كشفت هيئة السوق المالية ان عدد الادراجات في سوق الأسهم السعودية بلغ 43 شركة خلال العام 2023، بارتفاع 79% عن المستهدف للعام الذي كان 24 شركة، مبينة ان القيمة السوقية لسوق الأسهم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بلغت 80%، مقارنة بنسبة 78.10% التي كانت مستهدفه للعام.
وبحسب هيئة السوق المالية تخطت 11 مؤشرا من المؤشرات الاستراتيجية مستهدفات العام 2023، فيما بلغت نسبة الإنجاز لنسبة الأصول المدارة من الناتج المحلي الإجمالي 77%، ونسبة ملكية المستثمرين الأجانب من اجمالي القيمة السوقية للاسهم الحرة 12.8%، فيما كان المستهدف 16.5%.
وعن تطلعات الهيئة للعام 2024م والتحديات والدعم المطلوب، تستكمل هيئة السوق المالية مسيرة التنمية الاقتصادية المستمرة من خلال تطوير السوق المالية لتكون سوق مالية متقدمة بهدف خلق قطاع عالي متنوع وفاعل يدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وتطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي وفي هذا الصدد واستكمالاً للجهود والإنجازات في تطوير القطاع المالي، ستواصل الهيئة عملها ممن استراتيجيتها لتحقيق رؤية المملكة 2030 بتسهيل التمويل في السوق المالية وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال استمرار زيادة وتيرة الإدراجات في السوق المالية، ودعم تنمية القطاعات الجديدة والواعدة وتوفير قنوات تمويل لها
وستستمر الهيئة في العمل على تطوير مكونات البيئة الاستثمارية وتمكين نمو صناعة إدارة الأصول وزيادة جاذبيته العامة المستثمرين، حيث عملت الهيئة على تطوير استراتيجية لرفع جاذبية إدارة الأصول في المملكة تهدف من خلالها إلى مراجعة التنظيمات واللوائح التنفيذية الحالية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية بما في شأنه دعم نمو الأصول المدارة في السوق المالية من خلال توفير مناخات استثمارية متنوعة وإدارة مهنية لأصول العملاء، ورفع للممارسات المهنية والسلوك المؤسسي.
كما تولي الهيئة أولوية عالية لتطوير وتعميق سوق الصكوك وأدوات الدين، حيث عملت على استراتيجية تهدف إلى تطوير وتعميق السوق وتحفيز نشاطات السوق الثانوية، وتعزيز دورها كقناة تمويلية لمشاريع القطاعين العام والخاص وإكمال منظومة المنتجات الاستثمارية لشرائح المستثمرين المختلفة، وتمكينهم من تنويع استثماراتهم.
وعلى الصعيد الدولي، تتطلب المرحلة القادمة تعزيز مكانة السوق المالية السعودية على المستوى العالمي وزيادة جاذبية السوق المالية للاستثمارات إقليمياً ودولياً، حيث تسعى الهيئة إلى رفع جاذبية السوق للمستثمرين الدوليين وزيادة ملكيتهم في السوق المالية للعميق السوق المالية ونقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين.
وستمضي الهيئة في طريقها لتحقيق المزيد من الإنجازات من خلال برنامج تطوير القطاع المالي، لدعم تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته في المجالات كافة، وإرساء أسس جديدة لتنويع مصادر الدخل.
ومن أبرز التحديات التي قد تواجه الهيئة في الفترة القادمة من شأنها أن تؤثر على تطلعاتها المستقبلية كالمستجدات الاقتصادية والتنظيمية المحلية والعالمية، وما لها من آثار على السوق المالية وجاذبيتها للمصدرين والمستثمرين المحليين والدوليين على حج سواء، كما أن ضعف الإقبال على سوق أدوات الدين وضعف إصدارات القطاع الخاص الأدوات الدين قد يحد من جاذبية سوق أدوات الدين في المملكة، إضافة إلى انخفاض سيولة هذا السوق وذلك مقارنة بأسواق الدين على الصعيد العالمي، إلا أن الهيئة ستواصل عملها بالتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة بالسوق المالية على معالجة تلك التحديات لتخفيف آثارها السلبية، ولا تستلزم دعم في الوقت الحالي.
