تحسنت مؤشرات زيادة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، أحد أهم مستهدفات رؤية 2030، والتي ساهمت في نهضة الاقتصاد السعودي خلال 8 أعوام منذ إطلاق الرؤية في عام 2016.
وانعكست مشاركة المرأة في القوى العاملة إيجاباً على تطور التنمية الاقتصادية، حيث ارتفعت نسبة مشاركتها من 19.3% في عام 2016 لتصل إلى 35.5% خلال 2023، وفقاً لمؤشرات الهيئة العامة للإحصاء.
وسجلت مشاركة المرأة في سوق العمل نسبة ارتفاع بـ 19.4% و20.2% خلال عامي 2017، و2018 على التوالي، وواصلت نموها في عام 2019 لتصل إلى 26%، وقفزت إلى 33.2% خلال 2020، وفي عام 2021 تحسنت مؤشرات مشاركتها إلى 35.6%، وتضاعفت إلى 36% خلال 2022، فيما سجلت مشاركة المرأة في القوى العاملة معدل 35.5% خلال عام 2023.
وذهبت إحصائيات سوق العمل حسب الفئة العمرية للهيئة العامة للإحصاء إلى تسجيل الإناث السعوديات من عمر 15 سنة إلى 24 سنة معدل مشاركة اقتصادية بـ 18.2% خلال الربع الرابع 2023، فيما بلغ معدل مشاركة السعوديات في سن العمل الأساسي (25 – 45 سنة) في الوقت نفسه 48.4%، أما السعوديات 55 سنة فأكثر فقد بلغ 12.7%.
وشهد معدل البطالة بين السعوديات منذ إطلاق رؤية 2030، انخفاضاً كبيراً من معدل 34.5% خلال الربع الرابع من عام 2016 ليصل إلى 13.7% في الربع الرابع 2023، ما أحدث نقلة كبيرة في مؤشرات عمل المرأة خلال الـ 8 أعوام.
كما تراجع معدل البطالة بين السعوديات خلال عام 2017 إلى 31%، وسجل 32.5% في عام 2018، فيما انخفض إلى 30.8% خلال 2019، وواصل معدل البطالة انخفاضه إلى مستوى 24.4% خلال عام 2020، وسجل خلال الـ 3 سنوات الأخيرة انخفاضاً كبيراً ليصل إلى 13.7% في عام 2023.
وتماشياً مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، أطلقت عدة جهات حكومية مبادرات فيما يخص زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، أبرزها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تضمنت تمكينها في الخدمة المدنية، وتعزيز دورها القيادي عبر زيادة نسبة مشاركتها في جميع القطاعات الحكومية، وعلى جميع المستويات الوظيفية، لضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتقلدها المناصب القيادية الهيكلية العليا في الأجهزة الحكومية.
إلى جانب مشروع استراتيجية العمل عن بُعد في الخدمة المدنية (القطاع الحكومي) كإحدى مبادرات خطة التحول الوطني 2020م. والذي يهدف لإعداد استراتيجية تنظيم العمل عن بُعد في الخدمة المدنية، وتوسيع خيارات العمل للمرأة العاملة والرجل على حد سواء.
كما تم تفعيل مراكز ضيافة الأطفال في مقرات العمل في جميع القطاعات، بهدف إيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة للمرأة العاملة، بالإضافة إلى توفير فرص وظيفية واستثمارية للباحثات عن عمل من التخصصات المناسبة للاستثمار والعمل في هذه المراكز.
وتضمنت المبادرات دعم الشمولية والتنوع في سوق العمل، والتي تسعى إلى خلق بيئة عمل تقدر فيها الفروقات بين فئات العاملين بهدف تقليل التفاوت في ظروف وفرص العمل من خلال: التحفيز بأنواعه لتعزيز الصورة الإيجابية عن عمل المرأة في بيئة العمل، ودعم إيجاد بيئة داعمة وشمولية لتسهيل دخول المرأة في سوق العمل.
