مبادرات رؤية 2030 ترفع الإيرادات غير النفطية للميزانية العامة من 199 مليار ريال في 2016 إلى 441 مليارا في 2023

أوضح رصد لأداء الميزانية السعودية خلال الـ8 سنوات السابقة، استمرار النمو القوي في الإيرادات غير النفطية، حيث ارتفعت من 199 مليار ريال في عام 2016، حتى وصلت إلى 441 مليار ريال في عام 2023.

وبالرغم من التحديات التي تواجهها المملكة العربية السعودية والعالم أجمع، وانخفاض أسعار النفط على مدار السنوات الـ8 السابقة؛ إلا أن المملكة نجحت في المحافظة على مستويات الإنفاق العالية في ميزانياتها والتي فاقت التريليون ريال خلال الأعوام الـ6 السابقة على التوالي، بالرغم من تراجع النفط. حيث ارتفعت من 825 مليار في 2016، إلى 930 مليار في 2017، وبلغت نحو 1080 مليار في 2018، و1059 مليار في 2019، و1076 مليار في عام 2020، وبلغت 1039 مليار في 2021، وارتفعت إلى 1164 مليار ريال في 2022، وإلى 1275 مليار ريال في العام السابق 2023.

ونجحت المملكة منذ إطلاق رؤية 2030 في الحد بشكل علمي ومدروس من الاعتماد على الإيرادات النفطية في ميزانيتها، حيث ارتفعت الإيرادات غير النفطية في الميزانية السعودية بشكل تصاعدي منذ عام 2016، حتى سجلت أعلى مستوى لها في تاريخ المملكة خلال عام 2023، وبلغت 441 مليار ريال.

ونفذت الحكومــة العديــد مــن المبادرات لتنميــة الإيــرادات غيــر النفطيــة بهـدف تنويـع مـوارد الدولـة للحـد مـن تقلبـات الإيـرادات العامـة ومـن ثـم الإنفـاق العـام، ومـن أهمهــا، تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة، والمقابــل المالــي علــى الوافديــن، والضرائــب الانتقائيـة على التبـغ ومشـتقاته والمشـروبات الغازيـة ومشـروبات الطاقـة، حيـث سـاهمت هـذه الإصلاحات فـي نمـو الإيـرادات غيـر النفطيـة بشـكل ملحـوظ، بالإضافـة إلـى إجـراءات التصحيـح التدريجـي لأسـعار الطاقـة المحليـة مـن خـلال ربـط المنتجـات بالأسـعار المرجعيـة التــي مــن أهدافهــا ترشــيد اســتخدام الطاقــة. كمــا قامــت الحكومــة بتنفيــذ عــدد مــن الإصلاحات كتخفيـض حـد التسـجيل الإلزامـي فـي ضريبـة القيمـة المضافـة، والزيـادة المعتمـدة للمقابـل المالـي علـى الوافديـن، والضريبـة الانتقائيـة علـى المشـروبات المحـلاة، وتحصيـل مبالـغ من تسـويات زكاة البنوك وتسـويات قطــاع الاتصالات.

ويقــوم مركز تنمية الإيرادات غير النفطية بــدور مهــم فــي دعــم الجهــات الحكوميــة وبرامــج تحقيــق الرؤيــة فــي المبــادرات والمقترحــات المتعلقــة بزيــادة الإيــرادات غيــر النفطيــة، وتهيئتهــا بمــا يكفــل الموافقــة عليهــا وتنفيذهــا علــى الوجــه الأكمــل. كمــا يقــوم بمتابعــة تنفيــذ المبــادرات المعتمــدة، وتذليــل الصعوبــات التــي قــد تواجههــا الجهــات الحكوميــة، والعمــل علــى تطويرهــا.

ويطبق المركـز معاييـر لتقييـم المبـادرات غيـر النفطيـة، وفـي مقدمتهـا حجـم الإيـرادات، وتشـمل حجـم الإيـراد المتوقـع والتكلفـة المتوقعة من تطبيـق المبادرة، وحجم الوفـورات بحيـث تشـمل حجـم المبلـغ المتوقـع توفيـره علـى الخزينـة العامـة للدولـة مـن تطبيــق المبــادرة واســتدامته، بالاضافــة إلــى مــدى ســهولة تنفيــذ المبــادرة مــن الناحيــة الفنيـة، والتشـريعية، والبنيـة التحتيـة، والاسـتفادة مـن التجـارب السـابقة.

