أكد محللون، أن محلل مالي “، أن مشروع تعديل ” لائحة صناديق الاستثمار ” الذي طرحته هيئة السوق المالية يستهدف دعم ومساندة الشركات العامة والخاصة، بحيث تكون مستهدفة من قبل الصناديق العامة، بالإضافة الى تغطية أكبر شريحة من المستثمرين بخلاف اللائحة السابقة التي مقتصرة على فئة معينة.
وقالوا لـ (مال) إن مشروع تعديل ” لائحة صناديق الاستثمار” يمثل استثمارا جوهريا، باعتباره جزءا من مشاريع كبيرة لعوائد مستقبلية، لافتين إلى أن أهداف مشروع تعديل ” لائحة صناديق الاستثمار” تكمن في كونه مصدرا للتمويل ويساعد في تحسين الفرص الاستثمارية، فضلا عن تحفيز للشركات المتوسطة وكذلك وتمكين عوائد مستقبلية.
وذكر محمد الشميمري ” محلل مالي “، أن مشروع تعديل ” لائحة صناديق الاستثمار ” الذي طرحته هيئة السوق المالية عبر منصة ” استطلاع ” الالكترونية، يهدف الى تغطية شريحة اكبر من اللائحة السابقة، مشيرا إلى ان ” لائحة صناديق الاستثمار ” السابقة كانت تشترط في الاستثمار في أدوات الدين، ان تكون صادرة عن شركة مدرجة في السوق المالية و تكون أدوات الدين مصنفة كدرجة استثمارية عبر وكالة تصنيف ائتماني مرخصة بالمملكة او وكافة تصنيف اجنبية مرخصة او وكالة اشرافية اجنبية تطبق معايير المملكة في التصنيف، بالإضافة ان تكون أدوات الدين مضمونة من قبل حكومة المملكة، لافتا إلى أن الاستثمار في أدوات الدين مقتصرة جدا على فئة معينة و المتمثلة في أدوات الدين للشركات المدرجة في السوق المالية او الحكومة السعودية او وجود تصنيف لأدوات الدين استثماري.
وأكد أن المادة المقترحة للتعديل للمادة ” الحادية والأربعين “، تستهدف تقليل تلك القيود والضوابط حيث تنص المادة المقترحة ” يجوز للصندوق العام الاكتتاب في أدوات دين صادرة بموجب طرح خاص” بحيث يكون الإصدار صادر عن شركة مدرجة في السوق المالية او حكومة او شركات خاصة بموجب طرح خاص، مضيفا، أن التعديل المقترح يستهدف توسيع قاعدة الشرائح الاستثمارية مما يسهم في مساندة الشركات العامة والخاصة لتكون مستهدفة من قبل الصناديق العامة في اللائحة الجديدة المقترحة.
وأوضح عمر الحميدة ” محلل مالي ” أن مشروع تعديل ” لائحة صناديق الاستثمار” الذي طرحته هيئة السوق المالية عبر منصة ” استطلاع ” الالكترونية، يمثل استثمارا جوهريا، باعتباره جزءا من مشاريع كبيرة لعوائد مستقبلية، لافتا إلى أن مشروع التعديل المقترح قد يتناسب بشكل أكبر مع الصناديق الاستثمارية من خلال توزيع الأرباح، مؤكدا، أن أهداف مشروع تعديل ” لائحة صناديق الاستثمار” تكمن في كونه مصدرا للتمويل ويساعد في تحسين الفرص الاستثمارية، فضلا عن تحفيز للشركات المتوسطة وكذلك وتمكين عوائد مستقبلية.
وذكر، أن إلزام مديري الصندوق بعدم امتلاك 10% واقل، يعزز الشفافية، من خلال اشتراط بيان الإفصاح كل ربع السنوي للصندوق والمادة السابعة مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة الأربعين
من هذه اللائحة، لا يجوز أن تتجاوز مجموع استثمارات صندوق حماية رأس المال في جهة واحدة او جهات مختلفة تنتمي إلى نفس المجموعة ما نسبته 25٪، مشيرا إلى ان اشتراط نسبة 25% لحماية الاستثمارات والحيلولة دون تعارض نسبة المخاطر في الصندوق، ويكون الصندوق عام للجميع نوع من الشفافية من صافي قيمة أصول الصندوق.
يشار إلى أن هيئة السوق المالية دعت الجهات المختصة للمشاركة في استطلاع مشروع تعديل ” لائحة صناديق الاستثمار ” خلال الفترة من 12/6/2024-7/7/2024، مشيرة إلى أن مشروع التعديل يهدف الى تطوير الأحكام المنظمة لاكتتاب صناديق الاستثمار العامة في أدوات الدين المطروحة طرحا خاصا، وذلك من خلال توسيع قاعدة المصدرين الذين يمكن لمدير الصندوق العام الاكتتاب في أدوات الدين الصادرة عنهم، سعيا الى تمكين نمو صناعة إدارة الأصول، لافتة إلى أن أبرز العناصر الرئيسية للمشروع تتمثل في (1- إزالة الشروط المفروضة على اكتتاب صندوق الاستثمار العام في أدوات الدين المطروحة طرحا خاصا المنصوص عليها في المادة (السابعة والثلاثين) من لائحة صناديق الاستثمار، على ان تكون أدوات الدين المكتتب فيها صادرة عن مصدرين في المملكة.2- إلزام مديري صناديق أسواق النقد و صناديق حماية رأس المال بعد استثمار نسبة تزيد على 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في أدوات الدين الصادرة من مصدر واحد.3- إلزام مديري صناديق الاستثمار العامة التي تستثمر في أدوات دين الإفصاح عن التصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثمر فيها في البيان ربع السنوي للصندوق).