بالإضافة إلى مبادرة التوعية بالسياسات المتعلقة بالمرأة في سوق العمل، والتي تهدف إلى تصميم برامج تدريبية لتمكينها من الدخول إلى سوق العمل، ثم إطلاق الحملات التوعوية الداعمة لذلك.
كما تم إطلاق مبادرة تشجيع التطور الوظيفي للمرأة، وتطوير التشريعات التنظيمية التي تعزز من تطوير بيئة العمل المادية وحل العقبات التي تصعب عملها.
بالإضافة إلى استهداف رفع نسبة النساء في المناصب القيادية المتوسطة والعليا تحقيقاً لأهداف زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل عن طريق تدريب الكوادر النسائية في مختلف القطاعات سواء في القطاع العام أو الخاص.
ومن ضمن المبادرات التي أطلقتها الوزارة، تشجيع العمل عن بُعد بهدف الوصول للطاقات البشرية من الباحثين والباحثات عن عمل، والذين يعملون لحسابهم الخاص (المستقلين) من أصحاب المنشآت وغيرهم، وتسعى المبادرة لتطوير نموذج عمل تشغيلي يتم فيه تحقيق رؤية البرنامج، والمتمثلة في تنمية الموارد البشرية ورفع إنتاجيتها، وتوسيع خياراتها، في اكتساب المعارف والمهارات والخبرات، وتوفير فرص العمل الملائمة والمنتجة للعمالة الوطنية، والحد من البطالة.
مبادرة تشجيع العمل المرن، والتي تسهم في زيادة فرص العمل للسعوديين والسعوديات، خاصة سكان المناطق الأقل نمواً الحاصلين على مستوى تعليمي محدود، بالإضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي، والتنوع في الفرص الوظيفية المتاحة التي تشمل شرائح المجتمع المختلفة، عن طريق تطوير قوانين شاملة للعمل المرن (بالساعة)، وتحفيز أصحاب الأعمال على توفير عقود العمل المرن (بالساعة).
كما أطلقت الوزارة مبادرة “قرة” لتوفير خدمات رعاية الأطفال للنساء العاملات، ومبادرة “وصول” لدعم وتسهيل نقل المرأة، ودعم التوظيف النوعي الموجه والذي يبدأ بنسبة دعم لراتب الموظف الذي يتم توظيفه وفق الضوابط المحددة مقدارها (%30) من الراتب للسنة الأولى، وتنخفض النسبة إلى (20%) للسنة الثانية، ثم إلى (10%) للسنة الثالثة.
وجاءت أبرز جهود وزارة العدل فيما يخص تمكين المرأة ورفع مشاركتها في الاقتصاد، وتأكيداً على أهمية دورها في التنمية، إتاحة 3 مبادرات لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكينها في قطاع العدل، تضمنت طلب خدمة مصالحة بصفتها مصلحة، إذ يمكنها العمل على الصلح في أكثر من نزاع قائم بين طرفي نزاع واحد، حتى وإن اختلفت الاختصاصات، بالإضافة إلى زيادة عدد المحاميات السعوديات، وتمكينهن من المساهمة في المشاركة العدلية وإنجاز القضايا، كما أتاحت الوزارة للمرأة الحصول على رخصة موثوق لإصدار الوكالات، وتوثيق عقود الشركات وفسخها.
كما تم زيادة مشاركة المرأة في وظائف وأعمال وزارة العدل، حيث تم توظيف ما يقارب 3,538 موظفة وتكليف ما يزيد على 110 نساء بمهام إشرافية، وفقا لبيانات وزارة المالية.
التقرير أعلاه من إصدار (8 أعوام رؤية وإنجاز) الذي أصدرته (مال) في 25 أبريل 2024 بمناسبة مرور ثمانية أعوام على إطلاق رؤية المملكة 2030.
لمطالعة الإصدار أضغط هنا