وتشـمل المعاييـر تقييـم الآثـار الاقتصاديـة المترتبـة على تطبيـق المبـادرة علـى المؤشــرات الاقتصاديــة الكليــة، ومــدى الاســتمرارية فــي تحصيــل الإيــرادات مــن تطبيــق المبــادرة، بالإضافــة إلــى قيــاس مــدى ارتبــاط مســتهدفات المبــادرة مــع أهــداف الرؤيــة وأثرهـا في المبـادرات الأخـرى بشـكل مباشـر وغيـر مباشـر، وأثـر تطبيـق المبـادرات في الســلوك والظواهــر الاجتماعيــة، وكذلــك أثــر تطبيــق المبــادرة في العدالــة الاجتماعيــة مـن خـلال تحقيـق العدالـة بيـن شـرائح المجتمـع.

ووفقا للرصد، ظل عجز الميزانية السعودية في الحدود الآمنة، حيث بلغت نسبته من الناتج المحلي في أقصاها 11.2% خلال عام 2020، نظرا للظروف الاستثنائية التي تزامنت مع انتشار جائحة كورونا، فيما حققت الميزانية السعودية فائضا بقيمة 104 مليارات ريال في عام 2022، قبل أن تعاود تسجيل عجز بقيمة 82 مليار ريال في العام السابق 2023.

وواصلت المملكة العربية السعودية جهودها في تعزيز الإيرادات غير النفطية وتأثيرها في الاقتصاد، والتوسع في الإنفاق الحكومي المباشر وغير المباشر، وقامت الحكومة وفق رؤية 2030 بعملية إعادة هيكلة واسعة لعدد من القطاعات بما يعزز من إيرادات الدولة غير النفطية، ولا يجعلها مرهونة لتقلبات أسعار النفط، وما يؤديه ذلك إلى الحد من قدرتها على التخطيط ووضع أو تحقيق أي مستهدفات، مع أهمية ألا يكون الوطن رهينة أي تقلب في أي قطاع كان، وبأن تنويع الإيرادات مهم وحيوي لاستدامة الدولة، والعمل على ذلك بجدية من خلال استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، ودعم قطاعات جديدة مثل السياحة والرياضة والصناعة والزراعة والنقل والفضاء والتعدين وغيرها، بالإضافة إلى العمل مع القطاع الخاص.

وتعد المملكة العربية السعودية أحد أكبر وأهم اقتصاديات العالم، وتسعى بجدية للعمل على مضاعفة حجم الاقتصاد وتنوعه، لاسيما الناتج المحلي غير النفطي الذي يعد المؤشر الرئيسي لنجاح الخطط الاقتصادية، لأن الناتج المحلي الإجمالي يتأثر بطبيعة الحال بتقلبات كميات إنتاج النفط، ولا تعد الحكومة هي المحرك الرئيسي لها.

وفي عام 2016م، كانت قيمة الناتج المحلي غير النفطي تقدر بـ 1.8 تريليون ريال، وبدأت المملكة وضع خطط لمضاعفة ذلك بوتيرة سريعة، والنتيجة كانت نمواً متسارعاً.

ويواصل الاقتصاد السعودي الأداء الإيجابي في دفع عجلة النمو، عبر تنفيذ المبادرات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للتنويع الاقتصادي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي ضوء التطورات المحلية الإيجابية من المتوقع استمرار المحافظة على معدلات إيجابية للنمو الاقتصادي على المدى المتوسط بقيادة القطاع غير النفطي، غير الجهود المبذولة نحو تسريع عملية التنويع الاقتصادي لضمان النمو الاقتصادي المستدام في ظل الإصلاحات، حيث تشير التقديرات الأولية لعام 2024م إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 4.4% مدعوماً بالنمو المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية، عبر الجهود المبذولة نحو تعزيز وتطوير القطاع الخاص ورفع مساهمته ليقود النمو الاقتصادي، مما يسهم في خلق فرص وظيفية جديدة ومستدامة في سوق العمل، والاستمرار في تنفيذ برامج ومشاريع رؤية السعودية 2030 بصفتها أداة رئيسية لتحقيق أهداف التحول الاقتصادي.

وتشير التوقعات إلى الاستمرار في تبني السياسات والإصلاحات المناسبة لتعزيز البيئة الاستثمارية، ومواصلة تذليل عقبات الاستثمار في المملكة، وتمكين المستثمرين من الوصول إلى الفرص الاستثمارية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار؛ ما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بنهاية عام 2030م، عبر تحقيق شراكة فاعلة مع القطاع الخاص، عبر العديد من البرامج مثل برنامج “شريك” الهادف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وزيادة الاستثمارات المحلية لشركات القطاع الخاص لتصل إلى 5 تريليونات ريال بحلول عام 2030م، وبرنامج “التخصيص” الذي يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، ومن المتوقع أن يسهم تحسين البيئة الاستثمارية في رفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل مساهمته إلى 57% من الناتج المحلى الإجمالي بحلول 2030م، عبر إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة تستهدف استقطاب استثمارات خاصة لتطوير وتنويع الاقتصاد بالاعتماد على المزايا التنافسية لكل منطقة لدعم القطاعات الحيوية والواعدة، إضافة إلى إطلاق برنامج المقرات الإقليمية للشركات والذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز إقليمي رائد.

