كشفت هيئة السوق المالية انها تعمل على رفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي وزيادة ملكية المستثمرين الأجانب كنسبة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة لتصل إلى 17% بنهاية العام، وتسهيل التمويل في السوق المالية، وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال استمرار زيادة وتيرة الإدراجات في السوق المالية، وإدراج 24 شركة في العام 2024م.
اضافة الى دعم تنمية القطاعات الجديدة والواعدة وتوفير قنوات تمويل . لها برفع نسبة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة وقت الإدراج إلى 45% من إجمالي الإدراجات في العام 2024م، وتطوير وتعميق سوق الصكوك وأدوات الدين، ورفع حجم سوق أدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي ليصل إلى 22.1% بنهاية العام 2024م، ورفع نسبة الأصول المدارة من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 29.4% بنهاية العام 2024م، وذلك من خلال تطوير مكونات البيئة الاستثمارية وتمكين نمو صناعة إدارة الأصول وزيادة جاذبيته للمستثمرين.
وعن الانجازات التي تمت خلال العام 2023، فقد حصلت المملكة على المركز الثالث في مؤشر السوق المالية. والمركز الخامس في مؤشر أسواق الأسهم توفير التمويل للشركات على مستوى دول العشرين، وحصلت المملكة على المركز الثاني في مؤشر الأسواق المالية، ومؤشر رسملة سوق الأسهم. ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء، وحصلت المملكة على المركز الثالث على مستوى دول العالم في مؤشر رسملة سوق الأسهم و مؤشر رأس المال الجرئ، والمركز الخامس في مؤشر السوق المالية.
وتم اعتماد القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية وجاء الاعتماد بهدف، تطوير الاحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، وتيسير الاطلاع على الأطر التنظيمية المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية من خلال جمع الاحكام المنظمة لذلك في وثيقة تنظيمية واحدة، وتعزيز سيولة السوق المالية السعودية وتعميقها ورفع جانبيتها وتعزيز مكانة السوق المالية السعودية على المستوى العالمي، ونقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين من خلال تعزيز دور المستثمر المؤسسي في السوق المالية السعودية، وتسهيل إجراءات دخول المستثمرين الأجانب للسوق المالية السعودية.
وتم إدراج 43 شركة في السوق المالية السعودية خلال عام 2023م، وجاءت الإدراجات الجديدة على نحو 8 شركات في السوق الرئيسي و 35 شركة في السوق الموازي، وذلك بهدف، إيجاد كيانات اقتصادية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية لعموم المستثمرين، وتنمية القطاعات الجديدة والواعدة وتوفير قنوات التمويل.
