قال محللون استطلعت (مال) آراءهم، أن سوق الأسهم السعودية قد يتجه للأداء المائل للتراجع الطفيف في أول أسبوع بعد انتهاء عطلة عيد الفطر ووسط تأجج الظروف الجيوسياسية ليتزامن ذلك مع تذبذب أداء البورصات العالمية وتأثر سلوك المتعاملين بظهور بيانات التضخم الأمريكية والتي جاءت مخالفة للتوقعات مما قد يؤجل قرار الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة.
وشهدت سوق الأسهم السعودية ارتفاعا منذ بداية تداولات شهر رمضان المبارك حتى نهايته ليربح 149 نقطة مسجلا نموًا بنسبة 1.2% بالغا مستوى 12705 نقطة ليأتي ذلك بالتزامن مع نهاية فترة إعلان الشركات المدرجة عن نتائجها المالية للربع الرابع 2024.
وخلال تداولات شهر رمضان بلغ عدد الجلسات التي سجل فيها المؤشر العام للسوق السعودية ارتفاعا نحو 12 جلسة من 19 جلسة وكان منها 7 جلسات من نصيب التراجع. وساهم ارتفاع المؤشر العام “تاسي” خلال رمضان في رفع مكاسبه السنوية منذ بداية العام الجاري لنحو 738 نقطة ما يعادل نسبة 6.2%.
وسجل معدل التداولات اليومي خلال شهر رمضان ارتفاعا إلى 8.98 مليار ريال مقارنة برمضان من العام الماضي، حيث بلغت آنذاك 5.40 مليار ريال. وسُجلت السوق السعودية أعلى تداولات خلال جلسة 14 مارس بقيمة 14.36 مليار ريال وأدنى تداولات جلسة 31 مارس بقيمة 5.91 مليار ريال.
أداء هادئ
ورجح عبدالله الحامد رئيس الاستشارات الاستثمارية في شركة جي آي بي كابيتال، لـ”مال”، أن يشهد سوق الأسهم السعودية تعاملات هادئة إلى متذبذبة قد تدفع المؤشر ”تاسي” للنزول البسيط. وأوضح أن هذا التوقع مبنيا على تأثرها بأداء الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي الذي تزامن مع موعد إجازة عيد الفطر وشهدت فيه تقلبات وفقا لأخر الأرقام الاقتصادية الخاصة بالتضخم في الولايات المتحدة الأمريكية والتي جاءت اعلى من التوقعات. وبين أن تلك البيانات الخاصة بالتضخم قد تشكل ضغط على احتمالات بدء التخفيض لأسعار الفائدة خلال النصف الثاني من 2024. وأكد أن السوق السعودية يترقب بدء الشركات إعلان نتائج أعمالها للربع الاول من العام الجاري، متوقعاً أن تكون قطاعات البنوك البتروكيماويات الاتصالات والتجزئة موضع اهتمام العديد من المستثمرين المؤسساتيين خلال الفترة المقبلة.
مسار صاعد
من جانبه، أكد المستشار الاقتصادي الدكتور علي بوخمسين الرئيس التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية، لـ”مال”، أن المؤشر العام للسوق السعودية ”تاسي” استطاع في آخر جلستين قبل إجازة عيد الفطر استعادة مساره التصاعدي وبلغ مستوى 12705 نقطه مما يدل على قوته في مواصلة الصعود لاستكمال ولكن بوتيرة أقل للتزامن مع اقتراب افصاحات نتائج الشركات للربع الأول بما سيجع المتعاملين في فتره ترقب حذر واقتناص فرص.
وبين أن من القطاعات التي ستشهد تحسناً ملموس بنتائج أعمالها للفترات القادمة اكثر مما حققته حتى الان قطاع شركات التأمين حيث أن معظمه يضم شركات صغيره من حيث رؤوس أموالها ولكنها كما هو متوقع ستتحسن لأسباب تنظيميه من جانب وتحسن أدائها من جانب آخر.
وأشار إلى أن هذا القطاع شهدت أغلب نتائج أعمال شركاته تحول للربحية بعد الخسائر المتتالية بل أن بعضها عظم أرباحه بشكل مميز وبدأت تتوسع في خدماتها وتفتح أسواق جديده لها.
وبين أن هناك قطاعات أخرى متوقع أن تشهد تحسن في أدائها التشغيلي بالتالي ارتفاع أسعار أسهمها مثل شركات القطاع الصحي والخدمات الطبية التي حققت ارتفاع في ربحية معظمها والتي من المرجح أن تستمر مسيرة نموها وتتلقى دعمًا من إقرار إطلاق برنامج التامين الوطني اعتبارا من منتصف العام الحالي.
