أكد مستثمرون في قطاع النقل البري، أن قرار الهيئة العامة للموانئ بإلزام بتحديد ساحات التخزين المتعاقد معها لاسترجاع الحاويات الفارغة وتسجيلها في الملفات المرسلة لأصحاب البضائع والالتزام باستلامها في المواقع المسجلة، خطوة أساسية لمعالجة تكدس الشاحنات في الموانئ لساعات طويلة، مشيرين إلى أن انسيابية حركة تفريغ الحاويات يسهم في رفع حركة الواردات وكذلك تدوير حركة الشاحنات بالكفاءة المطلوبة.
وذكروا، أن آلية استلام الحاويات الفارغة تفتقر للسرعة المطلوبة، فالرافعات الشوكية العاملة في إنزال الحاويات محدودة للغاية، مما يسهم في استمرار الطوابير الطويلة للشاحنات التي تنتظر دورها لإعادة الحاويات في الوقت المحدد.
وقال راكان العطيشان رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية، إن قرار الهيئة العامة للموانئ بإلزام بتحديد ساحات التخزين المتعاقد معها لاسترجاع الحاويات الفارغة وتسجيلها في الملفات المرسلة لأصحاب البضائع والالتزام باستلامها في المواقع المسجلة وعدم تغييرها، يأتي لمعالجة تأخر تفريغ الحاويات لمدة تتجاوز اكثر من ساعة تقريبا، مشيرا إلى أن الشاحنات تضطر للبحث عن ساحات فارغة جراء عدم وجود مساحات في لتفريغ الحاويات، مضيفا، أن عملية البحث عن ساحات لتفريغ الحاويات يتطلب فترة زمنية تستغرق عدة أيام، لافتا إلى أن تأخير استرجاع الحاويات الفارغة ينعكس على تدويرها بالطريقة المناسبة و بالتالي بروز ازمة تكدس الشاحنات في ساحات الوكلاء بالموانئ.
وأضاف، ان قرار ” موانئ ” يهدف الى تسريع حركة الشاحنات من خلال انسيابية استرجاع الحاويات الفارغة عبر وضع التنظيمات المناسبة، لافتا إلى أن انسيابية استرجاع الحاويات في الوقت المناسب ينعكس إيجابا على شركات النقل البري عبر تدوير حركة الشاحنات وعدم انتظارها لساعات طويلة في سبيل البحث عن ساحات فارغة لتفريغ الحاويات، مبينا، أن قرار ” موانئ ” عنصر حيوي في زيادة تفريغ الحاويات من خلال تحديد ساحات لاستقبالها، مبينا، أن ” موانئ ” تستهدف من وراء القرار رفع حركة البضائع من الواردات جراء تدوير حركة الحاويات الفارغة و الحيلولة دون تكدس الشاحنات في الساحات.
واكد فهد العايد ” مستثمر “، أن إمكانيات شركات الملاحة متواضعة للغاية، حيث تعمل على اعداد قليلة من الرافعات الشوكية لتفريغ الحاويات، مضيفا، أن الشاحنات تضطر للانتظار ساعات طويلة لاستكمال عملية تفريغ الحاويات في الساحات المخصصة، مشيرا إلى أن ” موانئ ” حرصت على تقديم كافة الخدمات لرفع كفاءة التشغيل في عمليات تفريغ الحاويات، بيد ان آلية عملية وكلاء الملاحية ما تزال دون المستوى المطلوب لرفع وتير العمل بما يسهم في زيادة حركة البضائع، مضيفا، أن شركات النقل البري تتواصل مع وكلاء الملاحة عبر القنوات الرسمية لاستلام الحاويات الفارغة، بيد ان شركات تتلقى الردود بعد أيام عديدة، مما يعطل عملية استلام الحاويات الفارغة في الوقت المناسب، داعيا لإيجاد حلول عملية لتسريع عمليات استلام الحاويات عبر وضع التشريعات.
وذكر، ان تحديد ساحات لاسترجاع الحاويات الفارغة خطوة هامة في سبيل القضاء على الطوابير الطويلة للشاحنات التي تنتظر دورها لتفريغها في الساحات المخصصة، معتبرا قرار ” موانئ ” خطوة إيجابية في سبيل فرض المزيد من الرقابة على حركة تفريغ الحاويات الفارغة والقضاء على التأخر في عمليات الاستلام.
وكانت الهيئة العامة للموانئ ألزمت الوكيل الملاحي بتحديد ساحات التخزين المتعاقد معها لاسترجاع الحاويات الفارغة وتسجيلها في الملفات المرسلة لأصحاب البضائع والالتزام باستلامها في المواقع المسجلة وعدم تغييرها.
وشددت في تعميم لاتحاد الغرف السعودية على أهمية التسريع في حركة الحاويات الفارغة من ساحات التخزين المتعاقد معها لاسترجاع الحاويات الفارغة وتحميلها على السفن، منوهة الى أهمية ضمان عمليات تسليم الحاويات الفارغة في ساحات التخزين المتعاقد معها من قبل الوكيل الملاحي وعدم تأثر انسيابية حركة الشاحنات في استرجاع الحاويات الفارغة في المنطقة اللوجستية والمنطقة المساندة.
وأشارت إلى التعميم رقم (14) للعام 2022م بشأن اعتماد لائحة مزاولة نشاط الوكلاء الملاحيين، حيث نصت الفقرة )ب( من المادة السادسة من اللائحة على ” يلتزم صاحب البضاعة بإرجاع وتسليم الحاويات للوكيل في الموقع والعنوان المحدد من قبل الوكيل مع التزام الوكيل باستلامها فور وصولها للمكان المحدد، داعية للتواصل مع عبر القنوات الرسمية في حالات عدم الالتزام عدم بتحديد ساحات التخزين المتعاقد معها لاسترجاع الحاويات الفارغة، لافتة إلى أن اللائحة تهدف الى تنظيم عمل الوكلاء الملاحيين وكذلك العلاقة التعاقدية بين الوكلاء الملاحيين و الأطراف ذات العلاقة.
