ارتفع صافي الربح لشركة الراشد للصناعة إلى 21.3 مليون ريال خلال عام 2023 مقابل 16.5 مليون ريال في العام قبل الماضي بنسبة 28.8 %، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ( 12 شهر).
وبلغ الربح التشغيلي 22.6 مليون ريال في عام 2023 مقابل 17.7 مليون ريال في العام قبل الماضي بارتفاع 28 %.
ووصلت ربحية السهم 2.67 ريال في عام 2023 مقابل 2.07 ريال في العام قبل الماضي.
ووفق الشركة يعود سبب الارتفاع في المبيعات مقارنة بالعام السابق وبنسبة 15.91 % الى نمو مبيعات خطوط الانتاج وزيادة نقاط البيع والتوزيع لدى الشركة بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية.
كما سبب الزيادة في صافي الربح بنسبة 28.84 ٪ خلال العام 2023 مقارنة بالعام الماضي إلى :
• زيادة إجمالي الربح بنسبة 23.71٪ بسبب زيادة الإيرادات بنسبة 15.91 % من خلال مبيعات الأصناف وخطوط الإنتاج المتنوعة.
• انخفاض أسعار المواد الخام مقارنة بنفس الفترة المماثلة.
وبينت أن بيان نوع تقرير مراجع الحسابات “تحفظ”
رأي المتحفظ:
لقد راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة الراشد للصناعة والتي تشتمل على قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2023 وقوائم الربح أو الخسارة والدخل الشامل الأخر والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة، بما في ذلك المعلومات النسبية عن السياسات المحاسبية.
وفي رأينا، وباستثناء التأثيرات الأمر الموضح في قسم أساس الرأي المتحفظ” الوارد في تقريرنا، فإن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في ٣١ ديسمبر ۲۰۲۳م، وأداؤها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
أساس الرأي المتحفظ
– تقوم إدارة الشركة باحتساب الفرق بين التكلفة المعيارية والتكلفة الفعلية للمخزون بنهاية كل فترة مالية .
– بلغ الفرق بين التكلفة المعيارية والتكلفة الفعلية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مبلغ 3,320,149 ريال سعودي ، وعليه قامت إدارة الشركة بتخفيض تكلفة المبيعات وزيادة تكلفة المخزون بهذا المبلغ .
– لم نتمكن من الحصول علي أدلة مراجعة كافية للتحقق من صحة هذا المبلغ ، وبناءً عليه لم نكن قادرين على تحديد ما إذا كانت هناك ضرورة لإجراء أي تعديلات على هذا المبلغ.