وتوقع أن يشهد أيضًا قطاع الأغذية انتعاشه لاسيما في ظل التوسع في إنتاج الدواجن استجابة لتوجه المملكة في هذا الخصوص، وكذلك قطاع الانشاءات والمقاولات بشقيه بما يشمل قطاع التطوير العقاري وكذلك الاسمنتيات في ظل استفادتها من عده عوامل داخليه أبرزها تنفيذ مشاريع الإعمار التابعة لشركات صندوق الاستثمارات العامة ومشاريع الترفيه وغيرها بما يخدم توسع اعمال هذه الشركات ويحسن من نتائجها.
ورجح أيضا أن يستكمل قطاع المواد الاساسية التحسن الملحوظ الذي حققه في الفترة الاخيرة من شهر رمضان نظرا للتوقعات بارتفاع في حجم الطلب الصيني على منتجات قطاع البتروكيماويات بما يعزز من تحسن في أسعار أسهمها في القريب العاجل.
وأشار إلى أن هناك تحسنا محتملا أيضا في نتائج أعمال وأسعار أسهم قطاع الطاقه بسبب استمرار ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية بما يعزز من مكاسب سهم أرامكو الذي خضع لضغوطات بيعيه مؤخراً بسبب تسريبات عن احتماليه التريب لطرحًا ثانيًا لأسهمها.
وأوضح أن التوقعات الصادرة من شركات التحليل المالي والتي تشير إلى إفصاح محتمل من شركات كاكوا باور وأديس وناداك عن ارتفاع ملموس في نتائجها الربعية إضافة لإفصاح أيضا أكثر من 63 شركه اخرى عن نسب نمو متفاوتة سيصب في المزيد من زيادة الطلب من المستثمرين على هذه الشركات بما يعزز من قوه صعود المؤشر “تاسي”.
وأشار إلى أن اتجاه السوق السعودية سيتأثر في فترة افصاحات الربع الأول من العام الجاري بالتخارجات المرتقبة وبناء مراكز مالية جديدة للمحافظ الاستثمارية وذلك بناء على إعلانات النتائج المتوقعة للشركات وهو الأمر الذي سيساهم في تغير خارطة الاستثمار الداخلية للبورصة لا سيما مع تأكد صعود جاذبيه بعض القطاعات الهيكلية بالسوق مقارنه بقطاعات رئيسيه سابقا.
وأكد أن اتجاه السوق سيتأثر أيضا ببعض العناصر الخارجية المهمة المتمثلة في اي تطورات جيوسياسية كبيرة مرتبطة بحرب غزة والعمليات العسكرية في البحر الاحمر. ولفت إلى أن من تلك العوامل عاملا سيمنح السوق السعودية فرصة زمنية كافية للصعود وهو موعد إقرار الفيدرالي الأمريكي لقرار تخفيض الفائدة المتوقع في شهر يونيو أو يوليو القادمين.
نظرة فنية
وعلى صعيد التحليل الفني للسوق السعودية، أوضح محمد بن فريحان المستشار الاقتصادي، لـ”مال”، أن المؤشر العام للسوق السعودية “تاسي” يتحرك في اتحاه صاعد على المدى القصير والمتوسط الأجل وفي اتجاه عرضي على المدى الطويل الأجل.
وتوقع ان يرتفع المؤشر العام للسوق السعودية “تاسي” مستهدفاً مستوى مستوى 13000 نقطة طالما يتداول أعلى مستوى 11900 نقطة. وأشار إلى أنه إذا تجاوز مستوى 13000 نقطة فسيكون مستهدفاته مستوى 13200 نقطة ومنها على المدى المتوسط في حال استمرار صعوده للقمة السابقة الواقعة عند 14000 نقطة. ولفت إلى أن السيناريو الصاعد للمؤشر سيفشل في حال عدم استقراره أعلى مستوى 11500 نقطة بالجلسات القادمة.
وأما عن أفضل القطاعات الحالية من حيث القراءة الفنية، يري محمد بن فريحان أن مؤشر قطاع المواد الأساسية نجح في تجاوز مستوى 6350 نقطة ومن المتوقع أن يستهدف مستوى 6800 نقطة والتي بتجاوزها سيتجه لـ 7200 نقطة ثم 7800 نقطة.
وأشار بن فريحان أن من القطاعات الواعدة من حيث القراءة الفنية مؤشر قطاع الاتصالات المؤهل للصعود نحو مستوى 8000 نقطة ثم مستوى 8400 نقطة طالما يتداول مؤشره أعلى 7600 نقطة والذي يتحرك في اتجاه صاعد على المدى المتوسط والطويل الأجل رغم انخفاضه في تعاملات المدى القصير في حركة تصحيحية.
وأوضح أن قطاع البنوك والمصارف يستعد الي التحرك لرسم عهد جديد بعد نجاحه في اختراق الاتجاه الهابط المتكون على المدى المتوسط الأجل والاتجاه العرضي المتكون على المدى القصير.
