تستهدف رؤية 2030 نمو في جميع القطاعات الاقتصادية ورفع من مستويات الناتج المحلي الإجمالي، ووفق ذلك رصدت (مال) مستويات المتوقعة للسيولة المحلية حتى عام 2030.
ووفق الرصد يتوقع أن تسجل السيولة في الاقتصاد السعودي بحلول عام 2030 إلى مستويات تاريخية تقدر بنحو 4.5 تريليون ريال، بنمو عن عام 2016 بما يقارب 149% وعن عام 2023 بنحو 67%.
رصد لتطورات السيولة في اقتصاد المملكة والمتوقع من عام 2000 حتى 2030
وخلال عام 2000 وصلت السيولة في الاقتصاد بنحو 318 مليار ريال، وارتفعت خلال عام 2001 إلى 339 مليار ريال بنمو عن العام السابق بنحو 7%، بينما عام 2002 ارتفعت السيولة إلى 390 مليار ريال بنمو عن 2001 بنحو 15%، وخلال عام 2004 وصلت إلى 495 مليار ريال بنمو 19%.
أما في الفترة ما بين 2006 حتى 2014 ارتفعت السيولة بشكل ملحوظ خلال تلك الفترة ، إذ كانت السيولة خلال عام 2006 بنحو 660 مليار ريال بنمو عن العام السابق 19%، ونمت السيولة داخل الاقتصاد المحلي بشكل تدريجي مسجلة أول تريليون ريال عام 2009 بنمو 11% عن العام السابق، وازدادت مع تحسن الاقتصاد ونمو أسعار النفط خلال تلك الفترة ووصلت خلال 2016 إلى 1.7 تريليون ريال بنمو عن العام السابق بنحو 1%.
أما في عام 2017 وصلت السيولة في الاقتصاد إلى 1.8 تريليون ريال، ونمت حتى وصولها إلى 2.1 تريليون ريال خلال عام 2020 بنمو عن العام السابق نحو 8%، وخلال 2021 نمت السيولة بنحو 7.4% وصولاً إلى 2.3 تريليون ريال .
وخلال عام 2022 ارتفعت السيولة إلى 2.4 تريليون ريال بنمو 8.1%، أما عام 2023 نمت السيولة داخل الاقتصاد إلى 2.6 تريليون ريال مسجلة ارتفاع 7.6%.
وارتفعت مستويات السيولة في الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول 2024 إلى 2.8 تريليون ريال محققة نموًا سنويًا بنسبة تقدر بـ 8.3%.
ويرجع الارتفاع في السيولة إلى التحسن في الاقتصاد المحلي والنمو الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع في أسعار النفط خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع أن تنمو السيولة المحلية حتى وصولها خلال عام 2030 إلى 4.5 تريليون ريال بنسبة نمو عن 2023 بنحو 67%.
تطور السيولة في الاقتصاد خلال الفترة 2016 و2024 والمتوقع 2030
كانت السيولة خلال عام 2016 بما يقارب 1.8 تريليون ريال، وارتفعت خلال فترة الرؤية وصولاً بنهاية مارس 2024 بنحو 2.8 تريليون ريال بنمو يقدر 57% عن عام 2016.
ومن المتوقع أن تنمو السيولة في المملكة حتى وصولها خلال عام 2030 إلى 4,5 تريليون ريال بنمو عن عام 2016 بما يقارب 149% وعن عام 2023 بنحو 59%.
ويعرف عرض النقود بمفهومه الواسع (ن3) هو مجموع “الودائع تحت الطلب”، “والودائع الزمنية والادخارية”، “والودائع الأخرى شبه النقدية”، “والنقد المتداول خارج المصارف”.