من جهة أخرى تساهم الصناديق التنموية في عملية التحول الاقتصادي ودفع عجلة التنمية ليستكمل صندوق التنمية الوطنى دوره المحفز للتنويع الاقتصادي، حيث يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة للقطاعات الاقتصادية عبر التحول إلى مؤسسة تمويلية تنموية وطنية متكاملة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويعمل الصندوق على أكبر مساهمة للقطاع الخاص عبر أعمال الصناديق والبنوك التنموية التابعة له من خلال إسهامه في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بضخ أكثر من 570 مليار ريال بحلول عام 2030، ومضاعفة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من ثلاثة أضعاف تصل إلى 605 مليارات ريال بحلول 2030م.

ويعد صندوق الاستثمارات العامة ركيزة أساسية في عملية التحول الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تنويع الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص وتنمية القطاعات الواعدة عبر الالتزام بضخ 150 مليار ريال بالمتوسط سنويا في الاقتصاد المحلي حتى عام 2025، والمساهمة عبر الشركات التابعة له في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي حتى عام 2025م، كما يستهدف الصندوق ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة بالتركيز على 13 قطاعا حيويا واستراتيجيا، للمساهمة في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60% في الصندوق والشركات التابعة معززا بذلك جهود تنويع مصادر الإيرادات وتحسين جودة الحياة. كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025م أن يتجاوز حجم الأصول 4 تريليونات ريال، وخلق 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.

استكملت المملكة جهودها في تطوير القطاع الصناعي، أحد أهم القطاعات في الاقتصاد السعودي، عبر بلورة القاعدة الصناعية من خلال “الاستراتيجية الوطنية للصناعة”، التي تركز على 12 قطاعا فرعيا لتنويع الاقتصاد الصناعي، ومضاعفة الناتج المحلي الصناعي نحو ثلاث مرات مقارنة بعام 2020م ليصل إلى 895 مليار ريال في عام 2030م، بالإضافة إلى مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال في عام 2030م، ومن المتوقع أن تساهم “الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية” في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط بين القارات الثلاث، مساهمة في تطوير قطاع الطيران عبر مضاعفة أعداد المسافرين بمعدل ثلاث مرات لتصل إلى 330 مليون مسافر بحلول 2030م، وسيعمل مطار الملك سلمان الدولي على رفع طاقته الاستيعابية لتصل إلى 120 مليون مسافر بحلول 2030.

وتستمر رحلة تنويع الاقتصاد عبر الاستفادة من القطاعات الواعدة، إذ تعمل المملكة على بناء قطاع رياضي فعال، وذلك بتعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه للمساهمة في تنمية القطاع، فقد أطلق مشروع استثمار وتخصيص الأندية الرياضية تطبيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الرياضي.

وعلى جانب القطاع السياحي تستهدف المملكة رفع نسبة مشاركة قطاع السياحة في الناتج المحلى الإجمالي إلى 10% بحلول عام 2030م، حيث يعتبر أحد أهم القطاعات الاستثمارية الواعدة التي تشهد نموا متسارعا مع توفر فرص متنوعة، وتساهم الاستراتيجية الوطنية للسياحة في تنمية القطاع من خلال خلق مليون وظيفة جديدة في القطاع، إضافة الى رفع مستهدف عدد الزيارات من 100 مليون زائر إلى 150 مليون زائر بحلول عام 2030، مدعوما بمواكبة تشغيل بعض المشاريع الكبرى مثل مشروع البحر الأحمر الذي أعلن تشغيل المرحلة الأولى واستقبال الزوار من جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يصل عدد الزوار إلى 450 ألف زائر بنهاية العام القادم، إشارة إلى أن المملكة تعد واحدة من أسرع الوجهات نموا في السياحة الوافدة بنسبة مقدارها 58% للسبعة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة بعام 2019م، ما يعكس الجهد المبذول في تنمية القطاع السياحي.

وعلى جانب قطاع الترفيه انطلقت مواسم السعودية في الربع الرابع من عام 2023 وتستمر حتى الربع الأول من عام 2024م، لتسهم في نمو الأنشطة المرتبطة بالقطاع السياحي وزيادة أعداد السياح، ما يؤثر إيجابا في مؤشرات الاستهلاك الخاص، بالإضافة إلى دور مواسم السعودية في تحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين.

التقرير أعلاه من إصدار (8 أعوام رؤية وإنجاز) الذي أصدرته (مال) في 25 أبريل 2024 بمناسبة مرور ثمانية أعوام على إطلاق رؤية المملكة 2030.

لمطالعة الإصدار  أضغط هنا