أسفرت الجهود الكبيرة التي تم بذلها على مدار 8 سنوات منذ اطلاق رؤية المملكة 2030، عن تحقيق 197 مؤشرا من مؤشرات أهداف الرؤية المستهدف السنوي بشكل كامل، وعكست النتائج سنوات من العمل الجاد الذي أعاد كتابة التاريخ الحديث للمملكة وأطلق العنان لمستقبل قريب تتبوأ فيه المملكة مكانتها في مقدمة الاقتصاديات العالمية المتقدمة.
وتظهر البيانات أن الهدف الرئيسي الأول رؤية المملكة 2030 والمتعلق بـ “مجتمع حيوي” شهد تجاوز 7 مؤشرات المستهدف للعام 2023، فعلى صعيد المؤشر الفرعي “تعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية” شهد تجاوز مؤشرين مستهدف العام 2023، وهما مؤشر العدد الإجمالي للمعتمرين الأجانب سنويا والذين وصل عددهم إلى نحو 13.56 مليون معتمر بنهاية العام 2023 فيما كان المستهدف 10 مليون معتمر بزيادة 3.56 مليون معتمر، ومؤشر عدد المواقع التراثية السعودية المدرجة لدى اليونيسكو والذي تجاوز المستهدف 6 مواقع ليسجل 7 مواقع بنهاية العام 2023.
وعلى صعيد الهدف الفرعي “تمكين حياة عامرة وصحية” تجاوزت 5 مؤشرات مستهدفات العام 2023، يتقدمها مؤشر متوسط العمر المتوقع والذي سجل 78.1 سنة مقابل 76 سنة المستهدف وهذا يرجع إلى التقدم الذي شهدته الخدمات الصحية في المملكة منذ اطلاق رؤية المملكة 2030 في ظل الدعم اللامحدود من القيادة للقطاع الصحي. كما تجاوز مؤشر نسبة التجمعات السكانية بما فيها الطرفيه المغطاه بالخدمات الصحية المستهدف إلى 96.41% مقابل 96% كان المستهدف للعام 2023.
أما المؤشر الثالث فهو نسبة الأشخاص الذين يمارسون النشاط البدني لمدة 150 دقيقة أسبوعياً للبالغين (18 عاماً فأكثر) والذي سجل 62.3% بنهاية العام 2023 مقابل 51% كان المستهدف لنفس العام. أما المؤشر الرابع فهو نسبة الأسر السعودية التي تمتلك وحدة سكنية والذي وصل إلى 63.74% مقابل 63% كان المستهدف للعام 2023. وسجل مؤشر نسبة المستفيدين من الاعانات المالية القادرين العمل الذين تم تمكينهم 32.3% مقابل 32% كان المستهدف.
وكان للهدف الرئيسي “اقتصاد مزدهر” النصيب الاكبر من عدد المؤشرات التي تجاوزت مستهدف العام 2023، حيث بلغ عدد المؤشرات التي تجاوزت المستهدف 10 مؤشر، فعلى صعيد المستهدف الفرعي “تنمية وتنويع الاقتصاد” تجاوزت 5 مؤشرات المستهدف يتقدمها مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي عند 45% مقابل نفس النسبة تقريبا كان مستهدفة في العام 2023، ويليه مؤشر حصة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز والذي حقق 63% مقابل 59% مستهدف العام 2023، ومؤشر إجمالي قيمة الصادرات التراكمي للصناعات المرتبطة بالنفط والغاز والذي حقق 605.43 مليار ريال مقابل 495.4 مليار ريال كان المستهدف.
وجاء مؤشر توطين الصناعات العسكرية من بين المؤشرات التي تجاوزت المستهدف بعد أن حقق 10.4% مقابل 9% كان المستهدف للعام 2023. وحقق مؤشر إجمالي الأصول المدارة من قبل صندوق الاستثمارات العام مستوى 2.81 تريليون ريال بعد أن كان المستهدف 2.7 تريليون ريال.
وعلى صعيد المستهدف الفرعي “زيادة معدلات التوظيف” حققت 5 مؤشرات مستهدفاتها، تقدمها مؤشر معد البطالة بين السعوديين والذي سجل 7.7% بنهاية العام 2023 مقابل 7% مستهدف بحلول العام 2030. كما حقق مؤشر نسبة الملتحقين بسوق العمل من خريجي الجامعات خلال 6 أشهر من تاريخ التخرج المستهدف ليصل إلى 41.2% نفس المستهدف 2023.
ومثل مؤشر مشاركة المرأة أبرز المؤشرات التي تجاوزت مستهدفها في العام 2023 وأيضا المستهدف في 2030 بتحقيقه 34% بعد أن كان مستهدف 30% بحلول العام 2030، إلا أنه مع الإنجاز والتقدم في هذا المجال تم رفع المستهدف إلى 40% بحلول العام 2030. وتجاوز مؤشر نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل المستهدف ليحقق 12.6% مقابل 12.3% كان مستهدف. كما تجاوز المؤشر الفرعي للمشاركة الاقتصادية والفرص المستهدف ليحقق 0.637 درجة مقابل 0.592 درجة كانت مستهدفة بنهاية العام 2023.
وفيما يتعلق بالمستهدف الرئيسي “وطن طموح”، تجاوزت 7 مؤشرات مستهدفاتها للعام 2023، فعلى صعيد المستهدف الفرعي تعزيز فاعلية الحكومة تجاوزت 3 مؤشرات مستهدفاتها، يتقدمها مؤشر الفاعلية الحكومية والذي سجل 70.8 درجة مقابل 60.7 درجة كانت المستهدف بنهاية العام 2023. وتجاوز مؤشر إجمالي الإيرادات الحكومية غير النفطية المستهدف لتسجل 457 مليار ريال بنهاية العام 2023 ارتفاعا من 166 مليار ريال في العام 2016. كما تجاوز مؤشر ترتيب المملكة في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية المستهدف بتحقيق المملكة الترتيب الـ 31 عالميا مقابل 36 عالميا في العام 2016.
وعلى صعيد المستهدف الفرعي “تمكين المسؤولية الإجتماعية تجاوزت 4 مؤشرات المستهدف، يتقدمها مؤشر عدد المتطوعين والذي وصل إلى 834 متطوع مقابل 670 متطوع كان مستهدف 2023. وتجاوز مؤشر نسبة الشركات الكبرى التي تقدم برامج المسؤولية الاجتماعية المستهدف ليصل إلى 64.8% مقابل 57% مستهدف 2023.
كما تجاوز مؤشر مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 0.87% مقابل 0.51% مستهدف 2023. وتجاوز مؤشر نسبة العاملين في القطاع غير الربحي من إجمالي القوى العاملة المستهدف ليحقق 0.55% مقابل 0.39% مستهدف العام 2023.
التقرير أعلاه من إصدار (8 أعوام رؤية وإنجاز) الذي أصدرته (مال) في 25 أبريل 2024 بمناسبة مرور ثمانية أعوام على إطلاق رؤية المملكة 2030.
لمطالعة الإصدار أضغط هنا
