حققت المملكة قفزة جديدة على طريق العالمية، بإعلان مجموعة البنك الدولي في واشنطن عن اختيار المملكة مركزاً للمعرفة ونشر ثقافة الإصلاحات عالميًا. ويعكس هذا الاختيار الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، كما وصفه مراقبون.
ويؤكد الاختيار نجاح المملكة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي يقودها ولي العهد، كما يعكس ريادة المملكة فيما حققته من تقدم كبير في تقارير مؤشرات التنافسية العالمية.
وأعلن المركز الوطني للتنافسية ومجموعة البنك الدولي يوم الجمعة الماضي في واشنطن عن اعتزامهما إنشاء مركز للمعرفة في المملكة، وذلك في إطار مساعي الجانبين إلى نشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية عالمياً. وبهذا الاختيار، تصبح المملكة رائدة لعديد من دول العالم، للاستفادة من تجربتها في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية.
وتسعى رؤية السعودية 2030 إلى أن تكون المملكة في مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالميًا بحلول 2030، ويشير التقدم الكبير الذي تحققه المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية، إلى نجاحها في إحراز أرقام تتجاوز المستهدفات في أوقات قياسية. – تركز الإصلاحات التي تنفذها رؤية السعودية 2030 على تحسين بيئة الاستثمار، وريادة الأعمال، والابتكار والإنتاجية؛ وهو ما أهَّل المملكة إلى احتلال مواقع الريادة العالمية.
يأتي مركز المعرفة – الذي تشارك في أعمال التحضير له لجنة تأسيسية تضم في عضويتها وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط، وعدداً من الجهات الحكومية ذوات العلاقة – في إطار التعاون المستمر بين الجانبين لتطوير إصلاحات اقتصادية مستندة على أفضل الممارسات العالمية في مجال الأعمال، وذلك استكمالاً لرحلة تعزيز تنافسية المملكة، التي بدأت في العام 2019 بتأسيس المركز الوطني للتنافسية، وارتباطه تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وما تلاها لاحقاً من إنشاء لجان فرعية تركز على تسهيل الأعمال في القطاعات الحيوية والواعدة، ما أسهم في إنجاز المركز بالتكامل مع الجهات الحكومية ذوات العلاقة ما يزيد عن 800 إصلاحاً.
