراتيجيته للأعوام الخمسة (2021 – 2025)، حيث يستهدف الوصول بأصوله إلى نحو تريليون دولار (4 تريليونات ريال) بنهاية عام 2025 قبل الوصول إلى نحو 2 تريليون دولار (7.5 تريليون ريال) بحلول عام 2030.
وتترقب الأوساط الاقتصادية إعلان بدء عمل المراحل الأولى من المشاريع الكبرى التي أطلقها الصندوق وأبرزها (القدية، البحر الأحمر، آمالا، نيوم، ..) والتي ستشكل دفعة جديدة لأصول الصندوق، فوفقا لتأكيدات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة الصندوق فإن المشاريع الكبرى التي أطلقها الصندوق في السنوات الأخيرة ستؤهله لتحقيق مستهدفاته، ووصوله لطليعة الصناديق السيادية في العالم، حيث أوضح محافظ الصندوق ياسر الرميان أن تلك المشاريع الكبرى مسجلة حاليا بقيمة دفترية ريال واحد فقط لحين استكمالها وبدء عملها ليتم تسجيلها بقيمتها الحقيقية.
ووفقاً لأحدث بيانات صادرة عن المعهد السويسري للصناديق السيادية، جاء صندوق الثروة النرويجي في مقدمة الصناديق السيادية بأصول 1.65 تريليون دولار، ويليه شركة الصين للاستثمار بأصول 1.35 تريليون دولار، ثم الإدارة الصينية للنقد الأجنبي في المركز الثالث بأصول 1.1 تريليون دولار، وفي المركز الرابع هيئة أبوظبي للاستثمار بأصول 993 مليار دولار، وبالتالي فإن صندوق الاستثمارات العامة بات على بعد خطوات من تجاوز هيئة أبوظبي للاستثمار والإدارة الصينية للنقد الأجنبي أي أن المركز الثالث عالميا يمكن تحقيقه بنهاية العام الجاري أو بداية العام القادم 2025.
يذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أعلن إتمام نقل 8% من إجمالي الأسهم المصدرة لشركة أرامكو السعودية، وذلك من ملكية الدولة إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وهو ما عظم من أصول الصندوق، فيما أصبحت نسبة الأسهم المملوكة للدولة بعد عملية النقل 82.186% من إجمالي أسهم الشركة.
ويقود صندوق الاستثمارات العامة التحول في السعودية ليساهم في خلق عصر جديد من النمو الاقتصادي والفرص الواعدة، كما تسهم استراتيجيته في تحقيق أهداف رؤية 2030. وأظهر تقرير المعهد السويسري للصناديق السيادية أن صندوق الاستثمارات العامة أنفق نحو ربع المبالغ التي أنفقتها صناديق الثروة السيادية في أنحاء العالم العام الماضي والبالغة 124 مليار دولار تقريباً. وبلغ إنفاق الصندوق 31.5 مليار دولار في عام 2023.
التقرير أعلاه من إصدار (8 أعوام رؤية وإنجاز) الذي أصدرته (مال) في 25 أبريل 2024 بمناسبة مرور ثمانية أعوام على إطلاق رؤية المملكة 2030.
لمطالعة الإصدار أضغط هنا
